بدأت الحكومة اليمنية إعداد استراتيجية جديدة لتطوير الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحسين أصناف المنتجات الزراعية والسمكية. وقال وزير الصناعة رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن محمد علي عثمان ل"الحياة" ان المجلس الأعلى لتنمية الصادرات الذي يرأسه رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني يسعى الى ايجاد استراتيجية شاملة تبتكر أساليب حديثة وتضع سياسات صناعية وتصديرية تستوعب التطورات وتعزز استمرارية النمو الاقتصادي. وأضاف ان الرئيس علي عبدالله صالح أصدر توجيهات صارمة بتذليل كل الصعاب وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق زيادة التصدير الى الخارج. وذكر عثمان ان الحكومة قررت اعفاء المدخلات الصناعية المخصصة للتصدير من الجمارك وفقاً لقانون الاستثمار، كما تم تفعيل نشاط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومنحها صلاحيات لدراسة حاجات الأسواق الخارجية والمواصفات المرغوبة تمهيداً لتعميمها على المصنعين في اليمن. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات نعمان الملصي أن الحكومة اليمنية بدأت في تهيئة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية للتكيف مع متطلبات المواصفات العالمية والقدرة على المنافسة عند الانضمام الفعلي لمنظمة التجارة الدولية. وأشارت بيانات احصائية عن النصف الأول من عام 1999 ان الصادرات النفطية والاستخراجية تشكل نسبة 92.3 في المئة من اجمالي الصادرات في حين مثلت الصادرات الصناعية 3.3 في المئة محتلة المرتبة الثانية، وجاءت الصادرات الزراعية في المرتبة الثالثة بنسبة 2.9 في المئة وأخيراً الصادرات السمكية بنسبة 1.5 في المئة. وشدد الملصي على ضرورة تنفيذ اجراءات لتنمية الصادرات غير النفطية، منها تفعيل الاتفاقات التجارية مع البلدان المستهدفة وتقديم دعم فني ومادي للقطاعات الانتاجية وتوفير البنى التحتية اللازمة في قطاع الأسماك لتطوير الصادرات مثل معامل التبريد ومصانع التغليف والتعليب وتحديث أساليب الصيد. واعتبر الأمين العام لمجلس تنمية الصادرات ان أسواق الصادرات لا تزال الأسواق التقليدية نفسها خلال الأعوام الماضية، إذ شكلت دول شرق آسيا ما نسبته 98.2 في المئة من اجمالي الصادرات وأهمها الصين وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية، في حين شكلت الصادرات الى الدول العربية 1.5 في المئة فقط وأبرز الدول السعودية والكويت والامارات. ولفت الملصي الى أن اليمن يدرس حالياً أسواقاً جديدة في شرق افريقيا وعلى وجه خاص السودان وتنزانيا وجيبوتي وأثيوبيا وجزر القمر التي تعتبر الأكثر ملاءمة للمنتجات اليمنية. وقال ان الصادرات اليمنية الى أسواق افريقيا تمثل 0.13 في المئة بسبب عدم وجود منافذ تجارية وضعف خطط الترويج، مشيراً في هذا السياق الى عزم الحكومة اليمنية على انشاء مركز تجاري دائم في جيبوتي لتنمية الصادرات اليمنية. وأكد الملصي أن المجلس الأعلى لتنمية الصادرات أجرى اتصالات مع مراكز تنمية الصادرات العربية في مصر والأردن وتونس والمغرب واثيوبيا بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم فضلاً عن اتصالات مع منظمات دولية واقليمية لتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ الاستراتيجية المقترحة. وكان المجلس الأعلى لتنمية الصادرات أقر في اجتماعه الأخير في تشرين الثاني نوفمبر الماضي برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس الوزراء تكليف الجهاز الفني في المجلس بإعداد وتنظيم كل المعارض الدولية للترويج للمنتجات اليمنية في الخارج بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة واتحاد الغرف التجارية والصناعية. وكلف مجلس تنمية الصادرات لجنة برئاسة وزير الصناعة لمراجعة ملخص دراسات جدوى اقتصادية وفنية لاقامة مراكز إعداد الصادرات في صنعاء وعدن وحضرموت وذمار وصعدة وتقديم مقترحات في هذا الشأن. واقترح المجلس رفع مشروع قرار الى الحكومة يقضي بالغاء الرسوم على الصادرات السمكية التي يتم تحصيلها لصالح وزارة الثروة السمكية بواقع اثنين في المئة من الانتاج السمكي بهدف دعم شركات الصيد التي تعمل في مجال التصدير.
