يسعى العراق ومصر إلى صيغة لتوحيد المواصفات والمعايير المشتركة لتسهيل تسيير الصادرات ودعم المبادلات التجارية، في الوقت الذي تصدرت مصر قائمة الدول العربية المُصدرة الى العراق. وتجري مشاورات بين بغدادوالقاهرة لترتيب انعقاد اجتماعات اللجنة المصرية - العراقية المشتركة للتعاون التجاري برئاسة وزير التجارة يوسف بطرس غالي ونظيره العراقي محمد مهدي صالح في العاصمة العراقية في النصف الثاني من السنة على حد تعبير المستشار التجاري المصري في بغداد محمد عبدالله الذي لم يُشر الى مصير الاجتماعات في ظل الحرب المتوقعة وتغيير النظام في بغداد. تصدرت مصر قائمة الدول العربية المُصدرة للعراق في إطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء والدواء" حتى بداية المرحلة الثالثة عشرة من الاتفاق التي دخلت حيز التنفيذ منذ كانون الاول ديسمبر الماضي. وقال المستشار التجاري المصري في بغداد محمد عبدالله لوكالة "انباء الشرق الاوسط" ان الصادرات المصرية بلغت 7.1 بليون دولار عام 2001 وانخفضت عام 2002 الى نحو 700 مليون دولار فقط، ووصل حجمها خلال النصف الاول من العام الماضي إلى 345 مليون دولار، وفي النصف الثاني مع تطبيق المرحلة الثانية عشرة نحو 338 مليون دولار. وعزا انخفاض حجم الصادرات الى انخفاض المخصصات المالية من بيع النفط العراقي العام الماضي، اضافة الى تذبذب الاسواق الدولية، مؤكداً انه على رغم انخفاض حجم الصادرات الا ان مصر تظل محتفظة بالمركز الاول بين الدول العربية والمركز الثاني على مستوى العالم. واوضح ان اجمالي الصادرات الى العراق منذ بدء تنفيذ اتفاق "النفط مقابل الغذاء والدواء" تجاوز 7.4 بليون دولار منذ 1997. واشار الى ان وفداً من جهاز التفتيش والسيطرة العراقي المسؤول عن تحديد نمط الجودة اجرى محادثات في القاهرة في النصف الاول من الشهر الجاري مع ممثل هيئة التوحيد القياسي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في شأن توحيد المواصفات والمعايير على السلع بين مصر والعراق تطبيقاً للبروتوكول التجاري الموقع بين البلدين في هذا الشأن. وقال "ان الامر سيُسهل تسيير الصادرات المصرية ودعم التبادل التجاري". الى ذلك ارتفعت قيمة الصادرات المصرية الى دول اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية بنسبة 21 في المئة في الفترة من كانون الثاني يناير الى تموز يوليو 2002 الى 260 مليون دولار مقارنة مع 215 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2001. وجاء في تقرير لوزارة التجارة الخارجية امس ان عجز الميزان التجاري مع هذه الدول بلغ نحو 17 مليون دولار، مقابل 24 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2001، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 16 في المئة الى 277 مليون دولار تقريباً. وذكر التقرير ان فائض الميزان التجاري مع الدول العربية الموقعة على اتفاقات التجارة الحرة مع مصر وهي ليبيا وسورية ولبنان وتونس والمغرب والاردن والعراق، ارتفع الى نحو 152 مليون دولار مقابل 71 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2001. وكانت ليبيا وسورية اكثر الدول المصدرة الى مصر في المجموعة، اذ بلغ اجمالي قيمة الواردات المصرية منهما نحو 40 مليون دولار اي 6.50 في المئة من اجمالي الواردات من تلك المجموعة. من جهة اخرى انخفضت الصادرات المصرية الى دول الكوميسا بنسبة 29 في المئة لتصل الى 29 مليون دولار، كما ان الميزان التجاري مع هذه الدول استمر في تحقيق عجز بلغ 169 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار في العام السابق نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 45 في المئة لتصل الى 198 مليون دولار.
