"الحزب الإسلامي" يبرر قبول الدستور و "هيئة العلماء" تدعوه الى التراجع . والمرجعيات الشيعية تفتي بالتصويت ب "نعم" وتعتبره "واجباً"

دعت"هيئة علماء المسلمين"في بيان أمس إلى رفض الدستور"بكل الوسائل المشروعة المتاحة"، وطالبت"الحزب الاسلامي"بالتراجع عن مواقفه، فيما أثنت قيادات سياسية على مواقف الحزب الذي دعا إلى التصويت لمصلحة الدستور بعد اجراء التعديلات عليه.
من جهتهم، أفتت المراجع الشيعية في النجف ب"قول نعم للدستور الجديد".
ووصف عادل عبدالمهدي، نائب رئيس الجمهورية، الدستور بأنه"ولادة حية لمخاضات صعبة وأليمة". وأكد في مؤتمر صحافي في بغداد أمس حضره ممثلو القوى السياسية الرئيسية، أن مطالب السنّة كانت معقدة، وأن"الاستجابة للأصوات التي طالبت باجراء التعديلات انطلقت من رغبة الحكومة بايجاد حلول توافقية ... وليس خوفاً". وأوضح حاجم الحسني، رئيس الجمعية الوطنية، ان"التعديلات التي اجريت على المسودة اخذت في الاعتبار ملاحظات كل الأطراف المغيبة عن الانتخابات من دون استثناء"، مؤكداً أن إقرار الدستور في الاستفتاء"مفصل رئيسي لارساء أسس الاستقرار والأمن وتحقيق الرفاهية في البلاد".
وقلل من مخاوف الجهات المعترضة على الدستور باعتباره يمثل خطراً على وحدة العراق. وقال إن"التعامل بعدالة مع كل الأطراف سيمنع التفكير بالانفصال، خصوصاً لدى الاكراد الذين دفعتهم سياسات النظام السابق الى التفكير"بذلك. لافتاً الى ان"انصهار القيادات الكردية في العملية السياسية وحصول الشعب الكردي على حقوقه في العراق سيؤول الى اختفاء النزعة الانفصالية تدريجاً".
من جانبه، دعا وزير التخطيط برهم صالح العراقيين الى التصويت ب"نعم"للدستور، معتبراً انه"يمثل وثيقة مهمة للتوافق الوطني والتفاهم بين الأطياف السياسية المختلفة على رغم كونه لا يلبي كل الطموحات". وقال إن"قوة الدستور تكمن في هذه النقطة، لا سيما انه الخيار السياسي الأوحد لمواجهة الانقلابات العسكرية والعنف والارهاب الذي بات يتحكم بمصير البلاد". وأشار الى ان التعديلات الاخيرة التي اجريت على المسودة"برهنت ان التغييرات السياسية في العراق تقوم على أساس الحرص على انجاح المشروع الوطني الديموقراطي".
ورداً على سؤال عن مدى تلبية الدستور لرغبة الأكراد في الانفصال عن العراق، قال إن"القيادات الكردية تمارس دورها بفاعلية في الحياة السياسية العراقية. والاكراد لن يفكروا في الانفصال عن العراق اذا ابتعدت قياداته عن المفاهيم العنصرية".
من جانبه، أكد حسين الشهرستاني، نائب رئيس الجمعية الوطنية، ان العراقيين سيخرجون الى مراكز الاقتراع"ليصوتوا لمصلحة الدستور"الذي وصفه بأنه"مثالي يحقق كل الطموحات". وأشاد بالموقف الايجابي الذي اتخذته المرجعيات الدينية في النجف ازاء العملية الدستورية واستمرار دعمها للشعب العراقي. كما أشاد بما اعتبره موقفاً شجاعاً ل"الحزب الاسلامي"الذي"أكد خروجه من الحسابات الضيقة والاصطفاف مع بقية ابناء الشعب العراقي في صوغ دستورهم الدائم".
الى ذلك، برر اياد السامرائي، العضو القيادي في"الحزب الاسلامي"، تراجع الحزب بعد اجراء التعديلات، ب"الحرص على وحدة البلاد والخشية من الدخول في دوامة حقيقية بسبب النزاع الدستوري". وقال:"نحن نحرص على عدم التصارع مع بقية اخواننا العراقيين، ووجدنا الفرصة سانحة للمعالجة الموضوعية للدستور بعدما حصلنا على موافقة بقية الاطراف على النقطة التي اثرناها مراراً".
