استعدت الحكومة المغربية على أعلى المستويات أمس للرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، في شأن الصحراء الغربية، أبلغ فيه الحكومة المغربية انه يأمل بحلول مطلع كانون الثاني يناير المقبل ان تتمكن من "المشاركة بشكل ايجابي في تنفيذ خطة السلام التي اقترحها مبعوثه الشخصي جيمس بيكر". وحذر انان من انه "إذا لم يحدث ذلك، سأعود الى مجلس الأمن في كانون الثاني وسأقدم اليه آرائي في شأن مستقبل عملية السلام في الصحراء الغربية وكذلك في شأن ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو". وقال الأمين العام في تقريره ان بيكر الذي اجرى مناقشات مع وفد مغربي رفيع المستوى ضم وزير الخارجية محمد بن عيسى في 17 ايلول سبتمبر في هيوستن، "أوصاني بأن أوافق على طلبه منح المغرب مزيداً من الوقت للتفكير والتشاور قبل تقديم رده النهائي، وذلك بتمديد ولاية البعثة". واضاف: "وافقت على هذه التوصية، وآمل بأن أتلقى رد المغرب على القرار 1495 قبل نهاية السنة". وأوصى انان ايضاً بتمديد ولاية "مينورسو" فترة ثلاثة اشهر حتى 31 كانون الثاني 2004. واكد انان في تقريره ان "خطة السلام" تمثل "نهجاً عادلاً ومتوازناً إزاء مسألة الصحراء الغربية، يعطي كلاً من الجانبين بعضاً، ولكن ربما ليس كل ما يريده". وقال: "اكدت للطرفين ان هذه المبادرة الأخيرة قد تلقى المصير نفسه الذي لقيته سابقاتها ان لم يكونا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل الى نتيجة ناجحة لتسوية الصراع والموافقة على نهج لإيجاد حل سياسي". وأضاف: "ويتيح قبول جبهة بوليساريو لخطة السلام في الوقت الراهن فرصة لايجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده". وحث أنان المغرب على "اغتنام هذه الفرصة والمشاركة بشكل ايجابي في العملية من خلال قبول الخطة وتنفيذها". وكانت الرباط وجبهة "بوليساريو" أبلغتا الأمين العام منتصف آذار مارس الماضي باعتراضاتهما على خطة السلام من أجل تقرير مصير سكان الصحراء الغربية التي قدمها بيكر في كانون الثاني الماضي. وقال أنان إن "جبهة بوليساريو قبلت الخطة رسمياً، كما قُدمت لها في رسالتها المؤرخة 6 تموز. وبدا ان الاعتراض الرئيسي للمملكة المغربية على الخطة هو أن أحد الخيارات التي يجري عليها الاقتراع في الاستفتاء لتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية والتي تعكس الخيارات التي سبق أن اتفق عليها الطرفان في خطة التسوية، هو الاستقلال". وزاد أنان في التقرير ان الخيار الآخر للاقتراع يتمثل في "الاندماج" مع المملكة المغربية، وان صيغة معدلة للخطة السلمية عممت على الطرفين والدول المجاورة في أوائل تموز الماضي تضيف خياراً ثالثاً للاقتراع يتيح مواصلة تقسيم السلطة "أي، بعبارة أخرى، الحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي". وأضاف أنان: "على رغم أن الخطة عُدلت لمعالجة شواغل المملكة المغربية، وعلى رغم اجراء مشاورات إضافية مع مبعوثي االخاص في هيوستن في 17 أيلول سبتمبر، لم يسحب المغرب حتى الآن اعتراضه على خطة السلام".