يعيش الأردن حالاً من القلق بعد سيطرة تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» على معابره الاقتصادية مع العراق وسورية. ويقر مسؤولون أردنيون في حديث ل»الحياة» بأن هذه السيطرة من شأنها أن تضيّق الخناق على الاقتصاد الأردني الذي انهكته الاضطرابات في دول الجوار، ويعاني أصلاً من قلّة الموارد واعتماده على المساعدات الخارجية. ويفرض الانتظار والحذر سطوته على المعبر الرسمي الأخير بين الأردن وسورية، الذي أغلقته السلطات الأردنية الشهر الماضي بعد وقوعه في يد مجموعات سورية معارضة، من بينها «جبهة النصرة». وكانت «النصرة» سيطرت في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2013 على معبر الجمرك القديم الفاصل بين البلدين، ما أدى الى اغلاقه أيضا من الجانب الأردني. وتصطف عشرات الشاحنات المحمّلة بأنواع السلع والبضائع المختلفة قرب بوابة المعبر المحروسة أمنياً وعسكرياً. ويرابط العديد من أصحاب تلك الشاحنات أمام المعبر بعد أن تقطعت بهم السبل، وانتظروا أياماً في حر قائظ. وكان من المفترض أن تكمل هذه الشاحنات طريقها إلى داخل سورية، إضافة إلى المنطقة الحرّة المشتركة بين عمان ودمشق، لتفرغ البضائع المتجهة إلى دول خليجية وأوروبية عبر تركيا. ويرى خبراء اقتصاد أن المملكة الأردنية باتت في مواجهة أزمة اقتصادية قد تكون الأقسى على الإطلاق في تاريخها. ويقدر هؤلاء حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها المملكة من وراء غلق المعابر مع سورية (منذ اندلاع الأزمة فيها قبل 4 سنوات) بنحو 25 بليون دولار. وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور قال قبل أيام إن بلاده «تعيش على وقع حصار اقتصادي خانق بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة». ويتقاسم الأردن مع سورية حدوداً طويلة تمتد لمئات الكيلومترات، والوضع ذاته بالنسبة الى العراق. ويسيطر «داعش» على غالبية الطرق المؤدية إلى معبر طريبيل الذي يربط المملكة بالعراق، والذي يعتبر شريان اقتصاد مهماً. وكان الأردن منع شاحناته من التوجه إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية، واقتصر نقل البضائع على شاحنات عراقية. وجاءت هذه الخطوة بعدما نشر تنظيم «داعش» حواجز تفتيش على طول الطريق الحدودية المؤدية إلى البلدات والمدن العراقية، وقرر فرض ضرائب مالية على كل شاحنة تعبر الأردن. وبحسب أرقام حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، فإن صادرات المملكة إلى العراق تراجعت العام الماضي بنحو 50 في المئة. ويقول أحد المستثمرين في قطاع النقليات بين الأردنوالعراق، إن «سيطرة داعش على الطرق القريبة من المعبر العراقي- الأردني تجعل مسألة النقل أمراً في غاية الخطورة». ويضيف أن «سيطرة التنظيم تبدأ بشكل محكم بعد 10 كيلومترات من المعبر العراقي... حيث تُفرض ضرائب باهظة على الشاحنات تراوح بين 300- 2500 دولار».