أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النظام الخاص بمراقبي الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور في تشرين الأول اكتوبر المقبل والانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 كانون الأول ديسمبر المقبل. ويشمل النظام أربعة أقسام تتعلق بآلية اعتماد مراقبي الاستفتاء والانتخابات وشروط عملهم، معتبراً اياهم عناصر مستقلة عن الحكومة والمفوضية وينحصر دورهم في مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين والاستفتاء والانتخابات لرفع تقرير عن نزاهتها ومدى التزامها القوانين والمعايير الدولية. وقال الدكتور فريد ايار، عضو مجلس المفوضين ل"الحياة"إن المفوضية ستعتمد فرقاً عراقية ودولية لمراقبة عمليتي الاستفتاء والانتخابات، وانها لن تعتمد الأفراد ولن يسمح بالمراقبة إلا لمراقبين ينتسبون الى فريق مسجل كما يجوز للمفوضية سحب تسجيل او اعتماد فريق أو مراقب من الذين يخرقون قواعد السلوك. وأوضح ان المفوضية غير مسؤولة عن اتصالات وصحة ونقل وسلامة فرق المراقبين او أي دعم آخر، وان كل فريق من المراقبين مسجل حسب الاصول يكون وحده مسؤولاً عن سائر تدابير الدعم والتكاليف المرتبطة بواجباته في المراقبة. وبيّن ان"على المراقبين حمل وثائق بديلة للتعريف بهوياتهم معززة بالتوقيع أو الصورة الفوتوغرافية لتمكين العاملين في مراكز التسجيل والإستفتاء والإقتراع من التأكد منهم، ولا يجوز للمراقبين في أي حال التدخل في عملية الإستفتاء والإنتخابات. ولهم أن يلفتوا إنتباه أعضاء المفوضية على كل ما يعدونه مخالفاً لقوانين الانتخابات". وزاد ايار ان المبادئ التي يجب ان يلتزم بها المراقبون تنحصر في احترام القوانين والأنظمة، ويجب ان يكون تقويمهم صادقاً وموضوعياً ومستقلاً وحيادياً وان يضعوا المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية. وحدد ايار عمل المراقبين بمتابعة عملية تحديث سجل الناخبين والاستفتاء والانتخابات في أي مرحلة من مراحلها، واجراء الاتصالات مع المفوضية والكيانات السياسية لضمان النزاهة في دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات. واشار الى ضرورة ان يتقيد المراقب بقواعد السلوك في الامتناع عن حمل السلاح أو التصرف بشكل غير اخلاقي أو التحريض او الايعاز لمصلحة جهة سياسية، فضلاً عن عدم قبول أي هدايا أو خدمات من أي كيان أو تنظيم سياسي وعدم التدخل في سير عملية الاستفتاء أو الانتخابات أو عرقلتها، وتعليق بطاقة الاعتماد للتعريف بهويته واحترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين لئلا يؤثر في خياراتهم.
