قتلت قوات التحالف الغربي التي تقودها الولاياتالمتحدة في أفغانستان أربعة من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" في إقليم خوست جنوب شرقي البلاد أمس بعدما كمن مسلحون لضابط كبير في الاستخبارات الأفغانية وقتلوه. وأوضح مسؤولون أفغان أن الحادث وقع غرب مدينة خوست حيث هاجم ستة من مقاتلي "القاعدة" سيارة حياة الله وهو مسؤول كبير في الاستخبارات الأفغانية فأصابوا اثنين من مرافقيه. وقال قائد شرطة خوست صبور الله يار إن الهجوم تصادف مع مرور دورية أميركية في المنطقة فاشتبكت مع المهاجمين وقتلت أربعة منهم. وأضاف: "يعتقد أن اثنين من القتلى الأربعة عرب وأن الآخرين أفغانيان". وذكر أن القوات الأفغانية والقوات الأميركية الموجودة في منطقة خوست تبحث عن الهاربين. إلى ذلك، واصل مجلس القبائل التقليدي في أفغانستان لويه جيركه أمس مناقشاته حول مسودة الدستور بعدما أكد الرئيس الأفغاني حميد كارزاي مطلبه تبني نظام رئاسي قوي للحيلولة دون دخول البلاد في نزاع جديد. وتعمل لجنة من أعضاء المجلس على التوفيق بين آراء كارزاي وزعماء الفصائل القوية حول ما إذا كان يجب أن يكون النظام في أفغانستان رئاسياً أم برلمانياً. وكان مقرراً أن تنهي اللجنة عملها للسماح لأعضاء المجلس ببدء التصويت في جلسة مفتوحة مساء أمس، إلا أن المناقشات كانت لا تزال مستمرة حول ثمانية من بنود مسودة الدستور من أصل 38 بنداً يتم بحثها. وقالت صفية صديقي نائبة رئيس المجلس إن "من بين ال38 بنداً اتفق الأعضاء على 30 ولا تزال ثمانية بنود في حاجة إلى البحث". وأضافت: "سيناقشون البنود الثمانية اليوم وستبدأ الجلسة غداً". ولم تدل صديقي بأي تفاصيل حول البنود موضع الخلاف إلا أن الخلافات تدور بين أعضاء المجلس حول الشكل المستقبلي للديموقراطية في أفغانستان بعدما رفض كارزاي التوصل إلى حل وسط حول مطلبه بنظام رئاسي قوي على رغم الدعوات إلى برلمان يتمتع بسلطات حقيقية لمواجهة سلطات الرئيس. ومن المقرر أن تقدم مسودة الدستور المعدلة إلى أعضاء "لويه جيركه" ال502 في جلسة مفتوحة بعد أن تدرس من جانب اللجنة ومراقبي الأممالمتحدة. ويتم التصويت على مسودة الدستور بالغالبية البسيطة باستثناء المقترحات على طرح بنود جديدة وهو الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وستمهد الموافقة على الدستور الجديد الطريق لأول انتخابات ديموقراطية في أفغانستان من المقرر أن تجرى في حزيران يونيو 2004. ويدور الخلاف الأساسي على السلطات الرئاسية، إذ يفضل بعض الأعضاء ومن بينهم بعض المجاهدين السابقين المتنفذين مثل برهان الدين رباني الشكل البرلماني للدولة. ألا أن آخرين يؤيدون ويدعمون رأي كارزاي بأن البلاد تحتاج إلى نظام رئاسي قوي بعد عقود من الحرب بسبب افتقار أفغانستان إلى أحزاب سياسية ناضجة تشكل العامل الرئيسي في إنجاح الديموقراطية البرلمانية. ويبدو أن كارزاي أقنع معظم أعضاء المجلس بأن الرئيس يجب أن يحتفظ بالسلطات الكبيرة في المسودة وسط مخاوف من أن يسيطر زعماء الحرب على البرلمان. ومع تزايد المؤشرات إلى أن معظم أعضاء المجلس يؤيدون نظاماً رئاسياً في البلاد اجتمع كبار المجاهدين السابقين من بينهم رباني وعبدالرب رسول سياف مع كارزاي لمناقشة تشكيل مجلس استشاري من المقاتلين السابقين ضد الاحتلال السوفياتي. وقال الرئيس الافغاني: "تقدموا بفكرة تشكيل مجلس استشاري وما إذا كان ذلك ممكناً". إلا أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. ورفض كارزاي التخفيف من مطلبه برئاسة قوية وقال إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل إلا إذا تبنى "لويه جيركه" النظام الرئاسي.