أعلن "بنك لبنان والمهجر"، في بيان أمس، انه ستُطرح للاكتتاب العام، ابتداءً من غد الخميس في 9 تشرين الأول اكتوبر الجاري ولغاية 20 منه، أسهم "بنك سورية والمهجر" شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة، بعدما سدّد المؤسسون 62 في المئة من رأس مال المصرف البالغ 1500 مليون ليرة سورية يساوي الدولار الأميركي 50 ليرة سورية. معلوم أن "بنك لبنان والمهجر" هو المؤسس الرئيسي لهذا المصرف 39 في المئة، تليه مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي 10 في المئة وعدد من كبار رجال الأعمال السوريين 13 في المئة، بينهم الدكتور احسان بعلبكي، بنسبة خمسة في المئة، ورئيس غرفة التجارة الدكتور راتب الشلاح وإبراهيم شيخ ديب بنسبة 5.2 في المئة، ومحمد رمزي شعباني اثنان في المئة، ومحمد اديب جود واحد في المئة. ووفقاً لقانون استحداث المصارف الخاصة في سورية، يُحصر الاكتتاب بالرصيد المتبقي من رأس مال المصرف الجديد 38 في المئة بالسوريين المقيمين لدى المصرف التجاري السوري وغير المقيمين لدى الفرع الرئيسي ل"بنك لبنان والمهجر". وأشار البيان إلى انه "استناداً لخبرة بنك لبنان والمهجر العميقة بالأسواق السورية، فقد أُعدّت كل الترتيبات كي ينطلق المصرف السوري الجديد على أسس سليمة". ويُتوقع أن يباشر "بنك سورية والمهجر" أعماله في مطلع كانون الثاني يناير 2004 من مركزه الرئيسي في قلب الأسواق التجارية في دمشق الحريقة معقل التجار الدمشقيين. وقال البيان ان المصرف السوري الجديد يهدف إلى فتح فروع أخرى لاحقاً في العاصمة والمدن الرئيسية السورية الأخرى، بعد حصوله على التراخيص من السلطات النقدية السورية. ونشرت الصحف السورية الرسمية أمس شروط الاكتتاب الذي يبدأ غداً وينتهي في 20 الشهر الجاري. ويعتقد خبراء اقتصاديون ان السماح للمصارف الخاصة بالعمل في البلاد، ربما يؤدي إلى جلب الودائع السورية من الخارج والتي تُقدر قيمتها بين 80 و120 بليون دولار، وإلى تحريك عجلة الاقتصاد وانتشاله من حال الركود التي يعاني منها منذ ما يزيد على 20 عاماً. وكانت سورية وافقت أخيراً على منح ثلاثة تراخيص لبنوك خاصة، إذ سمحت ل"بنك لبنان والمهجر" و"البنك الأوروبي المشرقي" للشرق الأوسط بتأسيس مصرف باسم "بيمو السعودي الفرنسي"، ول"بنك الاسكان الأردني" بتأسيس "المصرف الدولي للتجارة والتمويل". وتسعى الحكومة السورية، منذ إقرار قانون المصارف الخاصة قبل عامين، إلى تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاقتها، حيث أصدرت قوانين عدة في إطار تطوير العمل المصرفي في البلاد وجعله أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، بينها إقرار مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال" وإنشاء "مجلس النقد والتسليف" وخفض أسعار الفائدة الدائنة في المصارف العامة بمقدار واحد في المئة.
