تعلن الحكومة العمانية غداً تفاصيل موازنتها لعام 2003 بعدما اعتمد السلطان قابوس، في مرسوم سلطاني، خطتها. ومن المقرر ان يعقد وزير الاقتصاد الوطني أحمد بن عبدالنبي مؤتمراً صحافياً غداً السبت للحديث عن هذه الموازنة. وتشير التقديرات إلى أن موازنة عام 2003 تقارب 2600 مليون ريال عماني، على ان تشكل الايرادات النفطية ما مقداره 71 في المئة منها، فيما تشكل غير النفطية 29 في المئة. وتم احتساب الموازنة على اساس تقدير سعر برميل النفط بمعدل 20 دولاراً بزيادة دولارين عن موازنة العام الماضي. ومن المقدر ان يبلغ معدل المصروفات، في الانفاق العام، ثلاثة بلايين ريال عماني وبعجز مقداره 400 مليون ريال. وتثمل المصروفات الجارية للجهاز الحكومي للدولة ما نسبته 77.5 في المئة من حجم الانفاق العام وذكرت مصادر مطلعة ان الحكومة العمانية تنوي تخفيض الانفاق العام بنسبة 2.5 في المئة أي نحو مئة مليون ريال عن العام الماضي، علماً ان ضغط الانفاق وارتفاع اسعار النفط مكنا السلطنة من تحقيق فائض تجاوز نصف بليون ريال، بما جنبها الاقتراض لسد العجز في الموازنة أو السحب من الاحتياط النقدي. يذكر ان صناعة النفط العمانية تواجه بعض الصعوبات في الانتاج بسبب نضوب عدد من الآبار، ومن المتوقع ان تشهد السنة الجارية صعوبات متفاوتة على هذا الصعيد على ان تنحسر هذه المشاكل مع بداية العام المقبل.