القاهرة - "الحياة" -سيقدم "البنك المصري لتنمية الصادرات"، الذي يرأس مجلس إدارته محمود محمد محمود وزير الاقتصاد السابق، بالاتفاق مع "بنك التنمية الافريقي" ومؤسسة "جيبك" اليابانية تسهيلات مصرفية جديدة لقطاع التصدير في مصر من المقرر أن تكون في صورة قروض طويلة الأجل. ويشار الى ان "البنك المصري لتنمية الصادرات" اصبح يتبع وزارة التجارة الخارجية بعد التغييرات الاخيرة التي ادخلت على الجهاز المصرفي. وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه القروض 701 مليون جنيه مصري 160 مليون دولار وتتوزع بواقع مئة مليون دولار من "جيبك" ويتم توجيهها لتمويل المشاريع التصديرية التي تفرض طبيعة تدفقاتها النقدية طول أجل التسهيل، بينما يقدم "بنك التنمية الافريقي" 60 مليون دولار تستخدم في أغراض مشابهة. ومن جهة أخرى علمت "الحياة" من مصادر رفيعة داخل البنك أنه من غير الوارد إدخال أي تعديلات على مجلس إدارة البنك أو مديري العموم به بعد التغييرات التي طرأت على نظام عمل بعض وحدات الجهاز المصرفي المصري ومن بينها "بنك تنمية الصادرات".