وكان"تجمع القوى الوطنية"المناهضة للاحتلال، التي تضم اكثر من 20 حزباً وهيئة، بينها"المؤتمر التأسيسي"بزعامة الشيخ جواد الخالصي و"مؤتمر أهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي و"هيئة علماء المسلمين"و"هيئة الدعوة"انتقدت موقف"الحزب الاسلامي"الذي بارك الدستور عقب اجراء تعديلات، ووصفها ب"الهزيلة وغير الجوهرية".
وتلا الشيخ عبدالسلام الكبيسي، عضو"هيئة علماء المسلمين"، بياناً أعرب فيه عن"أسف الهيئة لخروج الحزب الإسلامي عن الاتفاق الذي تم في الخامس من رمضان بين القوى الرافضة للاحتلال، والقاضي برفض الدستور بكل الوسائل المشروعة"، ودعا الحزب الى الرجوع عن موقفه المساند للدستور"المبني على تقسيم العراق وضياع هويته وتبديد ثرواته وتأسيس الطائفية بين أبنائه، وعدم الانخداع بالوعود لتغيير الدستور التي قال انها لا يراد بها الا تمرير مشروع التقسيم".
وقال عمار محمد، ممثل عدنان الدليمي رئيس"تجمع أهل العراق"، إن التعديلات الأخيرة"لم تأت بجديد، وان مؤتمر أهل العراق لن يتخلى عن موقفه الرافض للدستور والذي أجمعت عليه القوى الرافضة للاحتلال"، داعياً"جميع العراقيين الى التوجه الى صناديق الاقتراع والتصويت بلا حفاظاً على وحدة العراق وهويته وضماناً لمستقبل أجياله".
من جهته، رد"الحزب الإسلامي"على الحملة الاعلامية ضده، معلناً أنه نجح في"تضييق فجوة الخلاف بين مكونات الشعب العراقي وذلك من خلال اجراء التعديلات المناسبة على الفقرات التي تخص وحدة وعروبة العراق واستخدام اللغة العربية ومنح الجنسية العراقية وقضية اجتثاث البعث"، واشار إلى ان موقفه"منذ بدء مفاوضات الدستور كان ينص على ترحيل كل الملفات المختلف عليها إلى الجمعية الوطنية المقبلة لحسمها في اجواء من التوازن بين كل مكونات الشعب العراقي، حتى لا يؤدي اختلال الجمعية الوطنية الحالية إلى اختلال دائم في العراق كنتيجة حتمية لصوغ متعجل لدستور غير متوازن".
الى ذلك، أصدرت المرجعيات الدينية العليا الأربع في النجف آية الله العظمى السيد علي السيستاني وآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم وآية الله العظمى الشيخ اسحاق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي فتاوى تقضي بإلزام مقلديها بالتصويت ب"نعم"لمصلحة مسودة الدستور الذي عدته"خطوه مهمة تمهد لاستقرار البلد وحماية أبنائه من العنف والإرهاب وواجباً شرعياً يتحمله المكلف المقلد للحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها العراقيون بعد سقوط النظام".
لكن آية الله العظمى محمد مهدي الخالصي اعتبر التصويت لمصلحة هذا الدستور"خضوعاً لضغوط خارجية وداخلية للقبول بدستور يمهد لتقسيم البلاد والعباد، وإثارة حرب طائفية يستثمرها الاحتلال لصالحه"، ودعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أنصاره الى العودة إلى"مرجعية آية الله كاظم الحائري للوقوف على رأيها بهذا الصدد، كون الموضوع يحتاج الى الاجتهاد ويخضع الى مبدأي الحلال والحرام".
وقال السيد محمد حسين، نجل آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، ل"الحياة"إن الحكيم أصدر فتوى تقضي بالتصويت بنعم لمصلحة الدستور، وأوضح ان"هذا الدستور يمثل خطوة مهمة لاستقرار وحماية الشعب من الارهاب والعنف"، مشيراً الى ان هذه الفتوى"ملزمة للمكلف شرعاً ومن يرفضها بتحمل مسؤولية شرعية أمام الله".
