سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جمعية المستثمرين السياحيين تطالب بالغاء الفوائد على الديون . مرفأ اليخوت في طابا ينتظر موافقة الحكومة المصرية وتشغيله يجذب سياحة الأغنياء من المناطق المجاورة
طالبت جمعية مستثمري طابا للتنمية السياحية التابعة لمحافظة جنوبسيناء مجدداً الحكومة المصرية بالغاء الفوائد على ديون المستثمرين هناك والتي تراكمت خلال فترة توقف النشاط السياحي في طابا من جراء الظروف التي تعرضت لها منطقة الشرق الاوسط بدءاً من احداث الانتفاضة الفلسطينية في تشرين الاول اكتوبر 2000 مروراً بأحداث 11 أيلول سبتمبر ومن بعدها حرب العراق. وترى الجمعية ان تلك الظروف أدت الى مزيد من تراكم ديون المستثمرين للبنوك بنسبة فوائد التأخير خلال مدة جمود النشاط السياحي الذي تجاوز ال 32 شهراً، توقف خلالها دعم الحكومة لبرنامج الطيران العارض اضافة الى ارتفاع رسوم الهبوط والاقلاع والخدمات في مطار طابا، والغاء شركة مصر للطيران رحلاتها على ذلك الخط. وناشد المستثمرون رئيس الحكومة المصري ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بضرورة استمرار دعم الطيران العارض والذي سبق أن خصته الحكومة بعد احداث ايلول بمبلغ 33 مليون يورو لفتح اسواق جديدة من أوروبا لمدة عامين بهدف تشجيع شركات السياحة بأسلوب لا يترتب عليه التزام الدولة بدفع الدعم بالعملة الصعبة. ويذكر أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج تحفيز رحلات الطيران العارض المصري والاجنبي الى كل المطارات المصرية بدءاً من تشرين الثاني نوفمبر العام 2001 بموازنة قدرها 33 مليون يورو. وقد نجحت الضوابط والآليات التي وضعتها الحكومة في تحقيق الهدف من دون استنفاد الموازنة المحددة ما سمح بمد هذا البرنامج حتى 15 نيسان ابريل العام 2003. كما وضعت الحكومة ايضاً برنامجاً خاصاً لتحفيز الطيران العارض المصري والاجنبي الى مطار طابا يقوم على اساس خفض الحد الادنى من الإشغال المطلوب لاستحقاق الدعم من 50 الى 35 في المئة، واستحداث دعم عن الوقفة الاضافية للرحلات الدولية فيه بواقع خمسة آلاف يورو للرحلة، فضلاً عن دعم 5 رحلات منتظمة من دون توقف اسبوعياً الى المطار على خطوط مصر للطيران ولمدة عام كامل. وكان هذا البرنامج محل تقدير دولي وساهم فعلياً في التعجيل بعودة التدفقات السياحية لمصر بما في ذلك قطاع طابا - نويبع. وطالب المستثمرون ايضاً بخفض رسوم الهبوط والخدمات في مطار طابا مع تيسير اجراءات تشغيل مرفأ اليخوت بعد انتهاء جميع الاعمال الخاصة به وتيسير اجراءات اقامة شركات طيران خاصة كبديل لمصر للطيران. وأفاد رئيس مستثمري طابا المهندس ماجد الجمل ان الاستثمارات السياحية في طابا بلغت 3 بلايين جنيه منها بليون للبنوك اضافة الى 200 مليون جنيه مساهمات لبنك الاستثمار القومي و700 مليون جنيه استثمارات حكومية متمثلة في البنية الاساسية للمشاريع السياحية. ويذكر أن طابا تضم نحو 36 مشروعاً فندقياً يشترك فيها رجال الاعمال، لكنها تعاني من ضعف الاشغالات الفندقية لأنها تعتمد على السياحة الوافدة من اسرائيل ومن الطيران العارض، لكن منذ اندلاع الانتفاضة وتصاعد اعمال العنف في الاراضي الفلسطينية والممارسات التي تنتهجها اسرائيل توقفت الحركة السياحية الوافدة من اسرائيل. ثم جاء قرار مصر للطيران بإلغاء رحلاتها الى طابا ليشكل أزمة جديدة بالنسبة الى المستثمرين. وعللت مصر للطيران قرارها بعدم جدوى خط القاهرة / طابا / القاهرة. وعرضت شركات الطيران الخاصة المصرية أخيراً اقتراحاً على رئيس الحكومة تبدي فيه استعدادها لتنظيم رحلات الى المناطق التي الغت مصر للطيران رحلاتها اليها مقابل السماح لها بتنظيم رحلات الى شرم الشيخ والغردقة، وعدم احتكار مصر للطيران لهذين المقصدين السياحيين اللذين يحققان أرباحاً مرتفعة. ومن جانبه اكد رئيس مستثمري منطقة الريفييرا في طابا نبيل عبداللطيف تفاقم الازمة نتيجة عدم وجود خطوط مواصلات برية منتظمة تربط طابا بشرم الشيخ والمناطق المجاورة، وبالتالي أصبحت طابا معزولة إلا من رحلات الطيران وبعض خطوط الاتوبيسات الضعيفة والسيئة. وطالب عبداللطيف الحكومة المصرية مجدداً باعادة دعمها لرحلات الطيران سواء مصر للطيران كما كانت تفعل من خلال دفع مبلغ 5 آلاف يورو للرحلة أو من خلال طيران التشارتر الدولي. كما طالب بضروة انجاز الطرق المؤدية الى طابا وتمهيدها جيداً وتيسير خطوط مواصلات منتظمة على مستوى عال لربطها بالمناطق المجاورة مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع، لافتاً الى أن هناك عديداً من السياح يرغبون في زيارة طابا لكنهم لا يستطيعون الوصول اليها. لذا لا بد من تحرك الحكومة الفوري لضمان التدفقات السياحية الدولية الوافدة الى جنوبسيناء خصوصاً طابا. ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للتنمية السياحية المهندس سميح ساويرس ل"الحياة" ان الموافقة النهائية على تشغيل مرفأ اليخوت الذي انشأه القطاع الخاص في طابا وبلغت كلفته نحو 60 مليون جنيه لم تصدر حتى الان على رغم موافقة كل الجهات السيادية المصرية. وأكد أن عدم التشغيل يضّيع على مصر فرص استقطاب اليخوت من الدول المجاورة ويعيق تنشيط هذا المنتجع السياحي الفريد الذي يجذب سياحة الاغنياء.