تباينت مواقف العراقيين من الدستور منتصف هذا الشهر، وسط جهد إعلامي وسياسي تضطلع به الهيئات والمنظمات الحكومية والحزبية والدينية، بعضها يحض على رفضه باعتباره وثيقة لتقسيم للعراق، وبعضها يدعو إلى قبوله كوثيقة خلاص من مأزق أمني وسياسي يزداد تعقيداً. "الحياة"استطلعت بعض الآراء السياسية والشعبية في عدد من المحافظات. في كركوك، دعا"الحزب الإسلامي"مكتب الحويجة المواطنين الى التصويت بلا، محذراً من أن"التصويت بنعم خيانة عظمى للإسلام والوطن". وأكد أعضاء في"المؤتمر الآشوري العام"أن أحزاباً آشورية وتركمانية اتفقت على توحيد كلمتها في الاستفتاء المتوقع اجراؤه منتصف الجاري، من خلال التصويت برفض الدستور. على الصعيد ذاته، انتشرت في مدينة ديالى شعارات معارضة لمسودة الدستور، متهمة الكتل السياسية المؤيدة له ب"الخيانة"، فيما أكد محافظ ديالى ان"المناورات التي أجرتها القوات العراقية في مدينة بعقوبة تأتي ضمن استعدادها لتوفير الأجواء الأمنية للمواطنين". وأضاف رعد رشيد التميمي ان"أهالي بعقوبة مصممون على المشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن التصويت بنعم أو لا". وأوضح أن"العمليات المسلحة التي تشهدها المدينة بين الحين والآخر لا تمثل رادعاً لمشاركة المواطنين"وزاد:"تفقدنا أمس 22 مركزاً للاقتراع للوقوف على آلية سير الاستفتاء". ولفت التميمي الى ان"العشائر العربية ستساهم بقوة مع الأجهزة المختصة في حماية وضمان سلامة المواطنين خلال الاستفتاء". واعتبرت شرائح واسعة في المدينة ان"الدستور لا يلبي طموح العراقيين كافة ويؤسس لتمزيق البلاد"، كما"يمثل تقسيماً مسبقاً للدولة الى اقاليم عرقية ومذهبية". فيما وصفت شريحة اخرى قررت عدم المشاركة، بأن الاستفتاء"فتنة". من جهته، أكد زعيم قبيلة تميم في ديالى ان"الدور القبلي في المدينة لا يقاطع عملية الاستفتاء على الدستور ومن حق ابناء العشائر الادلاء برأيهم". واضاف الشيخ بلاسم يحيى التميمي:"يجدر بنا ان لا نقفز فوق الحقائق، وأن نقر بأن هناك شريحة واسعة من المواطنين لا ترغب ببعض الفقرات الواردة في الدستور، واذا كانت مواقف الكتل والأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد تجمع على وحدة البلاد وثبات مواقفها الوطنية، فلمَ لا يؤخذ بمطالب الشرائح المعارضة لبعض ما جاء في الدستور". الى ذلك، أكد ممثل"مكتب الشهيد الصدر"عباس البهادلي في بعقوبة مشاركة التيار الصدري في الاستفتاء، معتبراً أن المشاركة"ضرورة ملحة لافشال ما جاء في الدستور". أما في كردستان فقال وزير الداخلية في الحكومة الكردية إن مناطق الشمال"لن تخضع لحظر التجول"، معتبراً ان"استقرار الأوضاع في اقليم كردستان لا يجعلها ضمن نطاق المدن التي سيحظر فيها التجول". ولفت عثمان الحاج محمود الى أن وزارته ستبدي"تعاوناً كبيراً وملحوظاً مع مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مدن وأقضية السليمانية"، مؤكداً أن"لجنة برئاسة مديري ومسؤولي الجهاز الأمني والداخلية تم تشكيلها للمحافظة على مراكز الاقتراع وحفظ الأمن فور البدء بعملية الاستفتاء". ويشهد اقليم كردستان حملة إعلامية واسعة تحض الأكراد على التصويت