تحوّل الرفض الإيراني لتجميد طويل المدى لعمليات تخصيب اليورانيوم وإصرار الأوروبيين والأميركيين على هذا التجميد الى معضلة اساسية قد تكون كفيلة بانهيار مفاوضات جنيف بين ايران والاتحاد الأوروبي. وذلك بعدما هدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بسحب الوفد المفاوض "إذا ما استمر الأوروبيون في استخدام لغة التهديد وابتعدوا عن لغة المنطق". وتنحي الأوساط الإيرانية باللائمة على الولاياتالمتحدة الأميركية في دفع الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي ويتحضر الإيرانيون لمواجهة مثل هذا الخيار. وقال النائب علاء الدين بروجودي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية ل"الحياة": "إذا جرى نقل الملف الى مجلس الأمن فسنسعى الى إلزام الحكومة بعدم تطبيق البروتوكول الإضافي وإيقاف عمل المفتشين الدوليين، إذ ان تخصيب اليورانيوم حق طبيعي بموجب قوانين الوكالة الدولية للطاقة". وتذهب اوساط برلمانية اخرى الى ابعد من ذلك، اذ اعتبر النائب المحافظ علي احمدي في تصريح ل"الحياة": انه اذا تم رفع الملف الى مجلس الأمن فإن على ايران الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية". ويستعد البرلمان المحافظ لمناقشة مشروع يلزم الحكومة باستئناف عمليات التخصيب بعدما وقع 238 على المشروع لكن من دون إقفال الباب امام عمليات تفتيش اكثر دقة للمنشآت النووية. وبحسب مراقبين كثر فإن الثقة المهتزة بين طهران والدول الأوروبية قد تكون كفيلة بنسف محادثات جنيف، لكن المواجهة التي لا يبدو انها في مصلحة اي من الطرفين قد تدفعهما الى استخدام سياسة الباع الطويلة للوصول الى حل يرضي الجميع بمن فيهم الولاياتالمتحدة. وقد تقبل طهران الاستمرار في تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم، لكن ضمن جداول زمنية محددة تضمن التوصل الى مرحلة سحب الملف من دائرة الصراع مع الولاياتالمتحدة.