جبريل الرجوب مرة أخرى على يسار الرئيس ياسر عرفات، وهذه المرة برتبة عميد. وبين العميد والرئيس مصالحة تسدد ضربة في مرمى رئيس الوزراء محمود عباس ووزير الشؤون الأمنية محمد دحلان. عودة إلى التجاذب إذاً، ظاهره الخلاف على تعيين وزير للداخلية يجمع في يده كل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لضبط الشارع و"لجم" عمليات "حماس" و"الجهاد" أو قمعها، لا فرق، وجمع سلاح المقاومة… لتنفيذ "خريطة الطريق" الذي لا بد أن يفرض انتزاع كل الذرائع من إسرائيل، ذرائع التعطيل والمناورات والاغتيالات. ويفرض أيضاً انتزاع سلاح المقاومة ذاته من يدها، إذ تستغله ورقة لاحتجاز السلطة الفلسطينية رهينة. بديهي أن الرؤية التي لا تتبدل لدى "حماس" أو "الجهاد" أو حتى "كتائب الأقصى"، ولن تتبدل بعد التجربة الفاشلة للهدنة، فحواها أن حكومة شارون ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة عمليات التصفيات، وابقاء الضغوط على السلطة الفلسطينية التي أوحت إسرائيل خداعاً بمنحها فرصة، خصوصاً لرئيس الوزراء محمود عباس كي يبدأ عملية ضرب الفصائل المسلحة وتفكيكها، تحت شعار انقاذ فرصة السلام. الآن، بعد انهيار الهدنة التي اغتالها شارون باغتيال القيادي في "حماس" اسماعيل أبو شنب، يعود عرفات إلى موقع القرار الأول ومعه - رغم الحصار - الرجوب مستشار شؤون الأمن، كأن الرئيس الفلسطيني التقط الرسالة حين "استنجد" به وزير الخارجية الأميركي كولن باول، لانقاذ "أبو مازن" من ورطته بين فكي الكماشة: ضغوط شارون لإرغامه على بدء حرب استئصال فصائل المقاومة، وضغوط "حماس" و"الجهاد" و"كتائب الأقصى" لإرغامه على مقاومة الأهداف الإسرائيلية - الأميركية. والسؤال الذي تفرضه عودة عرفات إلى التحكم بقواعد "اللعبة"، هو ما إذا كان الظرف العسير الذي يحاصر السلطة يسمح بالانكفاء إلى صراعات النفوذ، في سلطة الرأسين: أحدهما من مقره في المقاطعة ينجح في التسلل من الحصار إلى خط المواجهة السياسية مع أهداف إسرائيل وخط "أبو مازن" نفسه الساعي إلى انتزاع كل الأوراق الأمنية من عرفات، ولم يعد أفضل حالاً من الرئيس رغم كل محاولات العزل الأميركية للأخير، ورغبة شارون في تصفية أدواره. ربما يقال ان الرئيس الفلسطيني اختار بنجاح اللحظة المواتية لتعويم سلطته وصوته، لكن الأكيد أن عودة التجاذب إلى ذروته بين عرفات ومحمود عباس، تحمل بذور تشرذم السلطة وتفككها، حتى قبل أن تبدأ المرحلة الأولى في تفكيك الفصائل. ولأن الاغتيالات الإسرائيلية ستقود حتماً إلى تجديد مسلسل العمليات والتفجيرات، تبدو الظروف ملائمة لاحياء تحكم الفصائل بمسار الأحداث، إلى الحد الذي يعفيها من مواجهة دموية مع سلطة "أبو مازن"… ولكن لا يعفي أي طرف فلسطيني من الاحتمالات "السيئة" التي تلوّح بها عصابة شارون، وأقلها اجتياح واسع لقطاع غزة أو أجزاء منه، واستهداف "الرؤوس" الكبيرة في السلطة "جناح" عرفات و"حماس" ذاتها. ذاك ليس لغزاً في فهم ما يطمح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ما زال يفشل في تحقيق طموحه الكبير، تصفية المقاومة بسلاح السلطة الفلسطينية، ثم انهاء السلطة. أما التهديد بمطاردة قادة "حماس" ل"استئصالهم" حتى في سورية، فلا يثير أي نوع من المفاجآت أو الصدمات، منذ أبلغت الدولة العبرية مستشارة الرئيس جورج بوش لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس، أن الوقت حان للحرب المفتوحة على "الإرهاب" الفلسطيني، فوافقت بذريعة كاذبة هي "خريطة الطريق"، وضرب معارضيها، في كل مكان. وإذ يبدو مبرراً "سأم" عرفات من محاصرته في المقاطعة، ومقاومته مصادرة كل أدواره، يبدو أكيداً أيضاً أن وضع العميد الرجوب على يساره في مواجهة "محور" أبو مازن - دحلان، سيحرض شارون على مزيد من العنف، واحياء معزوفة "السلطة الإرهابية"، بعدما منح عباس فرصة يتيمة بشروطه. والأهم، ان بعض "الرؤوس" الكبيرة في الكونغرس الأميركي بات مقتنعاً بالحاجة إلى انقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لم يكمل بعد مهمة "استئصال الإرهابيين". ريتشارد لوغار، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشجع بتجربة واشنطن مع العراقيين ! وإذا كان مفاجأة حديثه ورموز أخرى في المجلس، عن تدخل عسكري أميركي أو أميركي - أطلسي في الشرق الأوسط لمصلحة ما يعتبره سلاماً، فتلك عيّنة من ملامح المرحلة المقبلة، لضمان استقرار إسرائيل، بعدما استنفد شارون فرص القضاء على المقاومة بالضربة القاضية.