انحى وزير التجارة العراقي محمد الجبوري باللائمة على برنامج الغذاء العالمي المشرف على مفردات الحصة التموينية في العراق في مسؤولية تدهور مفردات هذه الحصة، التي وعد في الوقت نفسه بتحسينها ومعاقبة المرتشين والمتلاعبين وعدم السماح مطلقاً بتكرار حال الفوضى والتلاعب التي كانت تحدث سابقاً. وانعكست الأوضاع الأمنية المتردية في العراق على كل اوجه الحياة، خصوصاً السوق العراقية، التي بات بعض البضائع فيها يشهد ركوداً، خصوصاً المواد الكمالية، فيما شهدت اسعار مواد اخرى ارتفاعاً ملحوظاً. قال وزير التجارة العراقي ان برنامج الغذاء العالمي لا يزال يتعاقد مع الجهات نفسها التي كان يتعاقد معها سابقاً ولاغراض سياسية، لافتاً الى ان وزارته بادرت الى اطلاق موضوع التعاقد ليشمل الشركات والمناشئ. وجاء حديث الوزير في الوقت الذي كثرت فيه الانتقادات من جانب المواطنين للأسلوب الذي يتم فيه تنفيذ آلية البطاقة التموينية، وسط دعوات إلى اعادة النظر فيها بجدية، كونها تمثل الاداة المهمة التي بواسطتها يتم تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية الضرورية. دعا المواطنون الى وضع خطة جديدة تنقذ البرنامج، الذي تنفذه وزارة التجارة العراقية، وتنطلق به من واقع مليء بالتناقضات الى واقع آخر يطمح اليه الناس ويراعي حاجاتهم وينفذ بآلية تتناسب والتغيير الذي حصل في العراق. وكشف استطلاع اجري في شأن البطاقة التموينية ومفرداتها عن وجهات نظر متضاربة في الآراء، ولكنها تلتقي جميعاً حول اهميتها بالنسبة لجميع المواطنين من دون استثناء، وتقول ان الجميع يأمل بسد حاجة العائلة من هذه المفردات وان تكون نوعيتها جيدة. ونقل عن مواطنة قولها في الاستطلاع انها كانت تطمح الى تحسين مفردات الحصة التموينية وتطويرها"ولكن الى الآن لم يحصل ما كنا نأمله فزيت الطبخ رديء وكذلك مساحيق الغسيل ونحن في موسم الصيف نحتاج كمية اكثر من هذه المادة الضرورية التي ارتفع سعرها في السوق". وأشار مواطن آخر الى ان البطاقة التموينية لا تتضمن مفردات غذائية جديدة مثل اللحوم والبيض والمعلبات، لافتاً الى ان"بعض هذه المواد، خصوصاً الطحين والرز، لا يصلح للاستخدام مطلقاً". وقال مواطن ثالث، في اشارة الى بعض المواد الغذائية التي وصلت العراق كمساعدات:"أحب ان اقول للجهات التي ارسلتها ان هذه المواد المرسلة ذهبت الى اسواق الجملة ولم نحصل على اي منها"، فيما شدد احد المواطنين على ان البطاقة التموينية كانت تستخدم في السابق اداة ضغط على المواطن وعائلته وكانت ايضاً جزءاً من"المستمسكات الرسمية"لاثبات الشخصية، الا انها حالياً ما زالت كذلك حيث الأساليب السابقة مستمرة وهو يرى في ذلك أمراً غريباً. ويعكس الحديث المتزايد عن اهمية البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتطويرها الصورة المنتظرة التي يتطلع اليها المواطنون العراقيون في الحصول على جزء من وعود قطعتها الحكومة الجديدة في اعقاب سقوط النظام السابق نحو تغيير واقع حال حياة الناس، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والمعيشي الذي باتت الظروف السائدة في السوق العراقية وارتفاع اسعار المواد والسلع فيها موضع قلق جميع المواطنين. ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار السلع المستوردة والواصلة الى العراق براً، اثر تزايد عمليات استهداف سائقي الشاحنات الناقلة لهذه البضائع من قبل جماعات مسلحة تعمل على اختطاف سائقي هذه الشاحنات والمطالبة بفدية مالية لقاء اطلاق سراحهم بعد تجريدهم من البضائع التي يحملونها ومصادرة شاحناتهم. وقال ياسر احمد سائق شاحنة ل"الحياة":"لم نعد نأمن على حياتنا، نحاول قدر الامكان تجنب الطرق التي تسيطر عليها عصابات التسليب والنهب، وعلى رغم اننا لا نواجه خطر الاختطاف كالأجانب، الا اننا لا نستطيع الحفاظ على شاحناتنا او البضائع التي نحملها"، مشيراً الى ان ابسط اجراء يقوم به سائقو الشاحنات هو رفع اجورهم. وقال محمد عبدالرضا تاجر اقمشة ل"الحياة"ان"التاجر وحده يتحمل الخسائر المترتبة في حال ضياع البضاعة او تعرضها للتلف"، لافتاً الى ان"غالبية الطرق الخارجية تفتقر للحماية، كما ان غياب شركات التأمين في هذه الحال، يدفع بالتجار الى تحميل سعر البضاعة تكاليف اضافية". وأثار عمار عبدالحكيم تاجر مفرد وصاحب محل للمواد الكهربائية النقاش حول مطالب سائقي الشاحنات التي تعدت"حدود المعقول"، قائلاً ان"غالبية السائقين شرعت بمضاعفة الأجور وفرض شروط غير معقولة لنقل شحنة ما من الميناء في البصرة الى بغداد او احدى المدن القريبة"، موضحاً ان"بعض هذه الشروط هي التعامل مع مجموعة من السائقين دفعة واحدة، ليخرجوا بشكل قافلة". ولفت حسين مكطوف تاجر مواد غذائية الى ان"ما يثير العجب هو اصرار بعض سائقي الشاحنات على الحصول على تعهدات موقعة من التاجر، صاحب البضاعة، تقضي بدفعه تعويضات مالية كبيرة، اذا تعرض السائق لمكروه اثناء نقل البضاعة". وأكد سالم حسين تاجر مولدات ل"الحياة"ان المولدات الكهربائية ما فتأت تشهد اقبالاً متزايداً، مشيراً الى انها السلعة الوحيدة التي ترتفع نسبة مبيعاتها في الظروف الأمنية، نظراً لنقص الطاقة الناجم عن استهداف قطاع الكهرباء. وبرر حسين لجوء غالبية التجار الذين يعملون في قطاع السلع المستوردة الى رفع اسعارها، بما لا يزيد على 30 في المئة، ب"احتمالات الخسارة الكبيرة التي يتعرض اليها هؤلاء، وخوفهم لمغامرة ادخال بضائع الى العراق وتقديم ضمانات بمبالغ كبيرة لشركات النقل التي تنقل بضائعهم"، موضحاً ان بعض التجار يلجأ الى استئجار مجاميع من حرس المنشآت لقاء مبالغ طائلة، ليرافقوا قوافل بضائعهم ويؤمنوا لها الحماية اللازمة.
