تصاعدت التحذيرات من احتمال عدم القدرة على توفير المواد الغذائية للعراقيين خلال الاشهر المقبلة ضمن البطاقة التموينية المعمول بها منذ 14 عاما بعد تعرضها للسرقة بين البصرة وبغداد في وقت استنجد فيه وزير التجارة العراقي بالشرطة لانقاذ شاحنات نقل البضائع والتعاقد مطالبا بعدم التعاقد مع شركات بعينها لتوفير الغذاء للعراقيين. وقد اعرب وزير التجارة العراقي محمد الجبوري عن تخوفه من عدم قدرة وزارته على توفير المواد الغذائية للمواطنين خلال الاشهر المقبلة وعدم الايفاء بالتزامها في توفير الحصة التموينية اذا ما استمر الوضع الامني على ما هو عليه الآن في بلاده، وافاد بان الحالة الامنية التي تنتقل من سيئ الى اسوأ على حد وصفه انعكست على نشاط الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مما اصاب ذلك النشاط بشلل شبه تام، واكد على ان المواد تتكدس حاليا في موانئ البصرة وليس هناك سبيل لنقلها الى مخازن الشركة في بغداد بسبب استهداف الشاحنات في الطرق الرئيسة. واستشهد الجبوري على ما اورده بقيام سبع عشرة شاحنة تابعة للشركة بافراغ حمولتها من مادة السكر اضطراريا في مخازن العمارة ولم تتمكن من ايصالها الى بغداد بسبب تعرض طاقمها الى اعمال عدوانية (بحسب وصفه) على الطريق بين العمارة وبغداد. وقد وجه الوزير دعوة الى جميع المؤسسات الامنية ووزارة الداخلية والمنظمات الشعبية الجماهيرية للمساهمة في تأمين طريق النقل البري لضمان وصول المواد الغذائية الى المخازن وان الموضوع يمس الامن الغذائي للعراقيين جميعا . من جانب آخر افاد الجبوري ان وزارته زودت المطاحن بانواع جيدة وبمواصفات عالمية للحبوب من مادة الحنطة وان السبب في تردي نوعية الطحين المقدم في الحصة التموينية للوجبات التي حرمت مؤخرا هو تلاعب عدد من اصحاب المطاحن ووكلاء الطحين واستبدالها بانواع رديئة0 واستشهد على قوله بان لديه معلومات مؤكدة ان الحنطة المستوردة من قبل وزارة التجارة تصدر الى بعض الدول المجاورة وتم ضبط عدد كبير من هذه الحالات. واوضح ان هناك اتصالات تجريها وزارة التجارة مع عدد من مسئولي الدول المجاورة وخصوصا ايران وسوريا للحد من هذه الظاهرة التي تسيء الى الامن الاقتصادي العراقي. وكان الوزير قد اتهم برنامج الغذاء العالمي المشرف على مفردات الحصة التموينية في العراق فيما يخص مسؤولية تدهور مفردات هذه الحصة ، موضحا ان برنامج الغذاء العالمي لا يزال يتعاقد مع الجهات نفسها التي كان يتعاقد معها سابقاً ولاغراض سياسية، لافتاً الى ان وزارته بادرت الى اطلاق موضوع التعاقد ليشمل الشركات والمناشئ العالمية. وتعهد الجبوري بتحسين حصة البطاقة ومعاقبة المرتشين والمتلاعبين وعدم السماح مطلقاً بتكرار حال الفوضى والتلاعب التي كانت تحدث سابقاً.
