بيروت - "الحياة" تكثفت اللقاءات والاجتماعات السياسية في لبنان امس وشهد بعضها تصعيداً للاستقطاب السياسي في الخلاف الحاصل حول اقفال السلطة محطة "ام تي في" التلفزيونية المعارضة بقرار قضائي، إضافة الى دعوات الى التعقل، من بعض القوى السياسية المعارضة او الموالية، فيما اعتبر رئىس الجمهورية اميل لحود ان "لا خوف على الحريات في لبنان شرط ان تبقى تحت مظلة القانون"، معتبراً ان "بعض انواع الحرية اللامسؤولة سيجني على الحرية نفسها والقضاء يحافظ على الحريات ويصونها ويحصنها". راجع ص 7 وقال لحود في اول تعليق غير مباشر له على تفاعلات قضية اقفال المحطة التلفزيونية: "ان بعض المظاهر التي تشهدها البلاد تدل بوضوح الى ضرورة الاحتكام الى القانون في كل مشكلة عامة او خاصة وانه من دون هذا الاحتكام فإن علاقة الدولة بالمواطن كما المواطن بالمواطن تصبح عرضة للضرر وشريعة الغاب". وأكد "ان من غير المسموح ان نرفض القانون عندما يحكم ضدنا ونعتبر القاضي منحازاً وان نقبل القانون فقط عندما يحكم القاضي لمصلحتنا ونعتبره نزيهاً". وفيما شكلت مواقف بعض القوى المعارضة لسورية موضوعاً لهجوم عليها، ومنها دعم مشروع قانون محاسبة سورية في الكونغرس الاميركي، اعلن رئىس الحكومة رفيق الحريري ان هذا المشروع "وضع للضغط على سورية بسبب موقفها من الصراع مع اسرائىل ولموقفها من العراق". رفض ضربه وفي مقابل موقف لحود كانت هناك مواقف لافتة لقوى عارضت اقفال "ام تي في"، سعت الى التخفيف من حدة التأزم التي نتجت عنه، بالدعوة الى عدم اقفال باب الحوار. ابرزها اعلان رئىس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص بعد لقائه وفداً من "لقاء قرنة شهوان" المعارض، ان الحل "بعودة المحكمة عن قرار الاقفال الخاطئ"، وان الوفد اكد له "انه ليس في وارد قطع الحوار". وعاد الحص فزار مساءً الرئيس لحود الذي استقبل ايضاً الرئيس حسين الحسيني وبحث مع كل منهما الأوضاع الداخلية. وقال النائب فارس سعيد قرنة شهوان ان "لا مصلحة لإقحام سورية" في ملف المحطة التلفزيونية. وكان لافتاً أيضاً اعلان البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير لدى استقباله موظفي "ام تي في" أنه يأمل بحل للقضية من دون منتصر او منكسر، مشيراً الى طرق يمكن معالجة القضية من خلالها قانونية والعودة عن قرار الإقفال. وفي المقابل جدد "اللقاء التشاوري النيابي" الموالي بعد اجتماعه مساء أمس، دعوته كل القوى السياسية الى السير قدماً في الحوار الذي أطلقه الرئىس لحود لتعزيز الثوابت التي يتوحد حولها اللبنانيون ومعالجة المشكلات الداخلية". واستهجن اللقاء في بيان تلاه النائب مخايل الضاهر "ما صدر من تصريحات خارجية عن مواضيع داخلية لبنانية تتعلق بالحريات وتصنيفات سياسية" يقصد بيان الحكومة الأميركية الذي أبدى القلق لإقفال "ام تي في". وأعلن تمسكه بالحرية معتبراً في قضية "ام تي في" ان "المعالجة القضائية أخذت مجراها من خلال المراجعة التي تقدمت بها المحطة". وأكد اللقاء دعمه "موقف الدولة" التي استدعت عبر وزارة الخارجية السفير الأميركي فنسنت باتل لليوم التالي لتثير موقف حكومته من إقفال "ام تي في" وإبلاغه انه قرار قضائي. واكتفى باتل بالقول انه اخذ علماً بتوضيحات الخارجية وسينقلها الى إدارته. وشن مفتي طرابلس الشيخ طه الصابونجي بصفته الأمين العام ل"اللقاء الوطني الإسلامي" هجوماً عنيفاً على المعارضة متهماً اياها بمغازلة "عصابة صهيونية في الكونغرس الأميركي ضد سورية...".