قال الامين العام للمجلس الاعلى لتنمية الصادرات في اليمن نعمان محمد الملصي: "إن الحكومة اليمنية تسعى الى وضع استراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية تعمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضار والفاكهة والبن والقطن والمنتجات السمكية والصناعية والاستخراجية والعمل على تطويرها وزيادتها". وأوضح أن تنمية الصادرات تعتبر المحرك لعجلة التنمية من خلال امتصاص البطالة وزيادة الدخل للدولة من النقد الأجنبي وبالتالي تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأشار الملصي، في دراسة قدمها لندوة متخصصة، الى أنه على المدى المتوسط والطويل تضع الحكومة اليمنية خطة شاملة تحقق زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل 10 في المئة سنوياً الى جانب تنمية بعض القطاعات التي لديها فرص واعدة لزيادة حجم الصادرات واقامة مشاريع تسعى في الأساس لتكوين وحدات انتاجية بهدف التصدير. وناقشت ندوة عن تنمية الصادرات تحت شعار "من أجل تنمية القدرات التصديرية للمنتجات غير النفطية" عُقدت في صنعاء أخيراً دراسات وأوراق عمل في شأن صادرات الأسماك والمنتجات الزراعية والصناعية والمعدنية وفرصها المستقبلية. وأظهر هيكل الصادرات اليمنية أن صادرات النفط الخام تجاوزت 90 في المئة على مدار الاعوام الخمسة الماضية بينما ساهمت القطاعات غير النفطية في حدود 8 في المئة في المتوسط. وتعكس هيمنة الصادرات النفطية اختلالاً هيكلياً حاداً في التجارة الخارجية، يتطلب بذل المزيد من الجهود بتنويع مصادر الدخل. وأشارت الورقة الى ان الصادرات الزراعية مثلت نسبة 39 في المئة لمتوسط السنوات من اجمالي حجم الصادرات غير النفطية، تليها الصادرات السمكية ثم الصادرات الصناعية. وخلصت الدراسة الى أهمية التركيز على اعداد ودعم البنية المؤسسية التي تخدم الصادرات، وكذلك تذليل الصعوبات المتعلقة باسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة على المواد الخام للسلع المصدرة واقامة مؤسسة مالية لتمويل الصادرات، وتوجيه موارد الصندوق الزراعي لدعم وتمويل الصفقات التصديرية، وطالبت بالتركيز على تشجيع الاستثمار والمشاريع الصناعية الموجه انتاجها للتصدير. وتقترح الدراسة تنمية بعض الصناعات مثل صناعة الجلود الخام وزيادة حجم تصديره كمنتجات مصنعة ونصف مصنعة حيث أن نسبة 75 في المئة من الجلود تُصدر كمواد خام وبأسعار زهيدة كذلك صناعة الملابس من خلال الاستفادة من الميزة النسبية من جودة القطن اليمني وتصنيعه والاستفادة من تجارب بعض الدول، وتطوير برامج تحسين الجودة للمنتجات اليمنية. وشكلت الصادرات اليمنية الى الدول العربية للأعوام 98 2002 نسبة 11.2 في المئة و6.27 في المئة و5.34 في المئة و4.45 في المئة و 10.98 في المئة على التوالي من إجمالي الصادرات. وشكلت الدول الآسيوية غير العربية نسبة مرتفعة وصلت الى 70.7 في المئة من إجمالي الصادرات أما الصادرات اليمنية الى الدول الافريقية فقد شكلت عام 2002 ما نسبته 1.97 في المئة من الاجمالي العام للصادرات. ولاحظت الدراسة من خلال التوزيع الجغرافي أن معظم الصادرات غير النفطية يتجه الى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما ان هناك دولاً اخرى، مثل الاردن ومصر، تُعد من المستوردين للسلع اليمنية خصوصاً منتجات الثروة السمكية، أما الصادرات المصنعة فهي عادة تتجه الى