اليمن ملاذ آمن للاستثمارات العربية في ظل الأزمة العالمية

بعيدًا عن كل تلك التقارير التي تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية حول بروز أصوات تدعو للعودة غلى ما قبل الوحدة فإن ذلك لم يكن أكثر من نتوءات وصفها اليمنيون بأنها مجرد أصوات تغرد خارج السرب وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه المشهد العام أن الوضع هنا في صنعاء ومحافظات اليمن يؤكد أن كل جوانب الحياة تسير بشكل طبيعي وفي تأكيد على إجماع اليمنيين على وحدتهم.. وبعيداً عن كل ما يشاع من توترات فقد كانت ذكرى انتهاء التشطير على موعد في عيدها التاسع عشر يوم الخميس الماضي.ونستكمل اليوم الجزء الثاني والأخير من مسيرة النهضة اليمنية ..
الثروة السمكية
بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن سعت الحكومة إلى تطوير الاستثمار في القطاع السمكي بتوجيه ورعاية من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح سواء من حيث توفير البنى التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية أو من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي أسهم في تطوير الإنتاج السمكي, وصناعة المنتجات السمكية, إذ بلغ إجمالي ما خصص لتغطية احتياجات القطاع السمكي في البناء المؤسسي والتشريعي منذ عام 1990م وحتى 2007م نحو 12مليار ريال ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة كمية الإنتاج السمكي.
إلا أن القفزة الحقيقية لتطوير القطاع السمكي في اليمن تمثلت في تنفيذ مشروع الأسماك الرابع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1998م إلى 2001م بتكلفة إجمالية بلغت 39.5مليون دولار باعتبار ذلك من أهم وأكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي وقد ساهم في تحسين طرق الاصطياد السمكي ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية.
كما أن إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أسهم هو الآخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة من 1996م إلى 2007م من خلال مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها 5 مليارات ريال.
وحالياً تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها ومشروع الأسماك الخامس الذي يعد أيضاً من أهم وأكبر المشاريع التي تنفذها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م وكذا تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 25موقعاً صالحاً للاستزراع على طول الشريط الساحلي لليمن.
وبهذا أصبحت اليمن تصدر إلى أكثر من 53 دولة في العالم وذلك بعد أن ارتفع عدد الصيادين والقوارب التي تجاوزت ال 17 ألف قارب صيد ، إضافة إلى التطور في مجال الصناعات السمكية حيث بلغ عدد معامل ومصانع التعليب أكثر من 50 معملاً ومصنعاً وارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 20جمعية في عام 1990مالى 13جمعية في العام 2008م.
السياحة
شهد القطاع السياحي تطوراً كبيراً في أعداد السياح الأجانب بعد أن تم تفعيل مجال الاستثمار السياحي و بناء الفنادق والشاليهات في عدد من المحافظات خلال 19عاماً من عمر الوحدة.
النقل
وفي مجال النقل الذي شهد قفزة نوعية هائلة بعد تحقيق الوحدة المباركة فعلى سبيل المثال كان عدد المطارات في عام 1990م خمسة مطارات وارتفع إلى 11مطاراً مجهزاً بأحدث المعدات الملاحية اللازمة وكذلك حظي أمن الطيران بعد الوحدة باهتمام كبير من قبل الحكومة وتم في السنوات الأخيرة توفير أجهزة أمنية للمطارات بتكلفة إجمالية بلغت (139،3) مليون ريال شملت منظومة متكاملة وفقاً للمواصفات الدولية الحديثة وارتفع عدد الموانيء من سبعة موانيء في عام 1990م إلى 21 ميناءً منها سبعة موانيء تجارية وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل فإن عدد السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية ارتفعت خلال العام 2008 لتصل إلى 3887 سفينة بزيادة بلغت 445 سفينة عن عام 2006 بنسبة نمو 9 ر 12 بالمائة ، كما ارتفع عدد الحاويات في عام 2008 ليصل إلى 735 ألف حاوية بزيادة تجاوزت 70 ألف حاوية عن العام 2006 بنسبة نمو 5 ر 10 في المائة .
وساهم فتح مجال الشحن والتفريغ للقطاع الخاص في الموانئ اليمنية بشكل تنافسي إلى وصول عدد الشركات المنشأة والتي في طريقها للإنشاء إلى(44) شركة مما ينعكس إيجاباً على استيعاب العمالة اليمنية وتأهيلها بشكل منتظم يضمن حقوقهم ويحسن مستوى الخدمة ويساهم بخفض أسعار البضائع.
