"حددنا فترة حجز الأموال من ثلاث إلى خمسة أيام ورفع السرية المصرفية منوط بهيئة مستقلة". حاكم مصرف لبنان: نحن أول بلد عربي لديه قانون لمكافحة تبييض الأموال

أعلن حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة ان اقرار مجلس النواب اللبناني قانون مكافحة تبييض الأموال كان له وقع ايجابي كبير في الخارج وأظهر ان لبنان راغب في الانخراط في المجتمع المالي العالمي ومنفتح على التشريعات المطمئنة، وحافظ على خصوصيات وجهه التشريعي التقليدي لأنه استطاع التوفيق بين مكافحة تبييض الأموال وبين السرية المصرفية التي يتمتع بها.
وأكد سلامة في حديث أمس مع "الحياة" حول ظروف اقرار القانون ومفاعيله، ان مجموعة الدول المهتمة بمكافحة تبييض الأموال "غافي" اعتبرت بعد اقرار القانون ان لبنان يتجه في الطريق الصحيح، تمهيداً لرفع اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال.
وأوضح سلامة ان هناك آلية تتبعها "غافي" عادة قبل حذف اسم اي دولة من هذه اللائحة، لكن الايجابية الأولى لإقرار القانون هي انه لم يعد عرضة لعقوبات من دول المجموعة.
وأشار سلامة الى ان لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي بات لديها قانون لمكافحة تبييض الأموال وان دولاً عربية اخرى ستحذو حذوه، مشدداً على انه باتت لدى لبنان تشريعات مالية حديثة جداً يفترض ان يستثمرها القطاع الخاص. وتحدث عن الاصداء الايجابية لإقرار القانون والسياسة المالية برسائل وتقارير من جهات دولية عدة منها صندوق النقد الدولي.
وعن إقرار القانون وأسبابه قال سلامة: "في حزيران يونيو الماضي ادرج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال من جانب مجموعة "غافي" التي تضم 31 دولة هي اغنى دول العالم. ونحن كدولة لبنانية، من خلال تعاطي الحكومة باصدارات السندات الدولية أو من خلال القطاع المصرفي المضطر لأن تكون لديه عمليات دائمة مع هذه الدول من خلال العمل المصرفي البحت، مضطرون لأن نكون على علاقة جيدة مع هذه الدول التي تتشكل منها المجموعة". وأضاف: "صدرت العام الماضي تقارير عدة من جهات عدة بينها الخارجية الاميركية تؤكد ان لبنان ليس مركزاً لتبييض الأموال، لكن المقصود تأمين المناخ القانوني الذي يسمح بمكافحة جرائم تبييض الأموال، ليصل الى نتيجة، ولذلك اخذ لبنان الخيار نظراً إلى أهمية المشاركين في هذه المجموعة التي انشئت عام 1989 بالتجاوب مع المعايير التي وضعتها "غافي" والملخصة ب24 معياراً. والصعوبة التي واجهها لبنان هي التوفيق بين الشفافية المطلوبة وبين الحفاظ على السرية المصرفية. فأي تحقيق بملاحقة أي أموال غير نظيفة كان يمكن ان يصطدم بهذه السرية المصرفية. لذا أخذنا خيارات عدة سمحت في القانون بأن يحتفظ لبنان بالسرية المصرفية التي اقرت في قانون العام 1956، وفي الوقت نفسه ان يكون مستوفياً شروط المجموعة. وعليه حددنا في القانون طبيعة جرائم تبييض الأموال ولم نعتبر كل الجرائم الكبرى جرائم تبييض. اعتبرنا ان هناك جرائم معينة تعتبر في القانون اللبناني، تبييضاً للأموال، وهي إما المخدرات وإما سرقات في القطاع العام أو الخاص، تبعاً لما يحدده القانون اللبناني وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع، تضاف اليها تجارة الاسلحة غير المشروعة وتمويل الارهاب وفقاً للقانون اللبناني.
