أظهرت أحدث معطيات وزارة التجارة الأميركية أن حاجة السلعة العربية الى السوق الأميركية لا تزال في حدود ضعفي حاجة السلعة الأميركية الى الأسواق العربية، ما يدفع المسؤولين العرب الى التفكير جدياً قبل اتخاذ قرار استخدام النفط كسلاح ومنعه عن الولاياتالمتحدة او اتخاذ قرار بمقاطعة السلع الاميركية. وتبين ان الفاىض العربي يتجاوز حدود 12 بليون دولار. وجددت الاحصاءات الاخيرة التأكيد على الدور الأساسي الذي يلعبه النفط الخام في ضمان أهمية السلعة العربية في السوق الأميركية. ووفق إحصاءات وزارة التجارة إنخفضت قيمة صادرات الغالبية العظمى من الدول العربية إلى أميركا بحدة وتراجعت واردات بعضها بشكل طفيف في الشهر الأول من السنة الجارية متأثرة بجملة من العوامل المرتبطة بأحداث 11 أيلول سبتمبر مثل انخفاض أسعار النفط وارتفاع كلفة الشحن والتأمين، وتمثل الامن ستثناء الوحيد في صادرات كل العراق والأردن التي تضاعفت قيمتها في الفترة المذكورة. وحققت المبيعات النفطية العراقية الى الاسواق الاميركية المركز الثاني بعد المبيعات السعودية. جاءت نتائج كانون الثاني يناير الماضي بعد تراجعات متباينة لكن مطردة لحقت بالمبادلات التجارية العربية - الأميركية في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وأدت في محصلتها إلى انخفاض القيمة الاجمالية لتجارة البضائع والسلع بين الجانبين من 45.7 بليون دولار عام الفين إلى 44.6 بليون دولار عام 2001 مسجلة تراجعا بنسبة 2.5 في المئة، وعلى حساب الصادرات العربية إلى حد كبير. إلا أن التراجعات المشار إليها لم تُحدث تغييراً يُذكر في ميزان التبادل التجاري للطرفين إذ تمكنت الدول العربية 16 بلداً كمجموعة من تمويل وارداتها من السلع والبضائع الأميركية والخروج بفائض ضخم في كل من كانون الثاني والعام الماضي بأكمله. فائض عربي وبلغت قيمة الصادرات العربية إلى السوق الأميركية العام الماضي، حسب التقرير السنوي لوزارة التجارة 28.4 بليون دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 4 في المئة بالمقارنة مع عام ألفين، وعلى رغم ارتفاع الواردات العربية بنسبة طفيفة لتصل إلى 16.2 بليون دولار بفارق 71 مليون دولار عن عام 2000 حققت عائدات الصادرات العربية فائضاً بقيمة 12.242 بليون دولار. مشتريات السلاح يُشار إلى أن قيمة الواردات العربية لا تشتمل على تجارة الخدمات التي لا تتوافر تقديرات موثوق بها عن حجمها ومفرداتها، بينما يؤكد تقرير عُرض على مجلس النواب الأميركي أخيراً أن المتوسط السنوي لمشتريات 10 دول عربية السعودية ومصر والكويت والإمارات والأردن والبحرين ولبنان وعمان واليمن وقطر من السلاح ونُظم الدفاع بلغ في الفترة من 1991 إلى 2000 نحو 5.5 بليون دولار، ما يعادل 44 في المئة من الفائض التجاري العربي لسنة 2001. وتركزت السلع والبضائع الأميركية المصدرة إلى الأسواق العربية العام الماضي في عدد قليل من البنود الرئيسية أهمها الآليات ووسائل النقل الجوي والبري والبحري التي استهلكت 60 في المئة من القيمة الإجمالية للواردات العربية 9.7 بليون دولار كما تضمنت بنوداً أقل أهمية مثل الأغذية واللحوم التي بلغت قيمتها 2.3 بليون دولار 14.2 في المئة والمشروبات الغازية ومنتجات التبغ وقيمتها 450 مليون دولار. وساهمت السلع والمنتجات المصنعة بنحو 10 في المئة من تشكيلة الصادرات العربية لكن النفط وفي درجة أقل الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية احتفظ بموقعه المهيمن وجنى 86 في المئة من القيمة الإجمالية لعائدات الصادرات وراوحت مساهمته في عائدات المصدرين الرئيسيين السعودية والكويت والعراق والجزائر بين 95 و100 في المئة. وفي ما عدا مصر والإمارات وسورية ولبنان وتونس حققت الموازين التجارية الفردية للدول العربية فوائض متباينة لكنها قوية في الغالب. وشكلت الصادرات السعودية 47 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات العربية وحققت اكثر من 60 في المئة من الفائض التجاري العربي، وبلغت قيمة مبيعات السعودية من النفط الخام والمنتجات الكيماوية 13.3 بليون دولار بينما بلغت قيمة وارداتها من الآليات ووسائل النقل والمنتجات الغذائية 6 بلايين دولار محققة فائضاً في تجارة السلع والبضائع بقيمة 7.4 بليون دولار. وتعرضت المبادلات التجارية السعودية - الأميركية لتراجع طفيف العام الماضي وانخفضت قيمة كل من صادراتها ووارداتها بسبب تراجع أسعار النفط، وتكرر ذلك في بداية السنة الجارية حيث انخفضت قيمة صادراتها من 1.3 بليون دولار في كانون الثاني 2001 إلى 803 ملايين دولار في كانون الثاني 2002، وتراجعت وارداتها من 485 مليون دولار إلى 281 مليون دولار، ما ساهم في المحافظة على المعدل الشهري لفائضها التجاري. وجسد الفائض التجاري العربي مدى أهمية السوق الأميركية للسلعة العربية إلا أن الظروف الاستثنائية التي سمحت بتحقيق جزء كبير من هذا الفائض أبرزت في المقابل مدى أهمية السلعة العربية في السوق الأميركية إذ أن حاجة أميركا للنفط وواقع العقوبات التجارية أتاح للعراق أن يبيع للشركات الأميركية، عبر شركات تسويق روسية في الغالب، السنة الماضية ما قيمته 5.8 بليون دولار من نفطه الخام وشراء ما قيمته 46 مليون دولار فقط من وسائل النقل والأغذية. وبلغت مبيعات النفط العراقي في السوق الأميركية العام الماضي 285 مليون برميل لتأتي في المرتبة الثانية بعد المبيعات السعودية التي اقتربت من 585 مليون برميل، بينما بلغت مبيعات النفط الكويتي 88 مليون برميل والنفط العماني 6 ملايين برميل والإماراتي 5.3 مليون برميل والجزائري 3 ملايين برميل والمصري 2.5 مليون برميل، وبلغت مبيعات النفط العربي ككل الى الولاياتالمتحدة 975 مليون برميل، ما يعادل 28 في المئة من إجمالي الواردات الاميركية النفطية.