كما تسعى الحكومة حالياً إلى تطوير المنطقة الحرة بعدن ومطارها الدولي وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية والتخزين والشحن والخدمات المساعدة.
النفط والغاز
وفقاً للتوجهات الاقتصادية لفخامة رئيس الجمهورية الخاصة بالتأسيس لقطاع إنتاج الغاز كبديل لمورد النفط خلال الفترة المنصرمة قد نتج عنها مؤخراً الإعداد لتدشين البدايات الفعلية للإنتاج في النصف الثاني من هذا العام بتصدير أول شحنة من الغاز المسال إلى الخارج ، إلى جانب اهتمام الحكومة بتعويض النقص الحاصل في كميات إنتاج النفط بإدارة تشجيع الاستثمار بالمنافسة الدولية وإتاحة فرص الاستكشاف والإنتاج لعدد يصل إلى (40) حقلاً مع نهاية عام 2009م ، بما فيها استكشاف مناطق الإنتاج البحرية..
إضافة إلى تحديث آليات بيع وتسويق النفط الخام في الخارج والتي حققت في بدايات تطبيقها إعادة الثقة للمتعاملين في السوق العالمية بالإدارة المحلية ، وشفافية أسعار البيع المحققة.
كما أن الحكومة تسعى كذلك إلى استثمار الموارد الغازية الاستغلال الأمثل من خلال تشجيع الشركات العاملة في اليمن في مجال استكشاف وإنتاج النفط للاستثمار في هذا المجال ودراسة تخفيض مجالات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لخدمة تنمية الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وإعادة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدرجة أساسية .
كما تسعى الحكومة إلى تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية من خلال توجيه جهود الحكومة نحو التقييمات السريعة لتشريعات وقوانين وأنظمة تحديدها وتحصيلها كأولوية من أولويات التوجهات المستقبلية للحكومة بما يكفل كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالإضافة إلى دراسة إيجاد مصادر وموارد جديدة لتقليص مستوى الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة ، والاستمرار في تجفيف منابع الفساد ، وتحديث الخدمة المدنية .
حرية الرأي
خلال 19 عاماً من عمر هذا الحدث التاريخي العظيم حدثت تحولات غير معهودة وغير متوقعة فقد ترافقت وتلازمت الوحدة مع الديموقراطية والحرية والتعددية الحزبية والشفافية وحرية الصحافة وكلها مفردات هامة تجاوزت القدرات الذهنية والاستيعابية للقوى والأحزاب السياسية التي عجزت عن مسايرة هذه التحولات الكبرى التي انتقلت بالشعب اليمني من الشمولية والجمود الفكري إلى عهد الديموقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وحقوق الإنسان وتمكين المرأة سياسياً وغيرها من التحولات الهائلة .
وبالوحدة اليمنية ترسخت الممارسة الديموقراطية للحكم والتعددية السياسية
والتعبير عن الرأي بعد أن كانت الأفواه مكممة وحقوق الإنسان مهدرة وأصبح الشعب يختار ممثليه في السلطات المختلفة عبر التنافس الشريف من خلال انتخابات شفافة شهد بنزاهتها وشفافيتها الجميع .
الحكم المحلي
كما قطعت اليمن خطوات هامة في مجال اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز نظام السلطة المحلية فإن جهود الحكومة تواصلت في هذا المجال مدعومة بتوجيهات ورعاية القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبد
الله صالح رئيس الجمهورية ، تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحقيق عدد من المنجزات والخطوات الهامة على طريق التهيئة والتمهيد للوصول إلى تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وفي مقدمة ذلك تنظيم وتنفيذ انتخابات الدورة الثانية للمجالس المحلية في سبتمبر2006م بدرجة عالية من الشفافية وحرية الاختيار وتعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل هيئة ناخبة مكونة من مجموع أعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية في المحافظات وبموجب ذلك تم في شهر مايو2008م انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عن طريق الاقتراع الحر والمباشرلأعضاء الهيئة الناخبة ولأول مرة على الصعيدين الوطني والإقليمي .
وتم أيضا إقرار الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ورفع مبلغ الدعم المركزي للتنمية المحلية إلى (15) ملياراً سنوياً بدءً من عام2008م وهو الذي لم يكن يتجاوز الأربعة مليارات عند بداية الفترة وزيادة مخصصات النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بواقع (4) مليارات ريال بدءً من موازنة هذا العام .