وتابع: "لم نقبل، مثلنا مثل سويسرا ولوكسمبورغ، ان نعتبر التهرب من الضرائب مثلاً جريمة تبييض أموال أو العملات التي يتقاضاها الناس جراء عمليات تجارية. ووضعنا آلية لحماية السرية المصرفية لكنها لا تسمح بعد الآن للخارجين على الشرعية الدولية بالنسبة الى عملية تحريك الأموال ان يحتموا بها. ونص القانون الجديد على تشكيل هيئة رئيسها حاكم مصرف لبنان وأعضاؤها رئىسا لجنة الرقابة على المصارف وقاضٍ موجود حالياً في الهيئة المصرفية وأحد الاعضاء المعينين من الحكومة. وهذه الهيئة منوط بها قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات المدعى عليه. وقرارها غير قابل للطعن. كما حددنا في القانون فترة ثلاثة ايام او خمسة لحجز الأموال وبالتالي لم نتركها مفتوحة كما في دول اخرى. ولذلك نعتبر هذا كله حماية للمودعين الذين باتوا بأمان ولا يزالون يتمتعون بالمناخ القانوني ذاته بحماية مطلقة على اموالهم. وفي الوقت نفسه لبيّنا ما هو مطلوب من الغافي".
وأوضح انه لدعم هذه الهيئة انشأ القانون وحدة مالية، وظيفتها التحقق من تنفيذ المصارف التعليمات المطلوبة وانها تقوم بالتشاور والتفاوض مع الخارج، وهذه الهيئة تطلع على كل الحسابات لكنها محكومة بعدم انشاء اي معلومات من تلقاء نفسها، وهناك غرامة سجن في حال المخالفة.
وذكر أن كل ما تضمنه القانون من آليات جعل مجموعة "غافي" تعتبر ان لبنان بات مستوفياً 23 معياراً من اصل 24، "على اساس ان المعيار الرابع والعشرين هو قضية التهرب من دفع الضرائب الذي لم ندخل فيه كما سويسرا ولوكسمبورغ. ومن الآن فصاعداً هناك آلية يفترض ان نتبعها لاخراج لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة التبييض. وهي تبدأ بتقرير من مجموعة "غافي" المسؤولة عن لبنان. ثم تجتمع الجمعية العمومية لتحدد التعاميم التطبيقية الصادرة وتتابع التنفيذ ثم يحذف اسم لبنان من اللائحة".
وقال سلامة: "إن هناك اجتماعاً في حزيران لمجموعة "غافي" ويفترض الاقرار خلاله بأن لبنان اصبح ضمن التوجه الصحيح. أما حذف اسمه من اللائحة فيتم بعد صدور التصاميم التطبيقية التي سنوجهها الى المصارف لتقوم بالتحقق المطلوب، واصدار نظام الهيئة المستقلة المنوط بها متابعة عمليات تبييض الأموال وملاحقتها".
واعتبر سلامة انه لم تعد هناك من حجة لدى أي دولة لاتخاذ عقوبات ضد لبنان، لأنه بات هناك قانون وتطبيقه بات موجوداً... ونرى ان هذه الخطوة والسرعة التي تحركت فيهما الحكومة ومجلس النواب، كان لها وقع ايجابي جداً في الخارج وأظهرت أن لبنان راغب بأن يبقى منخرطاً في المجتمع المالي العالمي وانه منفتح على التشريعات المطمئنة، دولياً، وانه حافظ على خصوصياته ووجه التشريعي التقليدي".
شهدت مناقشة القانون مخاوف من المس بالسرية المصرفية. هل انعكست هذه المخاوف على المصارف وحركة الودائع خلال الأشهر التي جرى خلالها بحث القانون والتحضير له؟
- خلال الوقت الذي حضرنا فيه للقانون كان هناك حماس وإلحاح من المصارف اللبنانية لاقرار القانون. اذاً اصحاب العلاقة مدركون لأهميته، ومواقفهم سُجلت في مجلس النواب وقبله مع اللجنة الوزارية التي تشكّلت لدرس المشروع. كانوا يدركون ان مصلحة القطاع المصرفي تقتضي إقرار هذا القانون، لأنه باظهار لبنان متعاوناً دولياً، ستكون النتائج ايجابية على القطاع المصرفي، وسيكون هنا ارتياح اكثر من المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين لأنه لو لم يقر القانون لكانت ستطبق عقوبات على لبنان ولكانوا امام خطر خسارة الكثير من ودائعهم، ولكان الزبائن ترددوا في التعامل مع مصرف والقيام بتحويلات من دون ان يُعتبروا مجرمين، أو أن القيام بتحويل من الخارج الى لبنان سيخضع لتحقيق مزعج. اصحاب المصارف الأكثر حرصاً على ودائعهم اعتبروا ان لهم مصلحة في القانون وتعاونوا وشاركوا في اعداده ودافعوا عنه بحماسة وشجعوا مجلس النواب على اقراره، وبالتالي لم تحصل سحوبات... ثم اين يمكن ان تذهب الأموال؟ فكل الدول التي تحترم نفسها صار لديها قانون يكافح تبييض الأموال.
