نقلت السلطات السودانية زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي أمس، من المستشفى الى الاقامة الجبرية في احد المنازل الحكومية ، وحددت يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لبدء محاكمة 26 من اعضاء حزبه و10 عسكريين بتهمة المشاركة في "محاولة انقلابية" تحدثت عنها في آذار مارس الماضي. وقال مسؤول الشؤون العدلية في المؤتمر الشعبي كمال عمر ل"الحياة" امس ان السلطات الامنية طرحت ثلاثة خيارات في شأن الترابي المعتقل منذ نهاية آذار الماضي، الاول: وضعه قيد الاقامة الجبرية في منزل وحرمانه من الاتصالات الهاتفية والزيارات، والثاني: اعادته الى سجن كوبر الذي قضى فيه نحو اربعة اشهر قبل نقله لتلقي العلاج في مستشفى يتبع للشرطة، الثالث: وضعه قيد الاقامة الجبرية في ضاحية كافوري في شرق الخرطوم التي قضى فيها اكثر من ثلاثة اعوام في وقت سابق. واوضح عمر ان الحزب رفض وضع الترابي تحت حراسة مشددة في منزله الذي صار رمزاً للحركة الاسلامية لأن انصاره لن يقبلوا سجنه في منزله. وبالفعل نقلت السلطات الترابي الى مقر حكومي في ضاحية كافوري القريبة من سجن كوبر. واتهم المؤتمر الشعبي السلطات بالتراجع عن وعد نقله وسطاء بالافراج عن الترابي الذي دخل في اضراب جزئي عن الطعام مع 73 من انصاره مطالبين بالإفراج عنهم او محاكمتهم. واطلقت السلطات في وقت سابق اكثر من 60 من كوادر الحزب وبقي الترابي مع عدد من انصاره رهن الاعتقال. على صعيد آخر، إتفقت الحكومة والامم المتحدة مساء أمس، على تحديد 8 مناطق آمنة في دارفور يبعد الجيش والميليشيات عن محيطها والطرق المؤدية اليها، في اطار "خريطة الطريق" التي يبدأ تنفيذها اليوم وتستمر 30 يوما. جاء ذلك عقب اجتماع مطول بين وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل والمبعوث الخاص للامم المتحدة يان برونك الذي اعتبر ان الايام العشرة المقبلة ستشهد اختبارا لجدية الحكومة في تنفيذ الاتفاق.