اكدت وزارة الخارجية الإيرانية ان الاقتراحات الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني غير متوازنة لكنها لم تعلن رفضها هذه المقترحات بل شددت على ضرورة المزيد من الحوار لزيادة ايجابياتها وتقليل السلبيات او حذفها. وعلمت "الحياة" ان اكثر من 238 نائباً وقّعوا على مسودة مشروع برلماني يجبر الحكومة في حال تصويبه على استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم. واعتبر رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل: "ان الاقتراح الأوروبي يتحدث عن تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم حتى التوصل الى حل وهذا امر قابل للنقاش. اما وقف التخصيب نهائياً فهو امر غير مقبول". وأوضح عادل: "ان ايران لا ترى اي مسوغ لرفع ملفها النووي الى مجلس الأمن الدولي لأنها تتحرك في اطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالطاقة النووية السلمية". وأضاف: "إذا كانت الاقتراحات الأوروبية تهدف الى حرمان ايران من حق تخصيب اليورانيوم فإن ذلك معناه ان اوروبا تريد التحرك خارج اطار القوانين الدولية".