وزير الاقتصاد العُماني: عجز الموازنة لن يرتفع

مسقط - "الحياة" - قال وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبدالنبي مكي ان عجز الموازنة للسنة الجارية لن يرتفع عما هو مقدر، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الانفاق ورفع العائدات غير النفطية.
وأضاف في تصريح الى "الحياة"، على هامش المؤتمر الاقتصادي في مسقط ان الخفض في النفقات طال "بعض المشاريع الانمائية التي لم يتم الالتزام بها للسنة الجارية". وأفاد الوزير العماني ان "توقعاتنا هي انه لن يطرأ اي تعديل على العجز المفترض بسبب الاجراءات التي اتخذناها بداية السنة". ولم يذكر حجم الخفض في النفقات، لكن مصادر في وزارة الاقتصاد العمانية قدرتها بأكثر من 10 في المئة.
وتتضمن الموازنة عجزاً يقدر بنحو 767 مليون دولار على اساس 15 دولاراً لبرميل النفط ونفقات قدّرت بنحو 2.3 بليون ريال عماني 5.98 بليون دولار. وأشار الوزير العماني الى ان الاصلاحات الاقتصادية في السلطنة خصوصاً تنمية الايرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام ادت الى خفض العجز الفعلي في موازنة العام الماضي الى نحو 40 مليون ريال 104 ملايين دولار وهو ادنى مستوى له منذ اعوام عدة.
وقال "بالنسبة للسنة المقبلة فاننا في صدد ترتيب اولويات برنامج التنمية واتخاذ اجراءات لخفض العجز من خلال رفع بعض الرسوم وربما التعرفة الجمركية على الواردات".