أقامت السلطات المغربية حواجز واقية من الرصاص في قاعة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء التي تبدأ اليوم النظر في ملفات المتهمين بالضلوع في هجمات الدار البيضاء الانتحارية في السادس عشر من أيار مايو الماضي. وذكرت أوساط قضائية ان اكثر من خمسين متهماً سيمثلون امام المحكمة وفق توزيع لملفات المشاركين مباشرة والانتحاريين المحتملين، اضافة الى الشيوخ المنظرين لتيار "السلفية الجهادية"، في حين ستبدأ المحكمة ذاتها مطلع الشهر المقبل محاكمة آخرين، ما يرجح ارتفاع اعداد المتهمين الى حوالي مئة. لكن التحريات ما زالت متواصلة لاعتقال متورطين آخرين، فيما تنظر محاكم مغربية أخرى في فاس وتطوان والقنيطرة وسيدي قاسم في ملفات متهمين آخرين. لكن أول ظهور علني للمتهمين مباشرة في حادث الدار البيضاء سيكون اليوم امام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ويشمل أحد الانتحاريين الأربعة عشر الذي لم يفجر نفسه واسمه محمد العمري الذي كان يعمل حارساً ليلياً، وياسين الحنش الذي ساهم في التحضير للعمليات، اضافة الى رشيد جليل الذي كان من بين المرشحين لهجمات الدار البيضاء التي كان مقرراً ان تنفذ في الثامن من ايار مايو الماضي، وخالد مراسل الذي عهد اليه رئاسة خلية كانت تعتزم تنفيذ هجمات في مدينة طنجة على الساحل المتوسطي شمال البلاد، وعبدالرزاق الرتيبوي الذي عزل من مهمته "أميراً" للجماعة قبل شن الهجمات، وابراهيم العاشري وعبدالصمد الولد. ويضم ملف جماعة ثانية المتهمين حسن بن حفو وسعد ملولي وحسن الطاوسي وشام العلمي ومحمد فلافل ورضوان الفضل ورضوان الخطابي وآخرين.