أكدت مسؤولة كبيرة في الاممالمتحدة أمس ان نتائج الاستفتاء على الدستور العراقي تظهر أن تصويت العراقيين على دستور جديد بغالبية كبيرة"دقيق ويجب الوثوق به". وقالت كارينا بيريللي، التي ترأس فريقاً تابعاً للامم المتحدة يقدم مساعدة فنية للحكومة العراقية، ان عملية الاقتراع التزمت بأرقى المعايير. وأضافت:"كانت هناك مراجعة ورقابة. وأجري الاستفتاء فعلاً بطريقة محترفة للغاية". وأضافت"النتائج دقيقة وجرت مراجعتها وفقاً للعمليات التي نتبعها جميعاً عندما تكون لدينا انتخابات". وسارعت كل من الادارة الأميركية والحكومة البريطانية للاشادة في إقرار الدستور العراقي، وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان:"انه يوم تاريخي في تاريخ العراق". واضاف ان"العملية السياسية لا تزال متواصلة لدفع العراق الى الأمام، وانه مؤشر مشجع ان نرى اعداداً متزايدة من الناس يشاركون في العملية". واشار ان مراقبي الاممالمتحدة اكدوا ان نتائج الاستفتاء دقيقة ومطابقة للمعايير الدولية. الى ذلك، رحب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في بيان بإقرار الدستور العراقي في الاستفتاء، وأعرب عن أمله في"المشاركة القصوى"للعراقيين في الانتخابات التي ستجري بعد شهرين. وجاء في البيان ان"الشعب العراقي أظهر مرة اخرى عزمه على تحدي الارهابيين والمشاركة في العملية الديموقراطية". وقال سترو ان"نحو عشرة ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء، اي ان نسبة المشاركة بلغت 63 بالمئة. وهذه خطوة مهمة في تطور عراق ديموقراطي ومستقر وشامل"لكافة الأطراف. واضاف"من الضروري ان تكون هناك مشاركة قصوى في كافة انحاء العراق في الانتخابات التي ستجري في كانون الاول ديسمبر المقبل". واكد ان المشاركة الكبيرة هي وحدها الكفيلة"بتشكيل حكومة تمثل كافة العراقيين ومجلس نواب يتكفل بدفع تطبيق هذا الدستور ومراجعته". وفي النجف الأشرف قال نجل المرجع الشيعي آية الله الشيخ بشير النجفي، ان والده"هنّأ"الشعب العراقي بمناسبة الموافقة على مسودة الدستور. وقال النجفي، وهو احد المراجع الشيعية الاربعة الاساسية، في اول رد فعل على الدستور:"نهنئ العراقيين لإقرار الدستور ونحيي وقفتهم مع المرجعية لإنجاح الدستور من اجل العراق". وفي بغداد، اتهم حسين الفلوجي سني عضو لجنة كتابة الدستور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ب"التلاعب بنتائج الاستفتاء". وأكد"وجود عملية تزوير ليس في محافظة نينوى فحسب بل في معظم المحافظات خصوصاً وان نتائج الاستفتاء قد تأخر الاعلان عنها عشرة ايام". واوضح ان"هذا اكبر دليل مادي على تمرير الدستور". واضاف"انظر بعين الريبة والشك الى النتائج التي اعلنتها المفوضية". وطالب جميع القوى السياسية ب"رصّ صفوفها والعمل معنا لعزل الكوادر الحالية بالمفوضية وابدالهم استعداداً للإشراف على انتخابات اعضاء المجلس النيابي المقبل"في 15 كانون الاول المقبل.