الإصلاحات المالية
في مجال الإصلاحات المالية والإدارية حققت الحكومة نجاحات هامة منذ الشروع في تنفيذ البرنامج في العام 1995م ، حيث تطورت إدارة الموازنة العامة للدولة من خلال السيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة والمحافظة على سياسة الانضباط المالي وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية وتعزيز مستوى تحصيل الإيرادات العامة الضريبية والجمركية و زيادة مخصصات الإنفاق الاستثماري .
إضافة إلى الشوط المتقدم الذي قطعت الحكومة في مجال إصلاح وتحديث الخدمة المدنية و نظام الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين وإنهاء عملية الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري ، و تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إنجازالتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات الحكومية بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات. لافتاً إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال القضاء و استقلاله حيث تم إنشاء القضاء التجاري في العديد من المحافظات الرئيسية.
الزراعة والري
حظي هذا القطاع خلال ال 19 عاماً الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م، باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال إنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع الاستراتيجية النوعية، وتنفيذ مشاريع مؤسسية متخصصة خاصة في مجالات تنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية وحماية التربة من الانجرافات وتطوير الري وحماية البيئة ومواجهة التصحر.
ومن أبرز المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه بمحافظات ( صنعاء، عمران، الحديدة، تعز، ذمار، لحج، أبين, شبوة ) بتكلفة تزيد عن مليار ريال، ومشروع التنمية الريفية لمحافظات (شبوة، أبين، حضرموت, لحج) بتكلفة 38 مليوناً و630 ألف دولار، إلى جانب مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية (ميفعة وشبوة) بتكلفة 25 مليوناً و650 ألف دولار.
واشتملت المشاريع المنفذة كذلك على مشروع تنمية المساعدات الذاتية لمحافظات (لحج، أبين، تعز، إب، الضالع، البيضاء) بتكلفة 541 مليوناً و800 ألف ريال، والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي غطى 15 محافظة بتكلفة 35 مليون دولار، وتم تمديده إلى عام 2011 م بمنحة إضافية من البنك الدولي تقدر ب 15 مليون دولار كونه من المشاريع الاستراتيجية والهامة لمساعدة اليمن في مواجهة مشكلة شحة المياه.
كما شملت المشاريع إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب خلال الفترة (2003-2007م) بتكلفة 30 مليون دولار، ومشروع إكثار البذور والخدمات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة (1998- 2003م) بتكلفة 460 مليون ريال، وكذا تنفيذ مشروع التنمية الريفية للمرتفعات الوسطى بتكلفة 26 مليوناً و400 ألف دولار، ومشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة بتكلفة 17 مليوناً و795 ألف دولار، فضلاً عن تنفيذ مشروع تطوير وادي حضرموت بتكلفة 38 مليوناً و630 دولاراً، ومشروع تطوير الري بمحافظتي الحديدة ولحج بتكلفة 25 مليوناً و600 دولار، وتنفيذ مشروع صيانة وادي بناء بتكلفة 210 ملايين ريال.
وأولت وزارة الزراعة والري خلال الأعوام الماضية اهتماماً خاصاً بمجال التسويق والتصدير باعتباره حجر الأساس للتنمية الزراعية، من خلال إنشاء ما يزيد عن 16 سوقاً ومركزاً لجمع المنتجات الزراعية في مختلف المحافظات، فيما يجري العمل حالياً لاستكمال إنشاء عدد من الأسواق الجديدة والمراكز والوحدات الخاصة بجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية، وذلك بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق التصدير.
كما تنامت المساحة المزروعة بالحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالحبوب من 639 ألفاً و806 هكتارات عام 1991م إلى 760 ألفاً و189 هكتاراً عام 2008م، وارتفعت إنتاجيتها خلال نفس الفترة من 447 ألفاً و470 طناً إلى 713 ألفاً و739 طناً .. فيما ارتفع إنتاج اليمن من محصول القمح من 103 آلاف و794 طناً عام 2003م إلى 170 ألفاً و446 طناً عام 2008م.
فيما تضاعفت المساحة المزروعة بالفواكه من 59 ألف هكتار عام 91 إلى 90 ألفاً و719 هكتاراً عام 2008م ، وارتفعت إنتاجيتها من 316 ألف طن إلى 958 ألفاً و977 طناً، وزادت المساحة المزروعة بالخضروات من 50 ألفاً و400 هكتار إلى 84 ألفاً و854 هكتاراً، وارتفعت إنتاجيتها من 641 ألف طن إلى مليون و 37 ألف طن.
