} قدمت "جمعية رجال الاعمال المصريين" مذكرة عاجلة الى وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية علي الصعيدي لحل مشاكل الصناعة ومواجهة التحديات المتزايدة الملقاة على اعباء القطاع الصناعي في البلاد. وطالبت الجمعية بانشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة رئيس الحكومة يضم حكوميين وممثلين للقطاع الخاص تكون مهمته وضع استراتيجية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري. وشددت الجمعية التي تضم صفوه رجال الاعمال في البلاد، على بدء حملة قومية لتشجيع المستهلك على شراء السلع والمنتجات المصرية بغرض خفض الاسعار وتوليد فرص عمل. طالبت "جمعية رجال الاعمال المصريين" بدرس مناخ الاستثمار الحالي وتوفير الحوافز والضمانات للمشاريع الانتاجية والخدمية وتشجيعها للوصول الى الحجم الاقتصادي والامثل بما يساعد على تخفيض كلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري. واكدت مذكرة الجمعية بضرورة تشجيع المصارف على منح الائتمان للمشاريع الصناعية بأسعار فائدة مخفضة، ووضع اولويات للصناعات الموجهة لدعم التصدير وجذب العمالة، بالاضافة الى اتخاذ قرارات سريعة لاعادة الاستقرار للمشاريع الصناعية التي تواجه مشاكل تمويلية بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة. وطالب رجال الاعمال بشطب ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، وإعادة النظر في قوانين الضرائب بما يجعلها تعمل على حفز المستثمر الصناعي سيما وان الصناعة المصرية تنوء تحت وطأة أكثر من اربعين نوعاً من الضرائب والرسوم. وأكدوا على أهمية إزالة التشوهات الجمركية إذ ان الرسوم على المنتج المستورد التام الصنع، أقل من الرسوم المفروضة على مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع ما يؤدي الى زيادة كلفة المنتج التام المحلي عن مثيله المستورد. ودعت المذكرة الى حصر الطاقات الانتاجية غير المستغلة في الانشطة الصناعية والتوجه الى محاولة استغلالها بصورة مثلى وتحديد مخصصات مالية في موازنات الشركات الصناعية للاهتمام بالبحوث والتطوير داخل الشركة، وتحديث تكنولوجيا الانتاج الحديثة والحصول على رخص انتاج جديدة شاملة حق المعرفة والمساعدات الفنية. المركز المصري الى ذلك اوصت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالمضي قدماً في خطوات تحرير التجارة والحفاظ على سعر صرف تنافسي للجنيه المصري، في إطار الاجراءات التي تستهدف زيادة الطاقة التصديرية. وطالبت الدراسة، التي شارك في إعدادها عدد من خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بتحسين القدرة التنافسية لجميع المنتجين المصريين مصدرين أو منتجين للسوق المحلية وذلك من خلال تخفيض الضريبة على أرباح الشركات وتطوير نظم الإدارة بها. وأكدت أهمية تخصيص بعض الخدمات الرئيسية مثل الموانئ والقطاع المالي فضلاً عن إصلاح المؤسسات الحيوية مثل مصلحتي الجمارك والضرائب. وأشارت الدراسة الى أنه رغم أن هذه الاصلاحات تتسم بالصعوبة وتستلزم جهوداً مكثفة لانجازها إلا أنها تعد من أضمن الطرق لتنمية الصادرات، مشيرة الى أن الاصلاحات الجزئية على رغم كونها مفيدة إلا أنها لا تحقق النتائج المرجوة. وتوصلت الدراسة الى نتائج عدة تشير الى ضرورة تركيز الجهود لتشجيع الصادرات في ثلاثة مجالات محددة وهي: سعر صرف الجنيه، والتعرفة الجمركية على المنتجات النهائية المستوردة، والضريبية على ارباح الشركات. وأوضحت أن أي خفض في الرسوم الجمركية على المنتجات النهائية لا يؤثر في شكل مباشر على المصدّر، ولكنه يحد من أرباح الشركات المحلية المنتجة لبدائل السلع المستوردة ومن ثم يزيد من جاذبية التصدير. وكشفت الدراسة، من خلال متابعتها تطور حركة الصادرات خلال التسعينات، عن بعض المؤشرات الايجابية والأخرى السالبة. وتمثلت الايجابية في زيادة قيمة الصادرات من 2،4 بليون دولار عام 90/1991 الى 3،6 بليون عام 99/2000. كما شهدت تحسناً في التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي. وفي ما يتعلق بالتركيب السلعي ارتفع نصيب الصادرات الصناعية من اجمالي الصادرات من 27 الى 45 في المئة، في حين انخفضت الصادرات الأولية مثل النفط الخام والمنتجات الزراعية والتعدينية من 40 الى 19 في المئة. وباستعراض التوزيع الجغرافي للصادرات يلاحظ انخفاض نصيب دول الاتحاد الاوروبي من إجمالي الصادرات من 35 الى 26 في المئة، بينما ارتفع نصيب دول الشرق الاوسط والولايات المتحدة من 16 وثمانية في المئة الى 45 في المئة و16 في المئة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمؤشرات السالبة التي شهدتها فترة التسعينات ذكرت الدراسة ان نصيب الصادرات السلعية من الناتج المحلي الاجمالي تراجع من 14 الى نحو سبعة في المئة، وباستبعاد الصادرات النفطية انخفضت هذه النسبة الى 7،4 في المئة. وتناقصت ايضاً نسبة الصادرات الصناعية الى الناتج المحلي الاجمالي من أربعة الى 3،3 في المئة. وأوضحت الدراسة أن التركيب السلعي للصادرات المصرية لم يواكب التغيرات في الطلب العالمي وفقاً لمصادر البنك الدولي، إذ أن 32 في المئة من صادرات البلاد تزايدت بينما اتجه الاستهلاك العالمي منها الى التناقص وان ما يقرب من 17 في المئة من الصادرات المصرية انخفضت بينما كان الاستهلاك العالمي من تلك السلع نحو الارتفاع. وتطرقت الدراسة الى مقارنة الاداء التصديري في مصر بنظيره في الدول الاخرى مشيرة الى أن نصيب الفرد من الصادرات في مصر يقل عن نظيره في جميع الدول الاخرى. وانعكس هذا الأداء التصديري المتواضع في شكل تناقص نصيب البلاد من الصادرات العالمية الى 09،0 في المئة، طبقاً للاحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي للعام 2000. ويرجع بعض المحللين القصور في الأداء التصديري في مصر الى عجز المشاريع المحلية عن المنافسة، إما لتقادم الآلات أو لعدم فاعلية أساليب الادارة او لضعف استراتيجيات التسويق. وانتهى الخبراء الى نتيجة تشير الى أن هذه المشاريع لن تستطيع التصدير حتى في حال توافر حوافز سعرية مشجعة على التصدير، مؤكدين أنه يتعين أولاً زيادة القدرة التنافسية قبل إصلاح نظام الحوافز.
