قالت مصادر مطلعة لپ"الحياة" ان المسؤولين السوريين ركزوا في محادثاتهم مع وزير الصناعة والتجارة الأردني السيد محمد صالح حوراني على ضرورة "التشدد في موضوع شهادة المنشأ بالنسبة الى البضائع الأردنية الآتية الى سورية كي لا يحصل اختراق بعبور بضائع اسرائيلية". واجتمع السيد حوراني امس الى وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي والصناعة الدكتور احمد نظام الدين، وبحثا ايضاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين والصعوبات التي تعترض التبادل التجاري وانسياب البضائع بينهما. وأوضحت مصادر رسمية ان المحادثات تناولت "تقيد الجانب الأردني بشهادة المنشأ، اذ اشتكى السوريون من تسرب بضائع اسرائيلية الى سورية عن طريق الأردن، وخفض الرسوم الجمركية وتسهيل اجراءات الترانزيت لعبور البضائع بسبب معاناة المصدرين من عقبات عديدة عند حدود الدولتين". وكان مسؤولون سوريون شككوا في خلفيات بناء منطقة صناعية برأس مال اسرائيلي في إربد قرب الحدود مع سورية. وتابعت المصادر المطلعة ان الوزير الأردني سيبحث أيضاً في انعقاد اللجنة العليا بين رئيسي الوزراء التي لم تجتمع منذ العام 1994، عندما رفضت دمشق ارسال رئيس الوزراء المهندس محمود الزعبي الى عمان "كي لا يفهم ذلك على انه مباركة لاتفاق وادي عربة" بين الأردن واسرائيل.