اتهم قيادي كردي "أحزاباً سياسية ظهرت حديثاً بإجراء اتصالات بشخصيات نافذة في جهاز المخابرات السابق"، مضيفاً ان حزبه رفض الخوض في أي اتصال من هذا النوع. وقال عضو مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديموقراطي الكردستاني سردار عبدالله: "معروف ان لدوائر مخابرات صدام حسين نشاطاً محموماً في قطاعات التجارة والمقاولات وإنشاء الأحزاب السياسية، وستوضع علامات استفهام حول احزاب ظهرت حديثاً لاحتمال ان يكون للمخابرات العراقية السابقة دور في تمويلها، واذا كان هناك متورطون من الاكراد في شكل او آخر سينالون العقاب". وافاد راست نوري احد اعضاء الحزب الديموقراطي ان بعض رجال المخابرات السابقة "يسرّب معلومات عن هذا او ذاك أو عن هذه الشخصية أو تلك على أساس انهم كانوا يتعاونون مع المخابرات في السابق، ما يسيء إلى مواقف الناس منهم ونظرتهم إليها". وكشف ان أحزاباً عراقية فاعلة سلمت عشرات الأطنان من الوثائق والملفات السرية إلى جهات عسكرية أميركية في العراق، وان هذه الملفات "تحتوي اسماء قيادات المخابرات السابقة وأجهزة أمن صدام التي تورطت بأعمال إرهاب ضد العراقيين"، مشيراً إلى انه لمس اهتماماً جدياً لدى الأميركيين بتلك الملفات. وأكد ان مجلس الحكم الانتقالي يستعد لإنشاء محكمة وطنية في غضون اسابيع قليلة لمحاكمة مئات من عناصر المخابرات، واضاف: "نعرفهم واحداً واحداً". واستبعد اي احتمال لوجود اتصالات بين عناصر المخابرات العراقية وبين الاميركيين لمقايضة الامتناع عن المحاكمات بتسليم معلومات حيوية عن منشآت صدام، خصوصاً في ميدان اسلحة الدمار الشامل. واضاف: "بعض الاحزاب العراقية سيطلب محاكمة اميركيين من اصل عراقي، نملك معلومات عن تعاونهم مع أجهزة صدام". واشار مراقبون في العاصمة العراقية الى ان دوائر اساسية في المخابرات السابقة، تريد ان تستثمر ملايين الدولارات التي في حوزتها لبلورة نفوذ سياسي في العراق، وتخريب العلاقات بين الاحزاب.