الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    حمدالله يقود الشباب للفوز على الوحدة    المنتخب السعودي تحت 17 سنة يتأهل لكأس العالم للناشئين    مركز التحكيم الرياضي السعودي يدشّن مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي SIF    أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الرياض تحتضن المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    الهند تسعى لمحادثات تجارية مع الولايات المتحدة ولا ترغب في فرض رسوم انتقامية    الخليج يقلب تأخره لفوز على الرائد    إطلاق جائزة الابتكار الصناعي    تكساس الأمريكية تسجل ثاني وفاة مرتبطة بالحصبة    القبض على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود لتهريبهم 288 كجم من القات    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    إثراء تجذب 100 ألف زائر    وزير المالية يزور الكراج وبرنامج NTDP    في دورة الألعاب الخليجية .. فريق السعودية يحتفي باليوم العالمي للبطاقات البيضاء    غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    أمير حائل يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر من منسوبي الإمارة    مدير خارجية منطقة مكة يستقبل القنصل العام الأمريكي    الجوازات تصدر أكثر من 15 ألف قرارًا بحق مخالفين خلال رمضان    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الأسهم السعودية تتراجع ب 805 نقطة    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    الذكاء الاصطناعي جريمة معلوماتية!    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    في المرحلة ال 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. ديربي ساخن في مانشستر.. وليفربول للاقتراب من الحسم    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    كرة ذهبية في قاع المحيط    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    









المتوسطية ... دائرة المستقبل للسياسة الخارجية المصرية ؟
نشر في الحياة يوم 07 - 09 - 2004

البحر المتوسط بالنسبة الى مصر يعني "الاتجاه شمالاً" يعني "أوروبا". وأوروبا لها معان متعددة ليس في مصر فحسب، بل في كل دول شمال أفريقيا والعالم الثالث، فهي تعني "الاستعمار" و"الازدهار" وتعني "الانكسار" و"الانتصار" كما تعني "الماضي" و"المستقبل" .. ولهذا لم يكن هناك سياسة ثابتة في التعامل مع أوروبا عبر البحر المتوسط، فهي كالبحر بين مد وجزر. بل أن الاتجاه الرئيس في السياسة الخارجية المصرية يتقلب بين اتجاهين هما: التوجه المتوسطي والتوجه المشرقي. ومن الجلي أن هذا التقلب لم ينته، بل ظل هو المحور لكل ما دار من مناقشات ومناظرات. فدارت أسئلة، مثل: أعرب نحن أم متوسطيون؟ أيهما أقرب الى العقل المصري، أهو العقل الأوروبي أم العقل الشرقي؟ وكان دائماً جوهر معضلة التحديث في مصر هو كيف نأخذ ما لدى أوروبا من تطور، ولكن مع المحافظة على هويتنا؟، كيف نقتبس من ثقافة أوروبا وعلمها وتقدمها من دون أن نفقد جذورنا؟
برز التوجه المتوسطي في مصر حينما أتى الأغريق إليها عام 332 ق.م وتم تعزيزه من خلال الهيمنة الرومانية على مصر. ولمدة ألف عام ظلت مصر تتفاعل مع القوى المتوسطية ممثلة في الأغريق والرومان. وعندما فتح العرب مصر عام 641 جاء الفتح بديانة وثقافة ولغة جديدة، وتحولت مصر شيئاً فشيئاً لتصبح هويتها عربية، وقطعت علاقاتها مع المتوسط طيلة 300 عام تقريباً. غير أنه مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798، والتي كان لها معان ثقافية بعيدة المدى، وما أعقب ذلك من إرسال محمد علي بعثات إلى أوروبا كمقدمة لبناء دولة مصرية حديثة محتذياً بالنموذج الأوروبي العصري، بدأ التوجه المتوسطي يعاود الظهور في سياسة مصر الخارجية.
