أعلن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن "جلسة سرية مغلقة بين الحكومة والبرلمان ستُعقد الأسبوع المقبل لمناقشة ملف العلاقات مع سورية" بعد توترات شابت العلاقات بين البلدين في الأشهر الماضية. وجاء ذلك في وقت أكدت عمان "سلامة الإجراءات القانونية" للشاحنات الأردنية الخمس التي قالت السلطات السورية أول من أمس إنها "منعتها من دخول أراضيها، لأنها تحمل بضائع إسرائيلية" كانت متجهة إلى العراق. وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب محمد أبو هديب ل"الحياة" بان "المعشر ابلغ أعضاء اللجنة أول من أمس أن الحكومة ستعرض للبرلمان واقع العلاقات الأردنية مع سورية ودول الجوار في جلسة سرية" ستُعقد الأسبوع المقبل. وأكدت مصادر أردنية مطلعة ل"الحياة" أن العلاقات بين البلدين "تعيش حالياً أزمة صامتة"، بعدما اعتقلت السلطات الأردنية في الأشهر الماضية "أصوليين قادمين من سورية عبر الحدود وفي حوزتهم أسلحة ومتفجرات". وطالبت عمان رسمياً دمشق ب"ضبط الحدود"، وردت سورية بأن "لا علم لها بتسلل عناصر متشددة عبر حدودها" إلى المملكة "من دون أن تتخذ إجراءات واضحة". إلى ذلك، أكد المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية محمود قطيشات أن "البضائع التي أعلنت السلطات السورية أنها ضبطتها كانت عبرت من الأردن، وفقاً لنظام "الترانزيت" وبناء على البروتوكول الاقتصادي الأردني - الإسرائيلي" الموقع بين البلدين عام 1997، مشيراً إلى أن "حمولة الشاحنات من المواد الكهربائية الإسرائيلية دخلت إلى الأردن بصورة قانونية"، وكان مقرراً أن تتجه إلى مدينة اربيل في شمال العراق.
