اتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإعدام 168 شخصاً من دون محاكمات، وأعلنوا رفضهم نشر قوات افريقية نص عليها مشروع للاتحاد الافريقي لتسوية النزاع في غرب السودان. وقال الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" مني اركو مناوي "أن السلطات السودانية أعدمت 168 شخصاً من أبناء دارفور في منطقة مودني شرق الجنينة". وأشار إلى أن السلطات "خدعت المدنيين بإعلان توزيع إغاثة وعندما تجمع الناس وجهت اتهامات إلى الضحايا بالانتماء إلى الحركة واقتادتهم في منطقة خالية وأطلقت الرصاص عليهم". واعتبر مناوي الحادثة "مجزرة واستمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب". ودعا إلى "تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق"، مضيفاً: "سنمد أي لجنة تحقيق باسماء الضحايا ومرتكبي الجريمة وكل الأدلة من الجرائم الأخرى". وأوضح أن 500 طفلاً خطفوا منذ بدء الحرب في العام الماضي بواسطة ميليشيات "الجينجاويد" لا يعرف مصيرهم. إلى ذلك، أعلن المتمردون رفضهم إقتراحاً افريقياً بنشر قوات في غرب السودان لحماية مراقبين لوقف النار. واعتبروا الاقتراح "سابقاً لأوانه، لأن نشر أي قوات في المنطقة أمر مرتبط بالتوصل إلى سلام نهائي وليس لوقف نار لأسباب إنسانية". وأوضح مناوي "أن أمر حماية المراقبين هو مسؤولية كل طرف في منطقته، ونحن سنتحمل حماية المراقبين في مناطقنا وعلى الحكومة تحمل مسؤولية الحماية في مناطق سيطرتها". من جهة اخرى اف ب، اعلن مساعد وزير الخارجية السوداني نجيب الخير عبدالوهاب ان السودان وتشاد يجريان محادثات لتخفيف التوتر الناشىء عن توغل ميليشيات سوادنية في اراضيها. وقال ان "السودان وتشاد يتمتعان بما فيه الكفاية من الارادة السياسية لتخفيف التوتر بطريقة ايجابية وواقعية". واضاف ان حكومته لن توفر جهداً كي تضمن لتشاد الجارة ان حدودها "لن تمس وانها لن تكون مهددة من قبل اي قوة من داخل الاراضي السودانية". وذكر ان وزير الاستثمارات وكبير المفاوضين السودانيين مع متمردي دارفور الشريف احمد عمر بدر توجه امس الى نجامينا على رأس وفد رفيع المستوى لنقل هذه الرسالة "بشكل واضح" الى الرئيس التشادي ادريس ديبي. وفي برلين، حثت المانيا المجتمع الدولي على زيادة الضغوط على اطراف النزاع في دارفور السودانية. وشددت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية كريستين مولر التي انهت زيارة لدارفور، على ضرورة القيام بتحرك سريع لتجنب وقوع "كارثة انسانية". وقالت للصحافيين في برلين: "يجب زيادة الضغوط الدولية" على الحكومة السودانية والمليشيات التي تدعمها الخرطوم. ودانت ما وصفته بعمليات "التطهير العرقي" في هذه المنطقة. واضافت ان "الوقت ينفد، ونحن في سباق مع الوقت... يجب على مجلس الامن ان يتخذ موقفاً واضحاً"، كاصدار قرار، على سبيل المثال. وقالت مولر انها اطلعت الاممالمتحدة على تفاصيل رحلتها الى دارفور واكدت ضرورة نزع اسلحة ميليشيا الجنجاويد والسماح للمنظمات الدولية بدخول المنطقة من دون اي عائق. وعلى صعيد مفاوضات السلام مع متمردي جنوب السودان، اتهم مسؤول حكومي سوداني "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بالتراجع عما اتفق عليه الطرفان في نيافاشا الكينية في الأيام الماضية، وأبدى تشاؤماً في شأن التوصل الى اتفاق سلام. وتحدث المسؤول عن "تراجع وفد قرنق عن الاتفاق الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، وتشدده في شأن وضع غير المسلمين في العاصمة بعدما قبل بمبدأ الضمانات من قبل". وحذر الناطق الرسمي باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان من "أن البديل للمفاوضات ونجاحها سيكون سيئاً لكل الشعب". وقال إن "المصادر التي لا تفصح عن اسمها وتحاول أن تخلق انطباعاً سيئاً عن المفاوضات لا تستحق الرد".
