لم يضع دارشين خليل النقاط على الحروف في مقالته المعنونة "الكرد السوريون والتبعية لكردستان" "الحياة... صفحة "أفكار" - العدد 13963 وحاول في شكل مقصود الالتفاف على الواقع والحقائق بتحميله الأحزاب الكردية السورية مسؤولية ما آل اليه وضع الأكراد في سورية وتبرئة النظام السوري من ذلك. الأنظمة المتعددة التي تعاقبت على الحكم في سورية منذ استقلالها حاولت وحتى الآن انكار الوجود الكردي في سورية اعتقاداً منها ان أية اشارة الى هذه الحقيقة تشكل خطراً على القومية العربية - من المحيط الى الخليج - وعلى كيان الدولة "العربية" السورية ووجودها. لكن، مع حزب البعث العربي الاشتراكي اختلف الوضع الى الأسوأ طبعاً، بسبب انتهاجه سياسة عدائية تجاه الشعب الكردي وانكار هويته وحرمانه من أبسط حقوقه "التحدث باللغة الكردية"، فصدرت القوانين والإجراءات الاستثنائية التي طبقت فقط في المناطق الكردية وعلى الأكراد تحديداً، مثل "الحزام العربي" الذي كان الغرض منه وضع حزام من العشائر العربية التي استقدمتها السلطات من محافظة الرقة حول المنطقة الكردية لفصلها عن كردستان العراق وكردستان تركيا بدرع بشري عربي و"الاحصاء الاستثنائي" الجائر الذي بموجبه حُرم أكثر من مئة وخمسين ألفاً من الأكراد - خدم قسم كبير منهم في الجيش السوري أيام الوحدة مع مصر ويملكون شهادات أداء الخدمة الالزامية - من الجنسية السورية، وما يترتب على ذلك من حرمانهم من حقوقهم كمواطنين سوريين في السكن والعمل والتعليم والافادة من خدمات الدولة المجانية، وحرمان القرى والمدن الكردية من الخدمات كالكهرباء والمياه والمدارس، ومصادرة أراضي الفلاحين الأكراد الفقراء بذريعة انشاء "مزارع الدولة" وفصل الطلاب الأكراد من الجامعات والمعاهد بحجج ضعيفة وواهية "خطر على أمن الدولة"! انطلق حزب البعث العربي الاشتراكي في سياساته من موقف قومي شوفيني، بغية تعريب المناطق الكردية - حيث استبدلت الأسماء الكردية للمدن والقرى... وحتى الأطفال، بالأسماء العربية - وتحويل الأكراد الى عرب بالقوة، وحتى هذه اللحظة تكتب في الأوراق الثبوتية للأكراد السوريين "ع.س... أي عربي سوري". وتتحمل الحركات والأحزاب السياسية الكردية في سورية قسطاً من المسؤولية لأنها ظلت تراوح مكانها ولم ترتق الى مستوى تطلعات الشعب الكردي وحقوقه القومية والانسانية المشروعة في اطار الوطن السوري الواحد، وظلت تابعة للأحزاب الكردية الثلاثة البارزة "الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني" و"حزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان". ولا يستثنى من هذا "التجمع الوطني الديموقراطي السوري" الذي تشكل أخيراً بمباركة السلطات السورية حيث يضم التجمع أنصار حزب العمال الكردستاني. ان حل "وضع الأكراد السوريين" مرتبط في شكل مباشر بوضع الشعب السوري: قيام المجتمع المدني وسيادة القانون وانهاء حكم الحزب الواحد والاعتراف الرسمي بالشعب الكردي كجزء من الشعب السوري ومنحه حقوقه السياسية والثقافية في اطار "الوطن" السوري المشترك. * كاتب كردي مقيم في هولندا.