بنعم للدستور، فيما وزع عدد من التجار عشرات اللافتات المؤيدة للدستور. وأعلن مصدر مسؤول في الحكومة الكردية بدء توزيع نسخ مسودة الدستور بعد أن تولت الاممالمتحدة طباعتها بالكردية. ووصف محافظ اربيل نوزاد هادي اطلاع الاكراد العراقيين على فقرات وبنود الدستور ب"الحدث التاريخي باعتباره اول دستور عراقي ديموقراطي يضمن لهم حقوقهم المشروعة في البلاد". وقال هادي ل"الحياة""بحسب الخطة المقررة، فإنه"تم توزيع 100 ألف نسخة من مسودة الدستور على العائلات الكردية في اربيل ومثلها في دهوك وكركوك"، مشيراً الى ان"400 ألف نسخة هي الحصة المقرر ارسالها الى مدينة السليمانية والاقضية التابعة اليها". وعقدت أحزاب تركمانية مؤيدة للدستور مؤتمراً يدعو الى حض التركمان في اربيل وكركوك والمدن العراقية الاخرى الى التصويت بنعم. واعتبر البيان الختامي لهذه الاحزاب"ان الدستور يمثل تثبيتاً لحقوق التركمان السياسية والادارية والتعليمية". وكانت الأحزاب التركمانية شهدت انشقاقات بسبب تباين مواقفها في ما يتعلق بحقوق التركمان في الدستور ومسألة الحاق كركوك باقليم كردستان العراق. وقال رئيس حزب"التآخي"التركماني عرفان كركوكي ل"الحياة":"لا نعتقد بأن الدعوات التركمانية المطالبة بالتصويت ضد الدستور ستخدم حقوق التركمان والعكس هو الصحيح". وتشهد مدينة النجف تعبئة جماهيرية واسعة تضطلع بها أحزاب ورجال دين لحض جماهير النجف على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم، فضلاً عن تحويل المجالس الحسينية التي تقام بعد الافطار في شهر رمضان الى ندوات تعبئة تحض المواطنين على المشاركة. ويعمد الخطباء، ومعظمهم من وكلاء المرجعيات الدينية، الى تثقيف الحضور دستورياً، وتعريفه ببعض فقراته وبنوده والفقرات التي عليها اشكالات، خصوصاً الفيديرالية التي يعتبرها الجمهور النجفي أداة لتقسيم العراق. لكن خطباء المنابر الحسينية يدعون إلى التمسك بالفيديرالية من"باب الحفاظ على الحقوق"، ويقول السيد محمد الموسوي ل"الحياة"إن التصويت"واجب شرعي وندعو الناس الى المشاركة، وان يوافقوا عليه، لأن هذا الدستور كتب بيد رجال شيعة مخلصين لوطنهم ومذهبهم". واضاف ان فقرات الدستور"جميعها لمصلحة الشيعة"، مشيراً الى أن المرجعية في النجف هي التي دعتهم الى توعية الجماهير، واقامة ندوات ومجالس الحسينية. وفي الناصرية 380 كلم جنوببغداد، التي تشهد اجراءات أمنية مشددة استعداداً للاستفتاء، أبدى العرب السنّة استعدادهم للمشاركة في الاستفتاء"من حيث المبدأ والواجب الوطني"، مطالبين في الوقت ذاته بتأجيل مشروع الفيديرالية إلى اشعار آخر. وقال مسوؤل الوقف السنّي في المدينة داود السعدون:"نحن مع القيادات السنّية التي تفكر، ولديها طموح مع نصرة الجمع الوطني ولخدمة العراقيين ولا نتكلم بالهوية السنّية التي جلبها إلينا المحتل، ونحن ضد الطائفية والعنصرية والتجزئة". وتوقع مشاركة فاعلة من الشعب بكل طوائفه ومكوناته في الاستفتاء. أما في الانبار، التي تشهد عمليات عسكرية اميركية وعراقية، فتذهب الآراء إلى رفض الدستور، ويتشدد بعضها مطالباً بمقاطعة الاستفتاء، وسط مخاوف من اسهام العمليلت العسكرية في دعم هذا الموقف.