قالت لجنة تحقيق مستقلة في برنامج"النفط مقابل الغذاء"التابع للامم المتحدة والخاص بالعراق انها ستنشر غدا الاثنين 56 تقرير مراجعة داخلية على موقع اللجنة على الانترنت. وتعرضت الاممالمتحدة لحملة انتقادات من جانب محققين في الكونغرس الاميركي والصحافيين لرفضها كشف تقارير المراجعة الحسابية للرأي العام الى حين انتهت اللجنة المستقلة التي يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي من تحقيقها المستقل. واتهم بعض أعضاء الكونغرس فولكر والامين العام للامم المتحدة كوفي انان باخفاء واسع النطاق للحقائق ودعا بعض من النواب المحافظين الى استقالة انان. الا أن فولكر قال انه لن يعلن تلك التقارير وأدلة اخرى جمعها فريقه الا بعد انتهاء الحاجة اليها في التحقيق الذي يقوده. ويعتزم فولكر اصدار أول تقرير له بشأن التحقيق في نهاية كانون الثاني يناير وفقا للبيان الذي أشار ايضا الى أن التقرير"سيقدم تحليلا لنظام المراجعة والنتائج التي تم التوصل اليها والرد عليها". لكنه قال في مقابلة مع صحيفة"نيويورك تايمز"نشرتها الجمعة انه"لم يثبت شيء، رغم انجاز العمل بالاحتراف المطلوب وبالتفاصيل الدقيقة". واضاف انه يشك في أن تقريره الاول سيتضمن ما يفيد بشأن ما اذا كان بينون سيفان مسؤول الاممالمتحدة الذي ادار البرنامج تلقى رشاوى أم لا. وتابع"ثمة دخان هناك، حيث كنا نعلم بوجود بعض الاعمال المريبة، لكن هل يكون لدينا الدليل الدامغ بنهاية كانون الثاني يناير... أشك في ذلك". على صعيد آخر، قال فولكر انه يشك في أن يستطيع الانتهاء في الوقت المحدد من تحقيق بشأن أي مخالفات محتملة في ما يتعلق بمنح عقود بملايين الدولارات لشركة يعمل بها كوجو انان نجل الامين العام للامم المتحدة. وأطلق برنامج النفط مقابل الغذاء في كانون الاول ديسمبر 1996 لتخفيف حدة العقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت عام 1990. وكان البرنامج يسمح لبغداد ببيع النفط وشراء سلع للمواطنين تحت رقابة الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن. ورغم أن اعضاء لجنة فرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ الاميركي قالوا ان الرئيس المخلوع صدام حسين تحايل على العقوبات ووضع في جيبه 21 مليار دولار، فقد رفض فولكر هذه الارقام قائلا ان معظم تلك الاموال جاءت من تهريب النفط خارج برنامج الاممالمتحدة.