أصدرت"المفوضية العليا للانتخابات"أمس، قرارات وقوانين جديدة تهدف الى"تسهيل وانجاح"عملية الاقتراع المزمع اجراؤها في البلاد نهاية الشهر الحالي، بعدما أعلنت أحزاب عدة انسحابها. وأوضح الناطق الرسمي باسم المفوضية فريد أيار أن أسماء الأحزاب السياسية التي أعلنت انسحابها، ستظل في أوراق الاقتراع، لافتاً الى أنها تحتفظ"بحقها في الحصول على الأصوات". وتابع أن"أسماء مرشحي هذه الأحزاب مطبوعة على أوراق الاقتراع، ولا يوجد ما يمنع التصويت لهم". ولفت إلى ان المشكلة تكمن في صعوبة شطب هذه الأسماء من أوراق الاقتراع"بعد طبع 60 مليون نسخة منها". وأكد أن"نواب هذه الكيانات يحق لهم الانسحاب من البرلمان المقبل إذا فازوا بمقاعد فيه". وقال ايار إن"23 الشهر الجاري هو الموعد النهائي لعملية تقديم طلبات اعتماد وكلاء الكيانات السياسية لمراقبة الانتخابات". وأضاف أن عملية تقديم الطلبات ما زالت مستمرة"من خلال مكاتب المفوضية في المحافظات والمكتب الاقليمي لكردستان والمكتب الوطني في بغداد". ويسمح النظام الداخلي للمفوضية للكيانات السياسية بترشيح مراقبين لها. وأوضح ايار ل"الحياة"أن حضور هؤلاء المراقبين الذين سمتهم المفوضية"وكلاء الكيانات السياسية"الى مراكز الاقتراع"مهم لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها...وسيتمثل دورهم في مراقبة الانتخابات بغرض تقديم تقرير الى كيانهم السياسي". وفي السياق ذاته، صادق مجلس المفوضية العليا للانتخابات على نظام جديد يتعلق بالمخالفات الانتخابية. ويحتوي النظام على 11 قسماً عالجت مواضيع"حيازة السلاح داخل مراكز التسجيل والاقتراع والفرز وفي محيطها، والاخلال بالعملية الانتخابية وعرقلتها"والرشوة والانتحال والتزوير وخرق شروط السرية والاعلانات المضللة ونشاطات الكيانات السياسية والشكاوى". واعتبر النظام الجديد حيازة السلاح داخل مراكز التسجيل والاقتراع والفرز أو في حدود مسافة مئة متر في محيطه"جريمة"، باستثناء أعضاء الهيئة الأمنية. وأوضح ايار أن ما يقصد ب"الجريمة"هو تحريض أي شخص أو كيان سياسي أو ائتلاف على العنف مهما كان شكله، وكذلك عرقلة أي اجراءات انتخابية واعاقة أي موظف انتخابي عن ممارسة صلاحياته او اداء واجباته. ومن جهة ثانية، قال الناطق الرسمي في بيان إن كوادر المفوضية في المحافظات تعمل"في شكل طبيعي"، نافياً تقارير تحدثت عن استبدال كادر خارج المحافظات بآخر يعمل في داخلها.
