القاهرة - "الحياة" - ينتهي مطلع الاسبوع المقبل وضع الصيغة النهائية لاتفاق يتم بموجبه منح قرضين ميسرين قيمتهما 220 مليون دولار من "البنك الافريقي للتنمية" الى مصرفي قطاع عام في مصر، وذلك لتمويل برامج تنمية الصادرات المصرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويجري حالياً فريق من البنك الافريقي مفاوضات في القاهرة لمنح القرضين مع المسؤولين في المصرفين المصريين، وهما "البنك المصري لتنمية الصادرات" و"البنك الاهلي". ويصل القرض الذي سيحصل عليه الاول الى نحو 80 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة القرض الثاني نحو 140 مليون دولار. وقال المدير التنفيذي ل"البنك الافريقي" في مصر، فاروق شقوير، لوكالة "انباء الشرق الاوسط" انه "سبق ان قدم البنك قرضين لمصرفين مصريين من القطاع الخاص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهما "بنك قناة السويس" بمبلغ 70 مليون دولار و"البنك المصري الاميركي" ب50 مليون دولار". وأضاف ان البنك سيقدم للمرة الاولى الآن القرضين اللذين يتم التفاوض عليهما الى مصرفي قطاع عام "البنك المصري لتنمية الصادرات" و"البنك الاهلي" لإعادة إقراضهما للمشاريع المذكورة. وأوضح انه سيتم استخدام القرضين لتمويل قطاعات صناعية توفر مشاريعها فرص عمل جديدة، خصوصاً الصناعات التصديرية، وقطاعات صناعات الأغذية والألبسة الجاهزة والكيماوية والمشاريع التنموية. يذكر أن القروض التي يقدمها البنك "الافريقي للتنمية" هي قروض ميسرة، بالمقارنة مع القروض التجارية الأخرى، حيث ان مدد سداد القرض تراوح بين 14 و15 عاماً مع فترات سماح تصل الى 4 سنوات. كما أن الفوائد تحسب بأسعار الليبور مع هامش ضئيل للمصاريف الادارية وكلفة القرض.