التعاون يعطي لجنة الرقابة على المصارف دوراً في متابعة تبييض الاموال واللجنة موجودة قبل التعاون. هل هناك امثلة بأنها تمكنت سابقاً من مراقبة عمليات تبييض او كانت لديها قدرة على ذلك؟
- للجنة الرقابة في القانون دور من خلال وجود رئيسها في الهيئة التي لديها صلاحية رفع السرية المصرفية. القانون قصد التمييز بين لجنة الرقابة ودورها في مراقبة المخاطر المصرفية، وبين الوحدة التي انشئت ودورها التأكد من تبييض الأموال. وهذا الفصل اساسي حتى لا نخلط بين الأمرين وحتى لا يحصل دخول على الحسابات الدائنة لأغراض يمكن ان تكون غير اغراض متابعة التبييض. وهذا يدعّم الثقة بأن الهدف من القانون هو فقط مكافحة الأموال غير النظيفة التي لا يريدها لبنان. والقانون شمل القطاعات المالية وفيها حركة لم تكن مغطاة اساساً بالسرية المصرفية. ولذلك فإن لجنة الرقابة على المصارف تراقب عمل المصارف وادارة مخاطرها. لكن تبييض الاموال يتعدى هذا النطاق، ليشمل شركات التأمين والعقارات والمجوهرات... وغيرها.
في الأسباب الموجبة نص على أن اقراره يجنب المصارف اللبنانية تعقيدات يمكن ان تواجهها في علاقتها مع الخارج. هل لمستم ايجابيات على هذا الصعيد بعد اقرار القانون؟
- هناك ارتياح كبير ظهر من جانب كل المجموعات الدولية التي تتابع القطاعات المصرفية والمالية في العالم... وتبلغنا من صندوق النقد الدولي موقفاً ايجابياً. وجاءتنا رسالة من رئيس الB I S بأن التطورات الحاصلة مشجعة جداً. وأبلغنا في الوقت نفسه المصارف المركزية التي تتعاطى مع مصارف لبنانية، موجودة في دولها، مثل فرنسا وبريطانيا وسويسرا والدول العربية، بأن هذا القانون أُنجز. كما ان "غافي" كانت ابلغتنا خطياً، بأن لبنان بات مستوفياً معظم الشروط، بمجرد ان اتفقنا مع جمعية المصارف على ان تكون الهيئة المشرفة مؤلفة من رسميين ولا تضم القطاع الخاص. وأبلغتنا ايضاً تأييدها لذلك. وأقروا خطياً اننا استوفينا 23 من اصل 24 معياراً. وصار لبنان قادراً على ان يطل على العالم في شكل ايجابي. نحن ننتظر ان تزور بعثة من "غافي" لبنان في أيار مايو ونتابع اتصالاتنا، من اجل اصدار التعاميم التطبيقية. ويفترض ان يصدر في اجتماع المجموعة في حزيران يونيو بيان ايجابي تجاه لبنان. ولا شك ان الاجواء تجاهنا ستكون مختلفة.
