أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن 150 كياناً سياسياً ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات، ودعت البرلمان إلى الإسراع في تعديل قانون الانتخابات. ويتوقع أن تجري انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان (ابريل) المقبل في كل أنحاء البلاد باستثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك. وقال الناطق باسم المفوضية صفاء الموسوي في اتصال مع «الحياة» امس، إن «150 كياناً سياسياً ستشارك في الانتخابات»، ولفت إلى أن «هذه الكيانات سجلت نفسها خلال الفترة التي حددناها». وأضاف أن «المفوضية فتحت باب التسجيل من 5 إلى 25 الشهر الجاري»، وأشار إلى أن «اللجان المشكلة في المفوضية تمكنت من تكثيف عملها للمصادقة على طلبات الكيانات من دون تأخير. وبعد اكتمال هذه المرحلة ستبدأ مرحلة تسجيل الائتلافات، وستفتح المفوضية مئات المراكز لتحديث سجل الناخبين في الخامس من الشهر المقبل وتستمر لفترة شهر». وعن الصعوبات التي تواجهه ومدى قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها، قال الموسوي إن «المفوضية تسير وفق جدول عمل ثابت وقياسي ولكن في بعض الأحيان تحدث مشكلات تؤدي إلى تأجيل الموعد، منها عدم إسراع البرلمان في تعديل قانون الانتخاب وبعض الخطوات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون». وأقر البرلمان في 2 آب (أغسطس) الماضي تطبيق قانون انتخابات المحافظات رقم 36 لسنة 2008، وأجرى عليه تعديلات طفيفة، لكن القانون واجه اعتراضات فنية وسياسية وأعيد إلى البرلمان لمناقشته. إلى ذلك، قال الموسوي إن المفوضية فتحت باب التقديم للمنظمات المحلية والدولية الراغبة بمراقبة الانتخابات». وزاد أن «ممثلي الكيانات السياسية سيتاح لهم للمرة الأولى مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين أيضاً بعد أن كان دورهم في السابق يقتصر على يوم الاقتراع». وأكد الموسوي عدم إجراء الانتخابات في كركوك في 20 نيسان (ابريل)، وأشار إلى أن الوقت فات لإجراء الانتخابات فيها بسبب عدم وجود قانون ينظمها. ونفى وجود أي تدخل سياسي في عمل المفوضية، وقال إن «قوانين المفوضية وإجراءاتها تمنع حصول التدخلات من أي طرف».