البرلمان الكردي يدعو انقرة الى سحب قواتها ويحرم بعثيين من كل الحقوق

تبنى المجلس الوطني البرلمان لإقليم كردستان العراق بالإجماع قرارات دعت الى رحيل قوات حفظ السلام التركية، وإنهاء آثار سياسات التعريب في كردستان العراق، اضافة الى حرمان العناصر البعثية "الكردية" ممن هربوا الى المدن الكردية بعد اطاحة نظام صدام حسين من كل حقوقهم السياسية والإدارية.
وطالب المجلس امس القوات التركية "الصديقة" والعاملة في اطار الفصل بين ميليشيات الحزبين الكرديين، "الديموقراطي الكردستان" بزعامة مسعود بارزاني و"الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني، بإنهاء نشاطاتها والعودة الى تركيا نظراً الى انتفاء الحاجة اليها في كردستان.
ولا يتجاوز عدد هذه القوات ألف عسكري، وشكلت بموجب اتفاق انقرة في 1997 والذي وضع حداً لصراعات مسلحة بين الحزبين استمرت ثلاث سنوات.
كذلك، دعا المجلس الى ازالة آثار "سياسات التعريب" التي اتبعها النظام السابق بحق مناطق كردية غنية بالنفط في كركوك وخانقين والموصل، مطالباً بإعادة السكان غير الأكراد الذين وطّنتهم السلطات العراقية في هذه المناطق الى مناطقهم الأصلية في جنوب العراق ووسطه.
وحدد البرلمان الكردي الوضع القانوني للعناصر البعثية الكردية التي انتقلت من بغداد الى كردستان بعد سقوط النظام السابق، داعياً الى العفو عنها مع تأكيد ضرورة حرمانها من كل حقوقها السياسية والإدارية، ومنع انخراطها في أي عمل حكومي، وحظر انتمائها الى المنظمات والاحزاب السياسية.
يذكر ان عدداً من مسؤولي النظام السابق، من أصول كردية، انتقلوا الى اربيل والسليمانية ودهوك، بعدما سيطرت القوات الاميركية على بغداد، وبين هؤلاء بهاء الدين احمد فرج رئيس المجلس التشريعي الحكومي لمنطقة كردستان العراق، والشيخ جعفر البرزنجي رئيس المجلس التنفيذي الحكومي، وعبدالوهاب أتروشي المستشار في ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ووزير التخطيط السابق سامال مجيد فرج، اضافة الى عدد من الضباط الأكراد في الاستخبارات والمخابرات العراقية.