لماذا لا يرفع اسم لبنان عن لائحة الدولة غير المتعاونة في حزيران؟ هل لأنهم يريدون التأكد من فعالية القانون عملياً؟
- هذه سياستهم، وليس لأن الأمر يتعلق بلبنان. فبنما وإسرائيل أقرتا قوانين مماثلة العام الماضي، ولم يتم رفع اسميهما عن لائحة الدول غير المتعاونة. إذ أن نظام المجموعة يقضي باصدار تصريح يطمئن الناس بأن البلد المعني لم يعد موضوعاً قابلاً للعقوبات. لكنهم في الوقت نفسه يريدون التأكد من التطبيق. ونحن سنقوم خلال شهر بوضع نظام للهيئة المعنية بمراقبة جرائم التبييض، وبانشاء الوحدة التي ستساعد في ذلك. ويفترض من خلال اتصالاتنا مع المرجعيات القانونية الدولية والزيارات التي ستحصل، ان يكون لبنان من الدول القابلة لرفعها عن هذه اللائحة.
لكن ما هو مفيد لنا في كل الاحوال، انه لم يعد عندنا مخاطر اتخاذ عقوبات تجاهنا، وهذا مهم وأساسي، والاتجاه هو نحو مراقبة تنفيذ القانون لاتخاذ التدابير اللازمة.
ما هي اجراءات الحكومة ومصرف لبنان لتثمير اقرار القانون من اجل تعزيز قدرة لبنان على ان يتحول الى مركز مالي؟
- نحن في صدد اعلام كل المراجع والمراكز المالية بأن لبنان قام بخطوات لطمأنتها. لكن القطاع الخاص والمصارف هي التي تستقطب الودائع. الحكومة ومصرف لبنان أمنا المناخ لذلك. ونعتبر ان لبنان مقبل، من خلال برنامج الحكومة سواء في موضوع التخصصية أم في اعادة برمجة الدين العام على تعاط اكبر مع الاسواق المالية الدولية والمحلية. وحذف هذه المشكلة من امامنا سيفتح لنا الباب لنشتغل مع المؤسسات الدولية على الأسس الاقتصادية والمالية فقط، من دون ان يكون لديها مخاوف مالية. في ما يتعلق باستثماراتها أو في ما يتعلق بعمليات الوساطة التي تقوم بها لتسويق الاوراق المالية.
هل من دول عربية اخرى لديها قانون مكافحة تبييض الاموال؟
- لا، لكن اتصلت بنا دول عدة وطلبت منا نسخة عن القانون، و"غافي" بدأت عملها في لبنان لأهمية العمل المصرفي فيه. وبدأ الآن درس اوضاع الدول العربية الأخرى. وما من شك في انها ستطلب منها الدول العربية تطبيق المعايير نفسها. نحن كنا أول بلد عربي أقر القانون وستستفيد منه الدول العربية الاخرى وقد ارسلنا لبعضها القانون لتطلع عليه. اعتقد ان لدى لبنان اليوم مناخاً قانونياً جيداً جداً بالنسبة الى قطاعه المصرفي. لديه قانون السرية المصرفية والعقود الائتمانية وقانون توحيد الاسهم المصرفية حيث لم يعد من قيود على تملك المصارف من قبل غير اللبنانيين، ولم يعد التفرغ خاضعاً لموافقة البنك المركزي إلا إذا تعدت الملكية خمسة في المئة بيعاً او شراء. كما انه ادخل مفاهيم حديثة مثل خيارات الأسهم وغيرها. وصدرت تعاميم اشار اليها صندوق النقد الدولي تطبق، اعطت جدية للرقابة المصرفية وتدعّم الوضع المصرفي، منها ما له علاقة بتصنيف الديون، وبهيئات التدقيق والتسليف. ولبنان صار بلداً حديثاً على صعيد التشريع المالي والمصرفي. ويعود الآن للقطاع الخاص ان يستثمر هذا الوضع، وهو قادر. فهو طوّر ودائعه في شكل لافت، ففي الأعوام الماضية ارتفعت الودائع في لبنان 400 في المئة. وهذا المناخ القانوني سيحفّز على استقطاب المزيد من الموارد المالية.
هل كانت مشاركة مصارف اجنبية في الاصدار الاخير بليون دولار بقوة نتيجة لاقرار القانون؟
- لا ارتباط بين المسألتين، لكن الحكومة نجحت في اصدار كبير، في ظروف غير سهلة محلياً، ودولياً أيضاً بالنسبة الى الأسواق الناشئة، والأوساط المالية أعطت اشارة ايجابية بالنسبة الى هذا الاصدار.