كما حققت المحاصيل النقدية ( البن والقطن ) معدلات نمو كبيرة ، حيث زادت المساحة المزروعة من 53 ألف هكتار عام 1991م إلى حوالي 85 ألفاً و550 هكتاراً عام 2008م، وارتفعت إنتاجيتها من 27 ألفاً و700 طن إلى 88 ألفاً و852 طناً.
وارتفعت المساحة المزروعة بالبقوليات من 39 ألف هكتار في عام 1991م إلى 47 ألفاً و691 هكتاراً العام الماضي، وارتفعت إنتاجيتها خلال نفس الفترة من 43 ألف طن إلى 90 ألفاً و271 طناً.
كما حققت الصادرات الزراعية هي الأخرى قفزات نوعية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 722 مليون ريال عام 1990م إلى نحو 45 مليار ريال بنهاية العام 2007م.
الإسكان
شكل هذا الجانب تطور نوعي في برامج الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي وتنفيذاً للتوجيهات القيادة السياسية فقد قامت الحكومة في السنوات الماضية بإنجاز العديد من المشاريع لذوي الدخل المحدود تم ضمنها إنشاء (7305) وحدات سكنية استفاد منها معظم موظفي الدولة في محافظتي صنعاء والحديدة وثانيهما تأسيس مدن حضرية للبدو الرحل في صحراء محافظتي حضرموت والمهرة احتوت (600) وحدة سكنية ومشاريع إسكانية للمعدمين في أمانة العاصمة عددها (11500) وحدة ومشروع آخر للمعدمين في محافظة تعزوالمتضررين من تنفيذ مشروع حماية تعز من كارثة السيول تم بموجبه إنشاء (244) وحدة سكنية. وتزايد اهتمام فخامة الرئيس بقطاع الإسكان في السنوات الأخيرة الماضية لمواجهة مشكلات السكن الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان ونص برنامج فخامته الانتخابي لعام 2006م على "إنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وتوزيع أراضي سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل".
وتم تشكيل فريق حكومي لتنفيذ هذا الجزء من البرنامج.
وفي نوفمبر 2007م ترأس فخامة رئيس الجمهورية اجتماعاً للفريق الحكومي المكلف بتنفيذ ما جاء في برنامج فخامته الانتخابي بشأن المشاريع الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية وتوزيع الأراضي وأقر الاجتماع تنفيذ (18) ألف وحدة سكنية للشباب بكلفة (75) مليار ريال وفي الشهر نفسه أقر الفريق المقترحات الأولية لمتطلبات بدء المرحلة الأولى من مشروع الصالح السكني والزراعي الذي يستهدف إنشاء (6) آلاف وحدة سكنية وإقامة (359) وحدة إنتاجية زراعية وحيوانية موزعة على عدد من المحافظات وبموجب ذلك تم تحديد وتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المشاريع المحددة وطرح مناقصاتها والبدء في إرسائها.
ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني الزراعي للشباب ومحدودي الدخل, بعد أن تم الإعلان عن مشروع تنفيذ (3650) وحدة سكنية بكلفة تبلغ (15) مليار ريال, على أساس تنفيذ (2120) وحدة سكنية في عدن بكلفة (8.5) مليار ريال و(500) وحدة في محافظة الحديدة بكلفة تقديرية تبلغ (2) مليار و(300) وحدة في محافظة لحج بكلفة (1.2) مليار ريال ومثلها في كل من محافظتي الضالع وحجة إضافة إلى (128) وحدة في محافظة الحديدة بكلفة (500) مليون دولار.
بالإضافة إلى إعداد واستصلاح أراضي زراعية بمساحة(620) هكتاراً في محافظة حضرموت".
الاهتمام بالمرأة
كما عملت الحكومة على تعزيز دور المرأة والاهتمام بقضاياها ودعم مشاركتها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية إذ بلغ إجمالي العاملات في السلطة العليا للدولة حوالي(241) إمرأة منهن امرأتان بمنصب وزير في قوام الحكومة الحالية بالإضافة إلى أربع موظفات بدرجة وزير واثنتان بدرجة سفير"..مشيراً في هذا الشأن إلى أن نسبة المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة تصل إلى مايقارب 15بالمائة من إجمالي العاملين.
وفيما يتعلق بترشيد الاستخدامات العامة وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري فإن الزيادة الفعلية في الإنفاق بلغت (77) ملياراً عام 2007م لتصل الزيادة في عام 2008م إلى (142) مليار ريال، إلى جانب الزيادة في نفقات التشغيل والصيانة بمقدار(51) مليار ريال، ما يعني رفع وتيرة التنمية والاستخدام الاقتصادي لمكوناتها.