وأكد آية الله العظمى الشيخ اسحاق الفياض، ثالث اكبر مرجعية في النجف، ل"الحياة"أن"هذا الدستور يلبي طموحات كل الطوائف، بما فيها الطائفة الشيعية ويضمن حرية المذهب، كما ان الوصول الى أي مفصل من مفاصل الحكم في الدولة يرتبط بصناديق الاقتراع والانتخابات الحرة، ما يجعل من التصويت عليه بالإيجاب واجباً وطنياً ودينياً يحفظ حق المقلد شرعاً".
ونصت فحوى الفتوى التي أصدرها آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، رابع أكبر مرجعية دينية في النجف، ان"المحافظة على المكتسبات التي حصل عليها الشعب العراقي بعد سقوط النظام واجب شرعي من خلال التصويت لصالح الدستور بنعم".
وقال نجله الشيخ علي النجفي ل"الحياة"إن"المقلد شرعاً سيكون محاسباً أمام الله اذا رفض التصويت لمصلحة الدستور أو امتنع عن المشاركة في الاستفتاء". وأوضح ان عملية"إقرار الدستور قضية مصيرية تخص الشعب العراقي عموماً، والطائفة الشيعية خصوصاً، وهي خطوة تنقل البلد من الحالة السلبية الى الحالة الايجابية".
ولكن مكتب آية الله العظمى الشيخ محمد جواد الخالصي، زعيم"التيار الخالصي"عدّ التصويت لمصلحة الدستور"خضوعاً لضغوطات خارجية وداخلية وقبولاً بدستور يمهد لتقسيم البلاد والعباد، وإثارة حرب طائفية يستثمرها الاحتلال لمصلحته".
وأكد سامي العاملي، مدير مكتب الخالصي، ل"الحياة"أن"هناك خللاً أساسياً في المسودة المطروحة للتصويت يتنافى ومصلحة العراق وشعبه، ويكرس المصالح الاميركية والمشروع الصهيوني الذي تتبناه". وأوضح ان"الدستور يسلخ العراق من محيطه العربي ويبعده عن هويته الإسلامية ويمهد لتفتيته الى دويلات متنازعة خاضعة للنفوذ الاجنبي"، ولفت الى ان"تمريره سيلحق ضرراً فادحاً بالعراق وشعبه". وشدد على أن قرار المرجعيات في النجف"غير ملزم لهم، وان لديهم مرجعياتهم الخاصة التي لا تخضع للضغوطات الخارجية والداخلية ولا ترضخ لمشروع يكرس الطائفية والعنصرية والمحاصصة".
الاضافات والتعديلات
في ما يأتي الاضافات والتعديلات التي اقرتها الجمعية الوطنية العراقية البرلمان مساء الاربعاء على مسودة الدستور التي ستطرح على الاستفتاء السبت:
الباب الاول
المادة واحد: جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة. نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديموقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
بالنسبة للمادة الأساسية: اضيفت كلمة"واحدة"والعبارة المتعلقة بضمان وحدة العراق لطمأنة العرب السنة الذين يبدون قلقاً حيال النظام الفيديرالي.
المادة الثالثة:
العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم ميثاقها وهو جزء من العالم الاسلامي.
ذكر ان العراق هو جزء من العالم الاسلامي والتي كانت في العبارة الاولى اصبحت في آخر المادة.
المادة الرابعة،
الفقرة الثالثة:
تستعمل المؤسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين الكردية والعربية.
يحدد النص هنا"اللغتين العربية والكردية"بينما اشار سابقاً الى"اللغتين"من دون تسميتهما.
اعادة تركيب المادة رقم 18:
اولاً: الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي اساس المواطنة.
ثانياً: يعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي ولأم عراقية وينطم ذلك بقانون وتبقى بقية الفقرات على حالها.
في النص السابق: يعد عراقياً كل من ولد لأب او أم عراقية.
اضافة مواد جديدة:
- ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجيهات ثقافية عراقية حقيقية.
- ممارسة الرياضة حق لكل عراقي وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها.
- تعد الآثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون.
اضافة الى المادة 131:
- خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساساً كافياً للاحالة الى المحاكمة ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.
- سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للجنة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في مواقفها. وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.
اضافة مادة قبل المادتين الاخيرتين:
1- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور. وتحل اللجنة بعد البت في اقتراحاتها.
2- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت وتعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
3- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفق ما ورد في البند الثاني من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اقرار التعديل.