وصف رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو هجمات الدار البيضاء في ايار مايو الماضي بأنها انحراف عن الثوابت. وقال في خطاب أمام مجلس النواب مساء أول من امس انها "محاولة يائسة لزعزعة الاستقرار ونشر منطق العنف والاستبداد العقائدي والفكري وتقويض المسار الديموقراطي". واعلن جطو ان السلطات تواصل مطاردة الضالعين في جرائم الدار البيضاء "بهدف استئصال منابت الارهاب وجذوره". ورأى ان صون الحقوق والحريات "رهن توفير شروط الأمن والسلامة والاستقرار وفرض سيادة الدولة في نطاق القانون". واعلن ان حكومته بصدد "توفير تغطية أمنية شاملة بالموارد البشرية والتجهيزات". كما جدد تأكيد التزامه اجراء انتخابات البلديات المقررة في 12 ايلول سبتمبر المقبل "بحرية وشفافية وتغليب الديموقراطية على كل الحسابات والمصالح" في اشارة الى التداعيات السياسية لهجمات الدار البيضاء. الى ذلك، استمعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مساء أمس الى الإفادات الأخيرة ل31 متهماً في خلية يوسف فكري التي نفذت اعمال قتل وسرقة وحيازة أسلحة، بعد انتهاء مرافعات المحامين على خلفية طلب المدعي العام انزال أقصى العقوبات ضد المتهمين، في اشارة الى احكام إعدام. وقال المدعي العام ان المتهمين الذين ينتسبون الى تنظيم "السلفية الجهادية" شكلوا ثلاث خلايا يتزعم كل واحدة منها "أمير مزعوم" و"كانوا في صراع مع الوقت لتنفيذ مخططات تخريبية بواسطة متفجرات"، في اشارة الى كون اعتقالهم أفشل تنفيذ تلك المخططات. وشدد المدعي العام سعودي كرين على ان كافة التهم التي يتابع بها المعتقلون ال31 ثابتة، وطلب الحكم بإعدام 10 متهمين والسجن مدى الحياة ضد ثمانية آخرين، موضحاً ان ما قاموا به كان "تهديداً لزعزعة استقرار البلاد". لكن محامي المتهم يوسف فكري طالب بأقصى ظروف التخفيف، وجدد طلب اجراء فحص طبي على المتهم الذي بدا غير مكترث بذلك الطلب. وجرى نقاش حول صدقية اعتماد محاضر الضابطة الأمنية لتكون مبرراً كافياً لإثبات التهم. في غضون ذلك، كشف المدعي العام في الرباط حسن العوفي خطة "لاغتيال شخصيات سياسية" كان سينفذها افراد في خلية في مدينة سلا شمال العاصمة الرباط. وأعلن بيان قضائي ان 30 متهماً احيلوا على المدعي العام من بينهم رجل أمن عمره 33 سنة. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن تورط رجل أمن في الانتساب الى تنظيم "السلفية الجهادية". لكن البيان لم يعرض اسماء الشخصيات السياسية والأمنية واكتفى بالقول ان المتهمين الاعضاء في التنظيم المحظور "شكلوا خلايا موزعة على احياء المدينة كان هدفها التخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وأمنية وضرب مصالح حيوية في الرباط والسطو على مؤسسات مالية لتمويل العمليات الارهابية". وأدى التحقيق في العمليات الانتحارية في الدار البيضاء الى اتهام 187 شخصاً في الأوساط الاسلامية المتطرفة حسب تعداد وضعته وكالة "فرانس برس" استناداً الى بيانات رسمية أو تصريحات قضائية لدى نيابات الدار البيضاءوالرباط والقنيطرة وطنجة. وبموازاة ذلك يجري التحقيق ايضاً في قضية ستين اسلامياً متطرفاً آخر وجهت لهم اخيراً محاكم عدة في المغرب اتهامات من بينها التحريض على العنف وتكوين عصابة اجرامية وخطف واحتجاز وسرقة.