حيث شكلت دبلوماسية القمة لفخامة رئيس الجمهورية عامل نجاح لمؤتمر المانحين بلندن المنعقد في اكتوبر2006م بتحقيق الوصول إلى مبلغ 5 مليارات و580 مليون دولار أمريكي كتعهدات للمانحين من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة ، قابلتها بنفس القدر الجهود الحكومية المبذولة والتي نتج عنها تخصيص ما يقارب4 مليارات و461 مليون دولار بنسبة80بالمائة من إجمالي التعهدات،وعزمها على استكمال تخصيص متبقي التعهدات مع نهاية عام 2009م، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في سبيل رفع كفاءة استغلال واستخدام القروض والمنح الخارجية ، وذلك نتاجاً وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بحضور فخامة رئيس الجمهورية التي قضت باستغلال القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية ، وتخصيص الموارد الذاتية لتنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة".
الاستثمار
على صعيد البيئة الاستثمارية التي حضت باهتمام كبير من قبل الحكومة وتم تطبيق إدارة المستثمر ودراسة تعديل وتحديث قانون الاستثمار، وجذب عدد من الاستثمارات الكبرى القائمة على الشراكة وفي مقدمتها إنشاء الشركة المشتركة مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن ، وانعقاد مؤتمري فرص الاستثمار في اليمن في العاصمة صنعاء والاستثمار العقاري والسياحي بمحافظة حضرموت التي شكلت جميعها عوامل جذب للاستثمارات.
حيث وصل عدد المشاريع المسجلة والمنفذة بلغ منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار حتى بداية العام 2008م مايقارب من (5924) مشروعاً استثمارياً بكافة تقدر ب(1,8 )ترليون ريال وفرت حوالي 200الف فرصة عمل مباشر كما وقت الهيئه العامة للاستثمار 45اتفاقيه لتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة . وأصبحت اليمن تُشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية مقارنة بغيرها من الأسواق الاستثمارية العالمية الأخرى في ظل الأزمة المالية الراهنة كونها سوقاً استثمارياً غير مُقيد بالمنظومة المالية العالمية على الرغم من الآثار السلبية لعمليات الإرهاب وظاهرة اختطاف السياح على البيئة الاستثمارية ونمو الأنشطة السياحية إلا أن قدرة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها ويقظتها كانت دائماً كابحة لتوسع نطاق عمليات الإرهاب والاختطاف ومحبطة لتنفيذ معظمها ، وذلك بفعل كفاءة تلك الأجهزة وتعاون أبناء الشعب اليمني وأن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليمن عام 2008م بلغ(405) آلاف سائح فيما وصلت العائدات السياحية إلى (453) مليون دولار أمريكي ما يعادل 90 مليار ريال .
كما تسعى الحكومة إلى مواصلة إصلاح النظام القضائي كرديف لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وصون الحقوق والحريات لما في ذلك من آثار إيجابية على تحقيق السكينة العامة لأفراد المجتمع وتذليل صعوبات ومعيقات التنمية ، وتشجيع جذب الاستثمارات المختلفة وغيرها من عوامل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العامة، والاهتمام بقطاع الاستثمار من خلال استغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوقاً استثمارياً غير مقيد بالمنظومة المالية العالمية وملاذاً آمناً للاستثمارات العربية عن غيرها من الأسواق الاستثمارية الأخرى . هذا وقد تمكنت اليمن بعد الوحدة من ترسيم حدودها مع جيرانها وخلق جو من الاستقرار والطمأنينة في المنطقة ، إضافة إلى إيجاد بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الوطن وإقامة مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .
وإن هذا المنجز الوطني العظيم الذي تحقق في ل22 من مايو 1990م قد نقل الوطن من عهود التشطير والحروب والفتن إلى عهد الوحدة التي هي عنوان كرامتنا وعزتنا وقوة شعبنا ومستقبل أجياله و بها تجاوز شعبنا عوامل التشتت والفرقة وتوفرت له في ظلها مقومات الأمن والأمان ولم يعد هناك خوف لدى المواطن على حياته أوماله أوعرضه ومن حقه التعبير عن إرادته وهذه نعمة يجب أن نحافظ عليها ولا نسمح مطلقاً بالتفريط بالمكاسب والإنجازات العظيمة التي حققها الشعب في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .