أعلن وزير الاقتصاد الوطنى في سلطنة عُمان، أحمد بن عبدالنبي مكي، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية، أن حجم الايرادات الحكومية في موازنة 2002 يقدر ب49.2 بليون ريال. مشيراً إلى ان الايرادات النفطية تساهم فيها بمبلغ 8.1 بليون ريال، أي بنسبة 73 في المئة من جملة الايرادات. وتتوقع عُمان هكذا عجزاً مقداره 380 مليون ريال 987 مليون دولار ارتفاعاً رويترز من 317 مليون ريال في 2001، مع ارتفاع النفقات إلى 87.2 بليون ريال. وقال مكي في مؤتمر صحافي أمس إن الايرادات النفطية قُدرت على أساس سعر 18 دولاراً للبرميل كمتوسط خلال 2002، انسجاماً مع تقديرات الخطة الخمسية السادسة، فيما قدرت جملة الايرادات غير النفطية بمبلغ 671 مليون ريال أو ما نسبته 27 في المئة من اجمالي الايرادات، استناداً إلى ما تم تحصيله العام الماضي وما يستجد من تطورات السنة الجارية. النفقات وقال مكي إن اجمالي الإنفاق المعتمد في موازنة 2002 يبلغ 87.2 بليون ريال، بزيادة نسبتها 2 في المئة عن الإنفاق المعتمد في موازنة 2001، وفقاً للموازنات المعدلة في نهاية 2001، مع الأخذ في الإعتبار العلاوات الدورية لأجور الموظفين والالتزامات الحتمية سنة 2002. وأوضح أن المصاريف الجارية حافظت على نسبتها بالمقارنة مع موازنة 2001، في حين زادت المصاريف الإستثمارية بمبلغ 23 مليون ريال، بنسبة 9 في المئة، نتيجة زيادة المخصصات المالية للموازنة الإنمائية للوزارات المدنية عن تقديرات الخطة، لتصل إلى 280 مليون ريال. وعن العجز في موازنة 2002، قال مكي إنه في ضوء التقديرات عن الإيرادات والانفاق التي سبق ذكرها، فإن العجز المقدر قد يبلغ 380 مليون ريال، يمثل ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الموارد الحكومية ونسبة 5 في المئة من الناتج المحلي. وأضاف انه سيتم تمويله عن طريق السحب من صندوق الاحتياط العام للدولة، مشيراً إلى أن هذا العجز يعتبر عالياً في الظروف الحالية، لذلك إرتأت الحكومة ضرورة المحافظة على معدل الإنفاق. وذكر مكي ان العمل بموازنة 2002 قد بدأ اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2002.
