ترتبط خلية عمل مباشرة بالمدير العام للشباب والرياضة اللبناني زيد خيامي مهمتها الإعداد لملف استضافة الدورة الرياضية العربية الحادية عشرة عام 2007، ليقدم بتفاصيله كافة الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقرر عقده من 25 الى 27 الجاري في القاهرة، والذي سيبحث موقف ليبيا من هذا التنظيم كون الدورة مقررة أساساً على أرضها، غير ان التطورات المتسارعة، لا سيما التصريح التلفزيوني للكاتب العام للجنة الشعبية لعمل الشباب والرياضة مصطفى عمار أخيراً والمتعلقة بالاعتذار، وكشفه عن كتاب في هذا الخصوص وُجّه الى الأمانة العامة في الجامعة العربية، جعلت حظوظ الطلب اللبناني وافرة. وكان لبنان، أبلغ المعنيين الشهر الماضي ومن خلال كتب وجهها وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت عن الرغبة في الاستضافة، في حال اعتذرت ليبيا، خصوصاً بعد معلومات من أكثر من مصدر عن هذا التوجه وأحاديث في هذا الشأن دارت خلال المؤتمر الأخير لوزراء الشباب والرياضة العرب. وفي حال أقرّت الاستضافة، مجدداً في لبنان، يعود"الأولمبياد العربي"الى ربوعه بعد عشر سنوات على تنظيمه النسخة الثامنة، علماً أن ست دول فقط تنطّحت لهذه الدورة منذ نسختها الأولى عام 1953، وهي: مصر، المغرب، الجزائر، سورية ولبنان. وستختلف من دون شك معايير الاستضافة بين الدورة الثامنة والحادية عشرة، اذ بات لبنان أكثر جاهزية من النواحي كلها. واذا كانت الدورة الثامنة بمثابة دعم للبنان ومناسبة لإعادة إعمار منشآته الرياضية، فإن استضافة الدورة الحادية عشرة، وكما يؤكد خيامي،"هو انقاذ لها من جهة وحاجة لبنانية ملحة من جهة ثانية". ولفت خيامي الى ان الملف الذي يُعد يتمحور حول تنظيم 22 مسابقة"وينتظر أن يكون اكتمل انشاء ملعب بعلبك لكرة القدم والمسبح الأولمبي في منطقة ضبيه شمال بيروت، على أن تقام الألعاب في النصف الثاني من أيلول سبتمبر، وبالتالي سيمدد موسم الصيف من دون شك". واعتبر ان الملف الذي يعدّ"سيكون متطوراً ومفصّلاً وهو عبارة عن دليل واضح للدورة وحاجاتها". وكشف عن تحرك خارجي في هذا الصدد، و"سنوجه رسالة الى رئيس الاتحاد العربي للألعاب الرياضية الأمير سلطان بن فهد، وستكون لنا خطوات ميدانية مثمرة لاحقا،ً منها جولة على الدول العربية لحثها على المشاركة الفاعلة". الحوافز الجاذبة ويشدد خيامي على ضرورة ايجاد حوافز مادية للمجلّين في الدورات العربية لتعزز المشاركة وتخرجها من الهامشية التي باتت عليها في النسخ الأخيرة، نظراً لتوجه الأسماء الكبيرة الى المنافسات واللقاءات المجزية. وطالب بإعادة صوغ مشاركة الدول"من منطلق قرار تنفيذي عربي"، مقترحاً ان"تلزم كل دولة بالمشاركة في لعبتين جماعيتين كحدّ أدنى وبعناصر من الصف الأول، أو أن تصبح مسابقات الدورة بطولات عربية لكل لعبة على حدة ما يحفّز الجميع... وباعتبار ان الاقبال الجيد وبالمنتخبات الرئيسة الأساسية يجذب المعلنين ويرفع العوائد المالية". لافتاً الى ان العقد الاعلاني لدورة 1997 كان ثلاثة ملايين دولار، ولم يحصّل منها سوى مليون واحد نتيجة غياب منتخبات المغرب ومصر والسعودية لكرة القدم، ومذكّراً بأن مسابقة كرة القدم في الجزائر ألغيت للمرة الأولى من الدورات العربية نتيجة عدم الالتزام بالمشاركة. ولا شك في أن هناك اشكالية قائمة حالياً بين مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والاتحاد العربي للألعاب الرياضية حول المرجعية المباشرة للدورة، ما يدخلها في النزاع ويزيد في ضمورها. وتنعكس التجاذبات كلها على أوضاعها. ولعل المثال الليبي الأخير هو نتيجة ما تقدم وخصوصاً التراكمات القائمة والمؤثرة بين هذه الجهات. من هنا، طلب خيامي ضرورة تغيير اللوائح الناظمة للدورات العربية، وايجاد لجنة عليا منظمة منبثقة من الجامعة العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وبالتعاون مع الاتحاد العربي للألعاب الرياضية، تشرف على التحضير للدورات وتقوم مقام لجنة الاشراف والمتابعة قبلها وخلالها... معلناً ان الاتجاه الى تشكيلها في حال أقرّت الاستضافة في لبنان، واعداً أن تراعى المتابعة والتنظيم بدقة ووفق معايير بطولات العالم والدورات الأولمبية من ناحية الالتزام باللوائح والمواعيد، لأن"المسايرات"، أوجدت ارباكات تنظيمية كثيرة المنظمون غير مسؤولين عنها.
