قال وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني امس ان المجلس "رحب باستعداد اسرائيل للانسحاب من اربع مدن فلسطينية خلال الاسبوعين المقبلين"، معلنا ان الانسحاب من قلقيلية واريحا سيبدأ اليوم. وقال عمرو الذي كان يقرأ بيان الحكومة في مؤتمر صحافي ان "مجلس الوزراء وبعد ان اطلع على نتائج المحادثات الامنية التي جرت مع الجانب الاسرائيلي، يرحب بالاستعداد الإسرائيلي الفوري للانسحاب من أربع مدن فلسطينية خلال الاسبوعين المقبلين". وقال عمرو عقب الاجتماع الذي رأسه رئيس الحكومة محمود عباس في رام الله ان "من المفترض ان تنسحب القوات الاسرائيلية صباح الاثنين من اريحا وقلقيلية مع ازالة الحواجز المحيطة". واضاف ان "مجموعة من ضباطنا ستتحرك ميدانيا مع الجانب الاسرائيلي لتنفيذ هذا البند الحيوي، ثم مع مطلع الاسبوع المقبل ينبغي ان يبدأ الانسحاب من رام الله وطولكرم مع ازالة الحواجز المحيطة بهما ايضاً". وكان مقرراً ان يعقد اجتماع بين القادة الميدانيين الفلسطينيين والاسرائيليين امس لتحديد اجراءات تسليم الشؤون الامنية في قلقيلية واريحا الى السلطة والجدول الزمني لذلك. وقال عمرو: "في ما يخص قضية المطلوبين الفلسطينيين فإن تقدماً جدياً حدث مع الجانب الاسرائيلي في هذا الاتجاه ونوضح بأننا ملزمون توفير الامن الشخصي لكافة الاخوة وضمان هذا الامن بشكل كامل مع معالجة كافة المشاكل المتعلقة بهؤلاء الاخوة من قبل السلطة الفلسطينية، آخذين بعين الاعتبار انهم جميعا سيظلون في كنف سلطتهم وشعبهم من دون اي تميز بينهم لجهة الانتماء التنظيمي". وكتبت "يديعوت أحرونوت" أن ضباطاً اسرائيليين سيسلمون نظراءهم الفلسطينيين لائحة بأسماء الناشطين الذين يجري البحث عنهم والموجودين في المدن الاربع وسيبتون في الاجراءات الكفيلة بشل نشاطهم. وتابعت ان الاجتماع سيولي اهمية خاصة لنحو 20 من الناشطين يتحصنون في مقر الرئيس ياسر عرفات في رام الله. وقال عمرو ان "مجلس الوزراء اكد اصراره على مطالبته بتوفير حرية كاملة للسيد الرئيس ياسر عرفات في الحركة والعمل، وانه في ما يخص فكرة السماح للرئيس بالذهاب الى غزة والعودة، فإن القيادة السياسية ستقرر في هذا الأمر". وأكد مجلس الوزراء "أهمية قيام الجانب الاسرائيلي بالوفاء بالتزاماته كاملة تجاه خريطة الطريق"، مضيفاً انه في الوقت الذي "نؤكد فيه التزامنا الهدنة وحرصنا على تطويرها ونشيد بمواقف الفصائل جميعا تجاهها، فاننا نرى ان الجانب الاسرائيلي يتحمل مسؤولية اساسية في انجاح جهود التهدئة والانتقال الى المسار السياسي". ورأى مجلس الوزراء ان "الاضطرابات الاخيرة التي حدثت والتي بدأها الجانب الاسرائيلي بالعودة الى سياسة الاغتيالات ومواصلة الاجتياحات والاعتقالات وما صدر جراء ذلك من ردود فعل، كادت ان تطيح بالهدنة وتعيد الامور الى ما كانت عليه من تصاعد للعنف بما يغلق الأبواب أمام أي انطلاقة سياسية في اطار تنفيذ خريطة الطريق بكافة مراحلها وبنودها الأصلية". واضاف ان "اول المعوقات وأكبرها في وجه خريطة الطريق هو السياسة الاستيطانية الاسرائيلية وعنوانها الحالي الجدار العازل والبؤر الاستيطانية التي يتعين تفكيكها وفق خريطة الطريق اننا حتى الآن لم نر مؤشرات فعلية كافية تؤكد جدية الجانب الاسرائيلي في الالتزام بهذا الشأن".
