حمّل الملك عبدالله الثاني أمس "القوات الأميركية والبريطانية مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق، والحفاظ على وحدة أراضيه ومقدرات شعبه" وجدد موقف بلاده الداعي "إلى ضرورة الاسراع في تنفيذ خريطة الطريق" لضمان قيام دولة فلسطينية عام 2005. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" تصريحات العاهل الأردني التي أدلى بها خلال استقباله في القصر الملكي في عمّان رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي جيم كولفي وعضو لجنة الموازنة في الكونغرس كريستوفر شيس، فأكد على "افساح المجال أمام الشعب العراقي لتحديد مستقبله واختيار قيادته بنفسه" في موازاة دعوته واشنطن إلى "تمهيد الطريق للشروع في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل"، معتبراً أن "مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو حلّ القضية الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة". وأفادت الوكالة أن كولفي وشيس امتدحا "أداء الاقتصاد الأردني الذي يعتبر نموذجاً للنمو في منطقة مليئة بالتحديات"، وأعربا عن دعم الكونغرس "الأردن لتمكينه من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستديمة". وقدمت واشنطن لعمّان هذا العام مساعدات بلغت 450 مليون دولار، وأقر الكونغرس في آذار مارس الماضي منح عمّان 1.1 بليون دولار، منها 700 مليون مساعدات اقتصادية و400 مليون منحة عسكرية. الى ذلك، ا ف ب، دعا رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب امس الى اعادة تفعيل المؤسسات الامنية العراقية، مشدداً على ضرورة انتقال السلطة في العراق الى حكومة تمثل الشعب. وفي تصريحات نقلها التلفزيون الاردني، اكد ابو الراغب "ضرورة اعادة تفعيل مؤسسات الحكم العراقي المدنية والامنية واعادة تنظيم هذه المؤسسات لتقوم بدورها في خدمة الشعب العراقي". وقال لدى لقائه رؤساء الصحف المحلية "لا بد من نقل السلطة الى حكومة عراقية ذات مصداقية حتى لو كانت انتقالية لتكون ممثلة للشعب العراقي ومختارة من شرائح معروفة لديها عمق في العراق وليست مفروضة عليه من الخارج". ورداً على سؤال عن استعداد الاردن للمشاركة في ترتيبات امنية في العراق، قال ابو الراغب "لا نمانع في ان نشارك ضمن معادلة عربية دولية اذا كانت هناك حاجة لذلك، لكن العراق يمتلك مؤسساته ولا بد من تفعيل هذه المؤسسات". واضاف ان الاموال العراقية في المصارف الاردنية "جُمِّدت كإجراء حماية"، مؤكداً ان "المال الخاص العراقي في الاردن لن يُمس". وعن تأمين الحاجات النفطية للاردن، قال ان عمان "تحصل حالياً على احتياجاتها من النفط من اشقائنا في السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة بكميات مناسبة وترتيبات ممتازة". واضاف ان الاردن سيبحث في استيراد النفط العراقي الذي كان يؤمن في الماضي احتياجاته "مع جهة معنية في العراق لمعرفة كيفية التعامل مع اتفاقاتنا السابقة".