وكان طه حسين من أوائل الذين تناولوا موضوع "التوجه المتوسطي في الفكر السياسي المصري" في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" الصادر عام 1937، حيث رأى في المتوسطية المدخل الملائم للتحديث السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. كما أنه أراد أن يتخلص المصريون من عقد النقص والشعور بالدونية في تعاملهم مع الآخر الأوروبي، وأن يتم التفاعل معه من موقع الندية والتكافؤ. ومن ثم أصبح طه حسين يطلق عليها اسم المبشر بالمتوسطية فاتحة لمدرسة ليبرالية كاملة من المتأثرين بانتماء مصر الى البحر المتوسط وجزء من حضارته، وأكمل المشوار من بعده توفيق الحكيم وحسين فوزي ولويس عوض وحسين مؤنس.
وفي أعقاب ثورة تموز يوليو 1952، اختار الرئيس جمال عبدالناصر الانحياز بوضوح الى التوجه المشرقي في سياسة مصر الخارجية، وذلك على حساب التوجه المتوسطي لمصر. ففي كتابه "فلسفة الثورة"، يعبر عبدالناصر عن تصوره لدوائر السياسة الخارجية المصرية، فيحددها في ثلاث دوائر بالأساس، هي بالترتيب، العربية، الأفريقية، الإسلامية. وبالتالي لم يحظ "البعد الأوروبي - المتوسطي" بأهمية كبيرة في أولويات السياسة الخارجية المصرية، ويرجع ذلك إلى اعتبارين أساسيين: أولهما، ما ينطوي عليه ذلك من تناقض مع التوجه الخارجي لمصر في تلك الفترة، كعضو مؤسس لحركة عدم الانحياز، ومناصر لحركات التحرر الوطني في مواجهة الدول الأوروبية الاستعمارية. ثانيهما، يتعلق بتوجهات السياسة الداخلية المصرية في تلك الفترة والتي غلب عليها التوجه الاشتراكي أيديولوجياً، والأخذ بنظام الحزب الواحد سياسياً، والتأميم اقتصادياً، وكل هذه التوجهات لا تتسق مع القيم المتوسطية - الأوروبية من رأسمالية وليبرالية.
ومع مجيء الرئيس أنور السادات، قدم الأخير مشروعاً جديداً، يختلف جذرياً عن المشروع الناصري. وتأسس المشروع حول قيم التحرر الاقتصادي والتعددية السياسية المقيدة على المستوى القطري، وعلى المستوى الإقليمي تراجعت الدائرة العربية ودور مصر القيادي فيها لمصلحة السلام مع إسرائيل، وعلى المستوى الدولي أنهى السادات الوجود السوفياتي في مصر وأقام تقارباً كثيفاً وشاملاً مع الولايات المتحدة "لأنها تملك 99 في المئة من أوراق اللعبة".
ومع التغير الذي طرأ على التوجه الخارجي لمصر حينذاك، والاتجاه نحو الغرب، بدأت تظهر بواكير الاهتمام المصري بالبعد الأوروبي - المتوسطي، منذ توقيع مصر مع الجماعة الأوروبية في 18 كانون الثاني يناير 1977 اتفاق التعاون الشامل الذي يحكم العلاقات بينهما، ومثل الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين في مجالين أساسيين، الأول هو التبادل التجاري. وتمثل الجانب الثاني في التعاون المالي، بهدف دعم الجهود المصرية للتنمية، سواء في شكل منح أو قروض. وعلى رغم ذلك فإن مصر لم تبلور سياسة متوسطية فاعلة خلال السبعينات والثمانينات، لأن أوروبا لم تمثل لها بديلاً مناسباً وفاعلاً مقارنة مع الولايات المتحدة في القضية الفلسطينية، وفي الدعم الاقتصادي والعسكري، وفي التحرك على المستويين الإقليمي والدولي.
ومع بداية عقد التسعينات استطاع الرئيس حسني مبارك أن يوظف المتغيرات الإقليمية والدولية لخدمة الدور المصري في البحر المتوسط، خصوصاً بعد حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية صراع القطبين وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام. فكانت مبادرته في خطابه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1991 لإنشاء منتدىForum التعاون المتوسطي وإنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط. غير أن المنتدى، على أهميته، ظل ذا فعالية محدودة من حيث نتائجه إلى أن جاء مؤتمر برشلونة الذي يعتبر الأساس الذي انطلقت على أساسه المشاركة الأوروبية المتوسطية، كخطوة مهمة نحو إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم نحو 30 - 40 دولة، وحوالى 600 - 800 مليون نسمة عام 2010 كهدف يتحقق على المدى الطويل بين الاتحاد الاوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط.
