بالرغم من تسليمه، رسالتي الفصل للوزيرين اليمينيين المتطرفتين، افيغدور ليبرمان وبيني أيلون، من الحكومة وبدئه السباق مع الساعة نحو عقد جلسة حكومته اليوم ،الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ينتظر اللغم القادم، والمتمثل في انسحاب حزب المفدال من حكومته، لتصبح حكومة أقلية، لا يمكنها، نظريا، ان تصمد أمام اول اقتراح حجب ثقة عن حكومته يكون يوم"الاثنين" القادم في الكنيست "البرلمان". الى ذلك ذكر تقرير إخباري إسرائيلي امس أن التحالف اليميني الاسرائيلي المعروف باسم الاتحاد الوطني أو "إسرائيل بيتنا" سيؤيد اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة سيقدمه إيلي يشاي زعيم حزب شاس الاسبوع المقبل. وذكرت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أن يشاي يسعى لحشد التأييد لاقتراحه حيث أجرى اتصالات باثنين من الوزراء من أعضاء الاتحاد الوطني أقالهما شارون الجمعة،كما أجرى اتصالات بممثلي الحزب الوطني الديني وحزب العمل. وسيطالب شاس في الاقتراح بإقالة الحكومة لفشلها في العملية الدبلوماسية مما يجعلها غير صالحة للحكم. وذكرت الصحيفة نقلا عن آفيجدور ليبرمان أن حزبه سيصوت بسحب الثقة من الحكومة، كما يحاول شاس إقناع حزب العمل بالتصويت بالموافقة على الاقتراح. ويبحث الحزب ضم عدد من أعضاء حزب ليكود المعارضين في محاولة لاحراج شارون في جلسة التصويت. وقد رفض الوزيران مقابلة شارون لتسلم الرسالتين، ولكن شارون أكد في رسالتيه على تاريخ وساعة اصدار رسالته، لتصبح سارية المفعول بعد 48 ساعة، الى حين موعد انعقاد جلسة الحكومة، مع العلم انه حسب الأنظمة فإن ساعات يوم السبت "لاسباب دينية يهودية" لا تدخل ضمن حسابات الساعات ال 48، فإما ان لدى شارون سندا قانونيا لهذا الأمر، أو انه سيؤجل جلسة حكومته الى يوم الاثنين القادم. وعمليا سيفقد ائتلافه الحكومي 7 مقاعد، ومن اصل 68 مقعدا في الكنيست "البرلمان" الذي يضم 120 مقعدا، ولكن هذه الخطوة التي كانت متوقعة من ضمن أربعة خيارات امام شارون، لن تكون لوحدها، لأن حزب المفدال الديني اليميني المتشدد يهدد بالانسحاب من الحكومة "6 مقاعد". والخطوة التالية هي زيادة حدة الخلاف في داخل حزب الليكود، بين المعارضين لخطة شارون ومؤيديها، وهناك من اصبح يتحدث عن انشقاق داخل الليكود، ولكن هذا مجرد حديث وبعيد جدا عن الواقع، لأن قادة هذا الحزب يعلمون جيدا ان انشقاقا كهذا سيفقد غالبيتهم مقاعدهم، ويعيدهم الى مرتبة حزب ثان في إسرائيل وليس اول، كما هو الحال اليوم. ويواجه حزب الليكود محاولة تغيير أخرى في تركيبته، في القاعدة، فقد تم الكشف مساء امس الاول عن ان قوى اليمين المتطرف تحاول دفع 14 الف عضو جديد لعضوية الحزب، وهم في غالبيتهم الساحقة من بين المستوطنين، وهذا من اجل التسلط على اي قرار مستقبلي في الحزب يتم البت فيه في القواعد، عبر انتخابات داخلية او استطلاعات.وتقول التقارير: ان مستوطنات معينة كان عدد أعضاء الليكود المسجلين فيها اقل بكثير من عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، بمعنى ان هؤلاء انضموا للحزب من اجل التصويت في الانتخابات الداخلية لتشكيل قائمة الحزب للكنيست، ولكن في الانتخابات البرلمانية عادوا الى أحزابهم الأصلية. المحلل السياسي الفلسطيني والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حازم أبو شنب قال ل (اليوم) ان شارون قرر أن يخبط رأسه في الحائط، ولكنه أكثر ذكاء من أن يفقد كرسيه، وان يسارع الى انتخابات، فما زالت أمامه فرص ائتلاف أخرى، وعلى رأسها فرصة انضمام حزب "العمل"، بزعامة شمعون بيرس، الى حكومته، وهذا سيؤجج ايضا الازمة داخل الليكود، او ان يضم حزب "العمل"، ويتم الاتفاق على التوجه الى انتخابات في مطلع العام 2006، اي بعد الانتهاء من تنفيذ خطته ، وفق الجدول الزمني الذي وضعه شارون. وأكد أبو شنب ان شارون يخضع لضغط امريكي ناعم، فالرئيس بوش، الذي يواجه مصير كرسيه في نوفمبر القادم ليس معنيا، تماما مثل شارون، ان يفقده، ولكن الغوص في الوحل العراقي يبعده عن إمكانية إعادة انتخابه للرئاسة الأمريكية من جديد، ولهذا فإنه يعتقد ان تقدما محدودا في حلبة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيمنحه نقاطا اضافية في الانتخابات.