دول شرق افريقيا مثل جيبوتي واثيوبيا. ويعترف المجلس الأعلى لتنمية الصادرات بأن أهم العوائق والصعوبات التي تواجه الصادرات اليمنية غيرالنفطية مشاكل مرتبطة بالجودة والمواصفات مثل ضعف الالتزام للمواصفات القياسية الخاصة بالجودة وتخلف إمكانات الفرز والتجميع والتعبئة والتغليف والتخزين وعدم وجود شركات متخصصة للتسويق والتصدير وضعف الخبرات الفنية والتسويقية. وقال المجلس إن هناك مشاكل مرتبطة بالنقل منها ارتفاع تكاليف النقل البري وعدم وجود أسطول وخطوط منتظمة تعمل على نقل المنتجات الى أسواق أبعد، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل الجوي فضلاً عن المشاكل المرتبطة بالتمويل والخدمات المتصلة بها كالتأمين وضمان إئتمان الصادرات وضعف الأنشطة الترويجية وعدم كفاءتها نظراً لعدم توفر الاعتمادات والموارد المالية . وطرحت الورقة مشاكل أخرى مرتبطة بالاجراءات الجمركية والضريبية وحوافز التصدير ومنها الصعوبة الادارية المرتبطة بنظام استعادة الرسوم الجمركية والسماح الموقت على المواد الداخلة في المنتجات المصدرة، والاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الانتاج وشراء المعدات الرأسمالية وقطع الغيار مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف الانتاج. وخلصت الدراسة الى أهمية ان تتجه الدولة الى تطوير وتشجيع قطاعات الانتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين والمصدرين على النفاذ للاسواق الخارجية وذلك بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة من خلال انشاء مختبرات مراقبة الجودة وإعادة تأهيل وتحسين الخدمات الأساسية لمراكز إعداد الصادرات الزراعية وتعزيز قدراتها، وازالة الحواجز التي تعيق عملية التصدير بكل جوانبها الادارية والقانونية وحل صعوبات التعبئة والتغليف ومجال استعادة الرسوم الجمركية، ورفع كفاءة الانشطة التحويلية القائمة وتشجيع قيام صناعات غذائية تصديرية ومعتمدة على المواد الخام المحلية. وقدم المدير العام لشركة "بروم للصيد البحري" عضو المجلس الاعلى لتنمية الصادرات علي محمد الحبشي ورقة عمل تناولت تنمية القدرات التصديرية للاسماك والاحياء البحرية، أوضح فيها أن صادرات اليمن من الأسماك والاحياء البحرية نمت بشكل كبير في الاعوام التسعة الماضية وارتفعت من 1863 طناً عام 94 الى 52 ألف طن عام 2002، وبلغت 35 ألف طن في النصف الاول من السنة الجارية ويتوقع لها أن ترتفع الى 60 ألف طن نهاية السنة. وأشارت الورقة الى أن قيمة الصادرات السمكية العام الماضي بلغت 141.4 مليون دولار فيما بلغت قيمة الصادرات السمكية في النصف الاول 98.7 مليون دولار. وذكرت الورقة ان نسبة الصادرات السمكية تأرجحت من اجمالي الانتاج المحلي للأسماك والأحياء البحرية في الاعوام الخمسة الماضية الماضية من 61 في المئة الى 30 في المئة العام الماضي. وقالت إن الانتاج المقبل من الصيد التقليدي لا يزال يشكل المصدر الأول للصادرات السمكية، وبلغت الكميات المصدرة من الانتاج التقليدي نسبة 92 في المئة عام 2001 وتراجعت الى 60 في المئة . وتناولت الورقة أسواق الصادرات السمكية اليمنية وقالت إن السعودية تُعتبر أكبر مستقبل للصادرات السمكية اليمنية وتبلغ حصة السوق السعودية نسبة تراوح بين 22 و43 في المئة من إجمالي الصادرات السمكية، وتستقبل السوق السعودية 100 طن يومياً من الأسماك اليمنية الطازجة.