المتوسطية بهذا المعنى تستند إلى وجود إرادة سياسية لدى دول البحر المتوسط، لتشكيل تجمع فعال، يرتكز على أسس محددة، ذات طابع اقتصادي وسياسي وثقافي وأمني، تتحرك نحو إطار أشبه بإطار هلسنكي الأوروبي، ويتم بناؤها استناداً الى اتفاقات مشاركة والتزامات تعاقدية ونقاش جاد حول كل القضايا التي تهم دول البحر المتوسط، أو يتم التفاعل بين أطرافها في شكل سلس أو يتوقع أن يقع إطارها مع الوقت لتضم دولاً أخرى في المنطقة لا تطل على المتوسط مباشرة وإن كانت ترتبط بالدول المطلة عليه، والإطار المتوسطي بهذا المفهوم يمثل توجها بالنسبة الى السياسة الخارجية المصرية.
وعملت السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة على تنشيط التعاون بين دول حوض المتوسط، والدعوة إلى عقد لقاءات للنقاش حول قضايا وظيفية مختلفة متصلة بالتجارة والبيئة والاتصالات، والسياسة والأمن، والحوار الثقافي وغيرها. وصرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في "الأهرام" القاهرية بتاريخ 20 آب أغسطس 2004: "إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على مصالح مشتركة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في منطقتى المتوسط والشرق الأوسط، وتتفهم مصر أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تأمين علامات طيبة مع الدول العربية، وهو ما نرحب به ونحن نرى في سياسة الجوار الأوروبي فرصة لتوثيق الروابط مع آليات السوق الأوروبية الموحدة، خصوصاً اجتذاب الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال وزيادة التجارة في السلع والخدمات وإتاحة الفرصة للعمالة المصرية للعمل في شكل شرعي في دول الاتحاد وفقاً لاحتياجات كل دولة".
والحقيقة ان مصر تتفاعل تجارياً بالأساس مع أوروبا وأميركا، كذلك الحال بالنسبة الى المال والمعونات والاستثمار، وحتى الأمن ومصادر السلاح، ومصادر المعرفة والمعلومات، وتدريب الطلاب والنخبة المصرية تكنولوجيا كله يأتي أساساً من الغرب وفي الغرب. وفوق ذلك فإن أكثر المشاريع المصرية طموحاً للاندماج الاقتصادي تحدث الآن مع أوروبا، التي تقوم بالاتفاق على تحديث الصناعة المصرية، بينما تقف المشاريع الأخرى مع الدول العربية وأفريقيا "محلك سر"، او لم ينجز منها سوى القليل.
فلم يكن اختيار دوائر الحركة الخارجية لمصر عفوياً، وإنما ارتبط أساساً بتعريف مصر والمصريين لما يعتبرونه ذاتيتهم الثقافية والحضارية والجغرافية. ولكن هذه الهوية ليست معلقة في الهواء، وإنما ترتبط بشبكة مؤسسية هائلة مترجمة في جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكل منها ترتب عليه اتفاقيات ومعاهدات كثيرة. ولكل ذلك جانب واحد من الصورة، أما الجانب الآخر والأكثر عمقاً، فهو شكل التفاعلات المصرية الخارجية التي نجدها من ناحية تقع في إطار الدائرة المتوسطية والدائرة الأميركية، ومن ناحية أخرى تقع في إطار العولمة المجسدة في حركة السياحة الدولية ومنظمة التجارة العالمية وتدفقات رأس المال.
كما أن الطرف الأوروبي يتوافر فيه عدد من المقومات تعطيه الأولوية في علاقات مصر الاقتصادية الخارجية من حيث كونه أكبر شريك تجاري لمصر. فضلاً عن كونه أكبر وانجح تجمع اقتصادي في العالم. ناهيك عن قربه الجغرافي الذي يمثل أحد العناصر الرئيسية في نجاح التكامل الاقتصادي وفاعليته.
