قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"ان اعتماد توصيات بازل - 2 يستهدف بقاء القطاع المصرفي منخرطاً في العولمة المالية، وهو التزام بأهمية اعتماد قانون مكافحة تبييض الاموال وتنفيذه". وأعلن"متابعة العمل للحفاظ على ليرة مستقرة، ولدى المصرف المركزي الامكانات لذلك، كما سيتابع تطوير مبادراته لدعم القطاع المصرفي"، ليكون لبنان جاهزاً لتطبيق هذه التوصيات سنة 2006. وقال سلامة، في كلمة ألقاها في ختام الدورة الاقليمية للرقابة على المصارف تناولت"تطبيق اتفاقية بازل - 2 والرقابة المصرفية"ان توصياتها"سترتب مسؤوليات على القطاع المصرفي المحلي وعلى الدولة، وعلى القطاع المصرفي ان يظهر جاهزية كاملة من حيث الرسملة والقدرات البشرية لتأمين الخدمات المصرفية والامكانات اللازمة التمويلية للقطاعين العام والخاص، لأن هذه التوصيات ستدفع الكثير من المصارف الدولية الى الانسحاب من الاسواق الناشئة ومنها لبنان، وعلينا ملء الفراغ بنجاح من دون ان يتأثر اقتصادنا سلباً". وقال رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين ان"لا خيار امامنا الا تطبيق المعايير الدولية في الاشراف على المصارف"معتبراً أنه"ضروري لأن القطاع المصرفي مبني على الثقة فيه من الخارج كما من الداخل، واعتماده على هذه الثقة الخارجية يتضح من واقع ان حجم هذا القطاع أصبح 65 بليون دولار وهذا يمثل ثلاثة أضعاف حجم الناتح القومي".