دخلت الازمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني مرحلة حاسمة بعدما قررت طهران أمس، إرسال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي حسن روحاني إلى فيينا للاجتماع غداً السبت، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. ويتوقع أن يسلم روحاني البرادعي رسالة تنص على موافقة إيران رسمياً على توقيع بروتوكول يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية، وهو بروتوكول ملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها منذ عام 1970. وقال الناطق باسم الوكالة الدولية بيتر غراهام ريكوود إن "روحاني سيسلم البرادعي رسالة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قبل أيام من تقديم الوكالة لتقرير حاسم في شأن إيران". وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يسلم البرادعي بدوره، اعتباراً من الاثنين المقبل، تقريره عن إيران إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الحكام الهيئة السياسية للوكالة الذي سيجتمع في فيينا في 20 الشهر الجاري. وتعمل طهران على سحب الذرائع من أيدي الولاياتالمتحدة من أجل تجنب ادانتها خلال اجتماع الوكالة بانتهاك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وفي حال صدور مثل تلك الادانة، تحال المسألة إلى مجلس الأمن الذي قد يعمل على فرض عقوبات على إيران. ويصب في اتجاه سحب الذرائع من أميركا، قيام طهران بتسليم الوكالة الدولية أول من أمس، تقريراً يتضمن خرائط عن أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وهو إجراء يهدف إلى إثبات أن إيران لا تعمل على إنتاج أسلحة نووية، بحسب ما أكد علي أكبر صالحي مندوبها لدى الوكالة الدولية. وكانت ايران وافقت على تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم، في بادرة وصفتها بأنها تهدف إلى إثبات حسن نياتها في التعاون مع الوكالة والمجتمع الدولي، لكنها احتفظت بحقها في استئناف عمليات التخصيب، إذا أخل الأوروبيون بتعهداتهم في الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال زيارتهم لطهران أواخر الشهر الماضي. ورأت أوساط في المجلس الأعلى للأمن القومي في حديث إلى "الحياة" أمس، أن القضية لم تنتهِ بعد، لكن إيران "استطاعت عبر خطواتها الأخيرة أن تسحب المشروعية الدولية" عن أي إجراء كانت تعتزم الولاياتالمتحدة أو أي بلد آخر القيام به ضدها.