دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى وساطة لاستئناف المفاوضات بين المجموعتين القبرصيتين التركية واليونانية حول إعادة توحيد الجزيرة، وأكد أنه حصل على دعم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. فيما أعلن الزعيم القبرصي التركي رؤوف دنكطاش أنه لم يبلغ باقتراح أردوغان. وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها بالتركية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وترجمها مسؤول تركي بأن وسيطاً يحظى بثقة الطرفين ضروري للمحادثات. وأضاف: "إنها أفكارنا، وأطلعنا عليها كوفي أنان الذي دعمها". وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أنقره تفكر في وزير الخارجية كولن باول أو الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون كوسيطين محتملين. وأضاف اردوغان ان تركيا مستعدة لان تعهد لانان باستكمال خطة السلام الخاصة بقبرص شرط ان يوافق القبارصة اليونانيون بدورهم. وفيما قد يمثل انفراجة كبيرة في النزاع الذي مضى عليه عقود، قال اردوغان في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع انان ان انقرة مستعدة للسماح للامين العام "بسد الفجوات" المتعلقة بالقضايا التي لم يتم تسويتها في المشروع الخاص باعادة توحيد الجزيرة المقسمة. ومن القضايا التي يتعين تسويتها اقتسام اراضي الجزيرة بين الجانبين اليوناني والتركي حسب النسب الدقيقة لكل منهما وتوطين اللاجئين واقامة وجود عسكري يوناني وتركي في الجزيرة بعد توحيدها وايجاد اليات لتسوية النزاعات الدستورية ووضع المستوطنين الاتراك في شمال قبرص. وقال دنكطاش أمام الصحافيين لدى وصوله إلى أنقره لإجراء محادثات مع القادة الأتراك "علمت بذلك منكم". وأضاف: "سأبحث ذلك مع رئيس الوزراء" التركي في لقائهما اليوم. وأعلن أنان أنه لن يستأنف المفاوضات حول قبرص إلا إذا وعدت المجموعتان القبرصية اليونانية والقبرصية التركية بعقد اتفاق وعرضه على استفتاء في موعد محدد. وكان مجلس الأمن القومي التركي الذي يضم تحت سلطة رئيس الجمهورية أبرز الوزراء والجنرالات الأتراك عبر في بيان له أول من أمس عن "ضرورة القيام بجهود جديدة لإعادة إطلاق عملية التفاوض حول قبرص". لكن أثينا اعتبرت أمس أن الدعوة التركية تأتي في إطار مختلف عن ذلك الذي يدعو إليه أنان. وقال ناطق باسم الخارجية اليونانية إن مجلس الأمن القومي التركي "يحاول عبر بيانه طرح الحل للمشكلة القبرصية في إطار مختلف عن إطار قرارات الأممالمتحدة وخطة أنان". وتقول أنقره إنها تريد استئناف المفاوضات المتوقفة منذ آذار مارس 2003 على أساس خطة أنان ومع الأخذ في الاعتبار "الأوضاع القائمة في الجزيرة". فيما تعتبر أثينا أن خطة كوفي أنان تبقى الأساس الوحيد لاستئناف المفاوضات بهدف إيجاد "حل يتفق مع القانون الدولي وقواعد" الاتحاد الأوروبي.