يعرض الوسيط الدولي في نزاع الصحراء الغربية جيمس بيكر اقتراحات جديدة على مجلس الامن في نهاية الاسبوع الجاري، في اطار"الحل الثالث". ونقلت مصادر في الرباط عن بيكر انه تلقى من المغرب "اقتراحات عملية في نطاق منح صلاحيات واسعة في ادارة الشؤون المحلية في الاقليم الصحراء في اطار سيادة المملكة المغربية". لكن الوسيط الدولي اوضح ان الحل النهائي لن يتبلور الا في ضوء استكمال المشاورات مع كل الاطراف المعنية، في مقدمها الجزائر وموريتانيا وجبهة "بوليساريو". ويعتقد المراقبون بان التطور البارز، في السعي الى حل في الصحراء، هو دعم فرنسا والولايات المتحدة هذا التوجه. يذكر ان "بوليساريو" عبرت مرارا عن رفضها "الحل الثلث"، معلنة تمسكها بخطة الاستفتاء الذي اقرته الاممالمتحدة منذ اكثر من عشر سنوات، في حين اتسم الموقف الجزائري ببعض المرونة لدى اعلان وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم اثناء زيارته المغرب الشهر الماضي ان بلاده ستدرس الاقتراحات عندما تعرض عليها. وبحسب المراقبين، يعني اعلان بيكر عن اقتراحات المغرب يتغليب هذا التصور، خصوصا انه سبق ل"بوليساريو" ان سلمته اقتراحات مغايرة تركز على تنظيم الاستفتاء، لكن الصعوبات التي يواجهها تنفيذ الخطة الدولية قد تكون رجحت البحث عن صيغة بديلة يختزلها "الحل الثالث". وفي حال وافق مجلس الامن على الاقتراحات الجديدة، قد تعتمد خلاصات لجنة تحديد الهوية حول المؤهلين للاقتراع مقياسا لانتخاب هيئة اشتراعية في الصحراء، على اساس احتفاظ المغرب بالقطاعات الاستراتيجية، مثل الامن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما يعطى الصحراويون صلاحية ادارة شؤونهم الذاتية. وتوقعت المصادر ان يبادر مجلس الامن الدولي، في ضوء ذلك، الى تمديد ولاية "مينورسو" التي تنتهي اواخر الشهر الجاري، خصوصا ان الاممالمتحدة حضت الدول الاعضاء على تسديد مستحقات تمويل بعثات السلام، ومنها ب"مينورسو"، حتى حزيران يونيو 2002. ويتوقع ان يعرض الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تقريرا جديدا امام مجلس الامن قبل نهاية الشهر يعرض فيه جهود انهاء النزاع. وكان انان دعا، في تقرير قبل شهرين، المغرب و"بوليساريو" الى الحوار من اجل حل المشاكل العالقة، في اطار "الحل السياسي" او تنفيذ خطة الاستفتاء.
