خطا حزب "العمل" الاسرائيلي المعارض أولى خطواته باتجاه الانضمام الى حكومة "وحدة" بقيادة أرييل شارون بسحبه اقتراحاً لحجب الثقة عن حكومة الأخير تقدم به إلى البرلمان الكنيست في وقت سابق، والإعلان عن نيته توفير "شبكة أمان" ضد اقتراحات مماثلة تقدم بها كل من حزب "شاس" الديني وحزب "ياحد" اليساري والأحزاب العربية في الكنيست. وكثف النواب من حزب "ليكود" جهودهم للحؤول دون انفراط التوليفة الحكومية اليمينية القائمة التي يتأرجح مصيرها في يد حزب "مفدال" الديني المتطرف. وعلى رغم "تحفظات" زعيم حزب العمل شمعون بيريز على الانضمام الى الحكومة، خرجت أصوات من داخل حزبه تؤكد "واقعية هذا الاحتمال". ويرى مراقبون ان حزب "العمل" ينتظر قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز بشأن الاتهامات التي يواجهها شارون في ما يتعلق بتورطه في قضايا رشاوى وفساد ليتخذ قراره النهائي بالانضمام الى حكومة شارون. وكان حزب العمل وضع ثلاثة شروط للقبول احدها تبرئة شارون من التهم الموجهة ضده، إضافة الى خروج الأحزاب اليمينية المتطرفة من الحكومة والتزام شارون بالمضي قدماً في العملية السياسية. وفشل حزب "مفدال" في التوصل الى قرار يحسم مصيره في الحكومة خلال اجتماع عقد في منزل حاخام الحزب ابراهام شبيرا نوقشت خلالها تداعيات انسحاب الحزب من الحكومة، ما يفتح المجال أمام انضمام حزب العمل، الأمر الذي لا يرغب به "مفدال" أو كتلة حزب "ليكود" في الكنيست. ومن المقرر ان يتخذ "مفدال" قراراً نهائياً في هذه المسألة التي ينقسم حولها أعضاؤه. والتقى وزير المال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق مع الحاخام شبيرا وعدد من الوزراء في "مفدال" لاقناعهم بعدم الانسحاب من الحكومة، مشيراً إلى أن "الخطة" التي تمت المصادقة عليها ارجأت القرار بشأن اخلاء المستوطنات الى تسعة شهور وأقرت باستمرار "الحفاظ على حياة المستوطنات" في قطاع غزة. ورجحت مصادر اسرائيلية ان يواجه شارون صعوبة مساء الاربعاء في رد اقتراحات حجب الثقة عن حكومته. وعقدت كتلة حزب "ليكود" في الكنيست اجتماعاً ترأسه شارون أعرب خلاله عن ارتياحه لتمكنه من "الحفاظ على الحزب وتمرير خطته". وأكدت مصادر في حزب "ليكود" ان الكتلة تبحث في امكان اتخاذ قرار بالإعلان عن رفضها لانضمام حزب "العمل" الى الحكومة، فيما اشارت مصادر اخرى إلى أن عدداً من النواب يعكفون على جمع تواقيع اعضاء الحزب من النواب لعقد اجتماع مركزي للحزب واقالة شارون من منصب رئاسة الحزب. وفي اشارة هي الأوضح باتجاه نية شارون ضم حزب العمل الى حكومته، قال مدير مكتبه دوف فايسغلاس لاذاعة الجيش الاسرائيلي: "نأمل بأن يبقى حزب مفدال، واذا انسحب من الحكومة فلدى رئيس الوزراء بديل سياسي واضح للحصول على غالبية" في اشارة الى حزب العمل. ونقلت مصادر صحافية اسرائيلية عن إيلي لاندو أحد المقربين من شارون قوله ان انضمام حزب العمل الى صفوف الحكومة "أمر لا مفر منه"، مضيفاً انه "حتى لو بقي مفدال، فلا يمكن ادارة حكومة في مثل هذا الوضع، والبديل هو انتخابات مبكرة لا أحد يرغب فيها حتى الآن". وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان 60 في المئة من الاسرائيليين يؤيدون انضمام حزب العمل الاسرائيلي الى حكومة وحدة وطنية، فيما أيد 20 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم ابقاء التوليفة الحكومية على حالها الآن. وأشار الاستطلاع الى ان 52 في المئة من الاسرائيليين يؤيدون اخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة مرة واحدة وليس على مراحل، وقال 33 في المئة إنهم يؤيدون عملية الاخلاء على مراحل وفقا لخطة شارون المعدلة. وتدل نتائج الاستطلاع إلى بوادر تغير في الرأي العام الاسرائيلي تجاه مسألة اقتلاع مستوطنات يهودية من جهة، ومعارضة لسياسة "الترضية" التي انتهجها شارون ازاء الأحزاب اليمينية المتطرفة المعارضة. وفي المقابل، أشار الاستطلاع الى ان حزب "ليكود" برئاسة شارون سيحظى ب44 مقعداً في الكنيست الاسرائيلية بزيادة أربع مقاعد على الانتخابات الأخيرة، إذا اجريت الانتخابات الآن، فيما يحصل الحزب في حال ترؤس بنيامين نتانياهو له على 37 مقعداً فقط.