قال رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان وليد علم الدين ان تطبيق المعايير الدولية في الرقابة هو"العنصر الاساس في اعطاء الثقة في القطاع المصرفي اللبناني". واشار الى ان موجودات القطاع تتجاوز 70 بليون دولار، اذا تم احتساب حجم فروع المصارف في الخارج. ويقارب حجم القطاع نفسه، 67 بليون دولار للمصارف العاملة في لبنان ما يوازي 3.5 ضعف حجم الناتج القومي. واعلن ان الاموال الخاصة للمصارف تجاوزت 4.5 بليون وأشار الى ان المصارف اللبنانية"تتمتع بسيولة كبيرة خصوصاً بالعملات الاجنبية اذ تملك ما يزيد على ثمانية بلايين دولار في حسابات سائلة معظمها خارج لبنان". وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان"تعزيز نوعية المناخ الاستثماري في المنطقة العربية من أهم التحديات لتتمكن من الاستفادة من فورات الانفتاح الجاري بين الاسواق". ورأى في افتتاح الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي انعقد في بيروت امس للمرة الاولى خارج مقر الامانة العامة في أبوظبي، ان"هذا الانفتاح مكّن عدداً من الدول النامية من اجتذاب رؤوس اموال مهمة، في حين تشير الاحصاءات الى عدم تمكّن الدول العربية من استقطاب سوى نسبة ضئيلة تبلغ نحو اثنين في المئة من حجم رؤوس اموال الاستثمار العالمي المنتقل عبر الحدود". واكد سلامة على دور المصارف العربية في دعم هذا الانفتاح والتشدد في متابعة اعتماد المصارف للمعايير الدولية المتعلقة بحسن الادارة والشفافية واعتمادها اجراءات تحول دون استعمال بنيتها في عمليات مشبوهة كتبييض الاموال او تمويل عمليات الارهاب. وأكد رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي على ضرورة"قيام السلطات الاشرافية في الدول العربية بوضع ضوابط لعمليات الاسناد الخارجي للمؤسسات المصرفية التي باتت ظاهرة متنامية، وتشجيع المصارف والمؤسسات المالية على الاستفادة من هذا التوجه لتعزيز التنافسية". ورأى وجوب"التأكد من امتلاك هذه المصارف لبرامج شاملة تعالج مختلف قضايا ادارة مخاطر هذه العمليات، والتأكد من أن هذه الترتيبات لا تعوق هذه المصارف عن الايفاء بالمتطلبات الرقابية".