لقد احتدم الجدل في مصر، حول أفضل الترتيبات الإقليمية التي تتجاوز "الفضاء الاقتصادي العربي" في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الجديدة. ويحضرني في هذا الصدد المفاضلة بين المشروع "الشرق أوسطي" والمشروع "الأورو متوسطي"، إذ تقضي الترتيبات في إطار كلا المشروعين إلى خلق "فضاء اقتصادي" Economic Space جديد يضم عدداً من البلدان العربية، ويفضي إلى قيام منطقة للتبادل التجاري في غضون عام 2010.
إن المشروعين يعبران عن تطورات راهنة في هيكل النظام الدولي نحو تعدد الأقطاب، وبمقتضاها فإن اتجاه أوروبا إلى مزيد من التكامل والوحدة يجعل منها قطباً منافساً للولايات المتحدة. ومن ثم فإن كلاً من المشروعين هو أحد التعبيرات المعاصرة للتنافس بين أوروبا الموحدة والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على أساس أن "الشرق أوسطية" مشروع أميركي - إسرائيلي و"المتوسطية" مشروع أوروبي. ويسعى كل من المشروعين إلى إدماج إسرائيل في دول المنطقة من خلال إطار أوسع، ثم إعطائها الشرعية في الوجود والبقاء من خلال علاقات متعددة مع الدول العربية المتصارعة معها. وبينما يقوم المشروع الشرق أوسطي على مركزية الدور الإسرائيلي في النظام الإقليمي، فإن المشروع المتوسطي، فضلاً عن إعطائه قدراً من المشروعية للفكرة العربية، فإنه لا يسعى إلى هذه المكانة المركزية لإسرائيل، وإنما يجعلها خاضعة للقواعد والأسس نفسها التي تخضع لها بقية الدول المساهمة في المشاركة. فالمتوسطية تتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة عادية لا تختلف عن إحدى دول جنوب أوروبا الصغيرة لا تتمتع بأي استثناء ولا مجال لأي ازدواج في معايير التكامل، وان دخولها في إطار يضم المجموعة الأوروبية فضلاً عن الدول العربية، لن يسمح لإسرائيل بأن تتجاوز حجمها الطبيعي أو القيام بدور لا يتناسب مع حقيقة قدراتها الذاتية.
كما أن المشروع المتوسطي لا يستند الى طمس هوية الأعضاء أو تفكيك كياناتهم القومية، فهو لا يتعارض كلية مع الهوية العربية - الإسلامية، ويدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة لشعوب حوض البحر المتوسط. كما أن مجالات التعاون التي يستهدفها المشروع المتوسطي ليست مقصورة على التعاون الاقتصادي كما هو الوضع بالنسبة للمشروع الشرق أوسطي وإنما تتضمن كذلك المجالات السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عن العديد من المفاهيم المعاصرة في شأن الاقتصاد الحر والدىموقراطية وحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية، وحل المنازعات بالطرق السلمية، ونبذ استخدام القوة.
علاوة على ذلك، فالمتوسطية من شأنها تدعيم التحول نحو الدىموقراطية واحترام حقوق الإنسان، لأن صيغة برشلونة تنطوي على تركيز خاص على هاتين المسألتين، الأمر الذي يكسب المشروع قوة، ويمنحه قبولاً شعبياً واسع النطاق. كما أن المشاركة المصرية الأوروبية ستعزز فرص الاستثمار المباشر في مجال التكنولوجيا من خلال المساعدة في تأسيس المراكز والمعاهد العلمية والتكنولوجية وتدريب العلماء في مواقع إنتاج وبحث وتطوير أوروبية. ومن هنا أضم صوتي مع نخبة من المثقفين والمفكرين والباحثين الذين يدعون لإنشاء مركز علمي يعنى برسم استراتيجية اقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
وأؤكد أن تبني مصر للمتوسطية كدائرة حركة خارجية هو تطبيق لنظرية "تقاطع الدوائر" وعدم تعارضها، ويعكس هذا التوجه "خياراً استراتيجياً" أكثر مما ينسج "حلماً عاطفياً" ويطرح فرصاً أكثر مما يحمل مخاطر... ومن ثم هل ستصبح المتوسطية هي "دائرة المستقبل"؟
* كاتبة مصرية. عضو البرلمان المصري سابقاً، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.